كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن مديونية وزارة الصحة والجهات التابعة لها نحو الشركة المصرية لتجارة الأدوية بلغت 551.6 مليون جنيه فيما بلغت جملة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة لدي الغير ملياراً و454 مليون جنيه وهي لدي القطاع الحكومي والخاص والعام وقطاع الأعمال العام. وأكد التقرير ان رصيد السحب علي المكشوف بلغ 502 مليون جنيه وقد تحملت عنه الشركة فوائد مدينة بنحو 52.021 مليون جنيه.. وأوصي التقرير باتخاذ اللازم لتحصيل تلك المديونيات، حيث هناك أرصدة أخري متوقفة بلغت 112.6 مليون جنيه من جملة الأرصدة المدينة تضمنت مبلغ 69.364 مليون جنيه لدي القطاع الخاص وهي محالة للشئون القانونية لاتخاذ إجراءات التحصيل. وأكد التقرير الصادر بشأن مراجعة حسابات الشركة المصرية لتجارة الأدوية وقوائمها المالية عن العام المالي 2011/ 2012، أن قيمة المخزون بلغت 844 مليون جنيه وظهر رصيد مخزون بضائع بنحو 839.7 مليون جنيه وتضمن المخزون أصنافاً قيمتها 2.743 مليون جنيه تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر بما يخالف اشتراطات بيع الأدوية.. وأوصي التقرير بتوجيه سياسات الشراء ووضع الضوابط اللازمة لضبط مستويات المخزون بما يتفق مع اشتراطات بيع الادوية. وأشار التقرير إلي أن رصيد مخزون شركات قطاع الأعمال العام بلغ 160.568 مليون جنيه متضمناً أصنافاً أثرت في زيادة معدل كفاية التخزين لتلك الشركات منها الريفو وترامادول وكوميدال وتامونيل المعالج لإنفلونزا الخنازير.. كما أكد التقرير أهمية الترابط بين توريدات شركات القطاع المنتجة بما يتناسب مع متطلبات تسويقها والطلب عليها وتلافي إهدار تكلفة إنتاج لأصناف يتعدي تاريخ تصريفها فترة صلاحيتها وتخزينها بالشركة المصرية لتجارة الأدوية. أشار التقرير إلي عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية، حيث تبين تضخيم المبيعات بالمستودعات الرئيسية والمشتريات المحلية بمبلغ 159.3 مليون جنيه، ونحو 193.9 مليون جنيه.. وأكد التقرير ان تلك المبالغ نتيجة لقيام الشركة بتوفير المادة الخام لمستحضر (بيج فيرون) معبأه في فايلات لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية «مالكة هذا المستحضر» بما لا يتفق مع نشاط الشركة.. وأوصي التقرير بعدم تضخيم المبيعات والمشتريات الخاصة بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية. ورصد التقرير، مخالفة الشركة لأحكام بعض القوانين حيث تبين إستمرار صرف مزايا نقدية لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بلغت قيمتها ربع مليون جنيه بالمخالفة لقانون شركات قطاع الأعمال العام وإدارة الفتوي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والإستثمار. وأكد التقرير انه لم يتم تفعيل نظام ميكنة الصيدليات، خاصة مع افتقاد الرقابة علي تصرفات الصيدلي تجاه منتجات الشركة الموردة وبيع الأدوية المستوردة علي حساب الأدوية المحلية مما يعوق رقابة الشركة كقطاع أعمال علي سياستها وتشكيلتها البيعية، وأشار التقرير إلي وجود قصور بنظم الرقابة الداخلية، حيث تبين صرف مبلغ 22.8 مليون جنيه علي ميكنة الفروع والصيدليات، إلا انه لم يتم الوصول إلي نظام متكامل يحكم أوجه الرقابة علي المخزون. وأوضح التقرير، ان جملة الأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ بلغت 186 مليون جنيه تضمنت 4.3 مليون جنيه قيمة الطاقات العاطلة بالأصول الثابتة و33.7 مليون جنيه قيمة الآلات المهلكة دفترياً ومازالت تعمل.. وأوضح التقرير انه لم يتم تسجيل ونقل ملكية بعض الأراضي والمباني لوجود خلافات بشأنها فضلا عن عدم الانتهاء من تسجيل أراض ومبان بنحو 14.327 مليون جنيه.. وأوصي التقرير بالعمل علي حسم مشاكل التسجيل ونقل الملكية بما فيه صالح الشركة حيث هناك أراض مخصصة للشركة بمحافظات المنصورةودمياط والاسماعيلية. وأشار التقرير إلي ان الخلاف مازال قائما مع محافظة دمياط بشأن الارض المقام عليها مبان تكلفتها 411 ألف جنيه ولم يتبين موقف الأرض المخصصة من محافظة الإسماعيلية ومقام عليها مبان تكلفتها 234 ألف جنيه. وأكد التقرير ان الشركة قامت بسداد مبلغ 2.4 مليون جنيه بناءً علي توجيهات الشركة القابضة للادوية وذلك للمساهمة في شراء أرض البلينا بمحافظة سوهاج وتقديمها للهيئة العامة للابنية التعليمية للإنتفاع بها لمدة 50 عاماً بدون مقابل لإقامة مجمع مدارس بما يخالف أغراض الشركة.
