رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن القوائم المالية للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، عن العام المالى 2008/2009، عن وجود مبيعات وهمية للعام الثانى على التوالى، تصل قيمتها إلى 1.5 مليار جنيه، موضحاً أن الشركة لم تستبعد كل العمليات المتبادلة بين الشركات بالقوائم المالية المجمعة، مما أدى إلى تضخيم المبيعات بنحو 1.7 مليار جنيه وظهورها بالقوائم المالية المجمعة، على خلاف حقيقتها، بالمخالفة لأحكام الفقرة رقم 24 من المعيار المحاسبى المصرى رقم 17 الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006، وقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1570 لسنة 2006. وكشف التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم»، على نسخة منه عن أن قيمة الأصول والمشروعات غير المستغلة، والمتوقفة، والتى تأخر تنفيذها فى الشركات التابعة، بلغت فى 30 يونيو الماضى، نحو 264.279 مليون جنيه، 72٪ من بينها مشروعات فى شركتى مصر للمستحضرات الطبية، والنصر للكيماويات الدوائية، إلى جانب عدم الاستغلال الأمثل لبعض الاستثمارات الأخرى المنفذة، وانخفاض نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة فى بعض الأقسام الإنتاجية للشركات التابعة، مما أثر على ربحية تلك الشركات والعائد على استثمارات الشركة القابضة. وقال التقرير إنه رغم أن مستحقات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية، بلغت لدى وزارة الصحة والجهات التابعة لها فى 30 يونيو الماضى، نحو 537.782 مليون جنيه، و22.165 مليون جنيه على التوالى، فقد أظهرت القوائم المالية فى نفس التاريخ أنه تم السحب على المكشوف بنحو 328.6 مليون جنيه فى الشركتين بلغ نحو 309.7 مليون جنيه، و18.9 مليون جنيه، مقابل نحو 355.259 مليون جنيه العام السابق، بانخفاض نحو 26.659 مليون جنيه تٌحّملت عنه فوائد مدينة خلال العام بنحو 55.364 مليون جنيه. وكشف التقرير عن إغلاق بعض الأقسام الإنتاجية فى بعض الشركات بمعرفة الإدارات الفنية بوزارة الصحة، منها قسما الأمبولات والمراهم فى الشركة العربية للأدوية، وقسم الأمبولات فى شركة المستحضرات الطبية، مما حمل الشركة الأولى 1.485 مليون جنيه مقابل تشغيل للغير، مع نقل قسم المراهم إلى شركة القاهرة، وانخفاض إيرادات تشغيل للغير بنحو 233 ألف جنيه بنسبة 32٪ من العام السابق، وزيادة الخسائر المحققة لشركة مصر للمستحضرات بنحو 12.85 مليون جنيه. وأوضح التقرير أن قائمة المركز المالى أظهرت وجود استثمارات طويلة الأجل بنحو 251 و924 مليون جنيه، منها استثمارات فى شركات تابعة بنحو 866.739 مليون جنيه، مقابل نحو 810.159 مليون جنيه فى 30 يونيو 2008 بزيادة بلغت نحو 56.58 مليون جنيه، فى حين تناقص العائد على تلك الاستثمارات حيث بلغ خلال العام المالى الماضى، نحو 269.667 مليون جنيه مصروفات تمت تسويتها فى حسابى الاحتياطيات والمخصصات فى شركات ممفيس، الجمهورية، والإسكندرية، واستثمارات فى شركات أخرى مشتركة فى 30 يونيو الماضى بنحو 75.512 مليون جنيه تحقق عنه عائد خلال العام بنحو 5.527 مليون جنيه مقابل استثمارات بلغت نحو 42.058 مليون جنيه فى 30 يونيو 2008 بزيادة فى الاستثمارات بلغت نحو 33.454 مليون جنيه، و11.14 مليون جنيه فى الشركة العربية للزجاج الدوائى، و14.654 مليون جنيه فى شركة «هولدى