◄◄أكد «الجهاز المركزى للمحاسبات»: أن أرباح الشركة لا تتجاوز مليون