فارما»، و3.75 مليون جنيه فى المركز الدولى للإتاحة الحيوية، و3.75 مليون جنيه فى صندوق مصر للتمويل والاستثمار، و250 ألف جنيه فى مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع. وأشار التقرير إلى أن رصيد حساب العملاء من أعمال التصدير فى 30 يونيو الماضى بلغ نحو 18.893 مليون جنيه بعد خصم المخصص البالغ نحو 9.353 مليون جنيه، وتضمن رصيد العملاء أرصدة متوقفة بنحو 11.853 مليون جنيه يرجع بعضها إلى عام 2002 حتى عام 2007، فضلاً عن تجاوز بعض العملاء فترات الائتمان الممنوحة لهم مما يتطلب ضرورة الدراسة وإزالة معوقات التصدير مع ضرورة وضع الضمانات الكافية فى العقود المحررة مع العملاء بما يضمن تحصيل مستحقات الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى المواعيد المحددة. وكشف التقرير عن استثمار الشركة فائض أموالها فى البنوك بنحو 299.51 مليون جنيه تتمثل فى شهادات ادخارية بنحو 128.51 مليون جنيه وحسابات جارية ذات عائد مميز تحت مسمى استثمارات مالية متداولة، بنحو 171 مليون جنيه، رغم صدور قرارات من البنك المركزى بمنع الشركات من الاستثمار فى الشهادات الادخارية، وقصرها على الأشخاص الطبيعيين، وأن الأرصدة المتحفظ عليها بمعرفة مصلحة الضرائب فى بنك القاهرة فى 30 يونيو الماضى لاتزال نحو 5.023 ترجع لعام 1993 ولم تتخذ الشركة إجراءات رفع الحظر عنها، رغم التصالح مع المصلحة وسداد المبالغ المستحقة عليها. وقال التقرير إن صافى الربح فى قائمة الدخل خلال العام الماضى، بلغ نحو 255 مليون جنيه مقابل 274.576 مليون جنيه، بانخفاض بلغ 19.576 مليون جنيه، بنسبة 7٪ نتيجة تراجع إيرادات الاستثمارات فى الشركات التابعة والمشتركة واستمرار إنتاج الشركات لبعض الأصناف المخسرة مما حملها بخسائر بنحو 47.7 مليون جنيه خلال العام. وأوضح أن الشركة لم تشكل مجالس إدارات الشركات التابعة والقابضة سنوياً بالمخالفة للمادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991، والمادة 56 من لائحته التنفيذية التى تقضى بأن تكون مدة المجلس 3 سنوات تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إعلان تشكيل المجلس. من جانبها ردت الشركة على تقرير الجهاز، بأنه تم إعداد قائمة المركز المالى، وقائمة الدخل المجمع وشركاتها التابعة فى 30 يونيو الماضى، تنفيذاً للقانون 203 لسنة 1991، وفى ضوء أحكام قرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997، كما تم إعداد قائمة التسوية وإجراءات التجميع لأصول وخصوم وإيرادات ومصروفات الشركة والشركات التابعة، بعد استبعاد أثر المعاملات المتبادلة على مستوى المجموعة، موضحة أنه بالنسبة لشركة مصر للمستحضرات الطبية فإنه نظراً لتقادم وتهالك مبانى مصنع الشركة فى المطرية، ومواكبة المتطلبات الحديثة لصناعة الدواء، تم إنشاء المصنع الجديد الذى وافق عليه وزير قطاع الأعمال فى حينه، وأن الاستثمارات المنفذة فى المصنع بلغت نحو 210 ملايين جنيه حتى 31 أكتوبر الماضى، وقد تم الانتهاء تسلم مصنع «البيتالاكتام» وتم الترخيص للمصنع وافتتاحه عام 2007 ومنذ ذلك التاريخ يتم تصنيع مستحضرات الأشربة الجافة -بودرة لتحضير محلول أو معلق- وأيضا الكبسولات الصلبة، بالإضافة للتشغيل للغير، وجار العمل لترخيص باقى الأقسام فى المصنع -خط الفيال والأقراص- بالإضافة لذلك فقد انتهت الشركة من جميع الأعمال الإنشائية فى المصنع، وتم تسلم معظم المبانى، وجار العمل على نقل الآلات والمعدات وتجربة تشغيلها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة فى 26 أكتوبر الماضى. وأوضحت الشركة أنه فيما يخص شركة النصر للكيماويات الدوائية فقد تم الانتهاء من البت فى العرضين الفنى والمالى للمناقصة الخاصة بتطوير مرشحات الغسيل الكلوى، وأن الشركة تبذل قصارى جهدها للاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة. وفيما يخص الشركة العربية للأدوية قالت الشركة القابضة إنه لا يوجد قسم لإنتاج الأمبولات حالياً، ويتم تصنيعها فى شركتى «سيد» و«ممفيس»، موضحاً أنه تم تكهين الآلات الخاصة بها، بالإضافة إلى عدم وجود مستحضرات تستلزم تطوير القسم نظراً للتكلفة الباهظة، بالإضافة إلى أنه يتم تصنيع المراهم خارج الشركة وتم نقل الماكينات الإنتاجية إلى شركة القاهرة للأدوية اعتبارا من فبراير 2009 حيث يتم التصنيع بماكينات وعمالة الشركة العربية للأدوية، أما بالنسبة لشركة مصر للمستحضرات فقد أغلقت لجنة التفتيش الصيدلى قسم الأمبولات نظرا لعدم مطابقته لمواصفات التصنيع الجيد، مما أثر على الخطة الإنتاجية والبيعية للشركة، رغم قيام الشركة بالتصنيع لدى الغير طبقا للطاقات الإنتاجية المتاحة. وأضافت الشركة أنه فيما يتعلق بالاستثمار فى الشهادات الادخارية، فإن الشركة اتخذت هذا القرار لتميزها بالحصول على معدل عائد مرتفع بالمقارنة بالاستثمار فى الأوعية الإدخارية الأخرى فى البنوك، ونظراً لصدور قرارات بقصر الإستثمار فى هذه الشهادات على الأشخاص الطبيعيين، أوضحت الشركة أنها قررت إعادة استثمار قيمة الشهادات الادخارية المملوكة للشركة القابضة للأدوية فى تاريخ استحقاقها، وذلك فى الأوعية الإدخارية الأخرى المتاحة بالبنوك المختلفة، وعن زيادة السحب على المكشوف قالت الشركة إنه نظرا لصدور تعليمات البنك المركزى للبنوك التجارية بضرورة تغطية الاعتمادات المستندية بالكامل عند فتح الاعتماد، الأمر الذى أدى إلى قيام الشركتين بسداد وتمويل قيمة الاعتمادات الجارى فتحها فى تاريخ فتح الاعتماد، بالإضافة إلى سداد قيمة الشحنات التى حل موعد استحقاقها تمت زيادة السحب على المكشوف، فضلا ذلك فقد ساهم عدم قيام بعض الجهات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة عليها خاصة وزارة الصحة والجهات التابعة لها بالإضافة إلى عدم قيام وزارة المالية بسداد الدعم المستحق للشركة المصرية لتجارة الأدوية عن العام المالى الماضى، البالغ قدره 46 مليون جنيه فى 30 يونيو الماضى، فى التأثير على توافر السيولة المتاحة، مؤكدة أنها تسعى وشركاتها التابعة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مديونياتها المستحقة طرف عملائها، ومن ثم الحد من السحب على المكشوف. وأكدت الشركة فى ردها أنها وشركاتها التابعة، الركيزة الأساسية لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية، خاصة الأساسية، مشيرة إلى التزام بعض هذه الشركات بإنتاج مستحضرات يقل سعر بيعها عن تكلفتها، حفاظاً على وجود هذه المستحضرات فى السوق لأهميتها للمرضى، ومراعاة للبعد الاجتماعى، مؤكدة أنها توالى جهودها مع الجهات المسؤولة لتحريك أسعار هذه المستحضرات. وقالت الشركة إن مصلحة العمل اقتضت تشكيل مجالس إدارات الشركات سنوياً، بقرارات من الجمعيات العامة للشركات، وهو ما جرى العمل به لسنوات عديدة سابقة.
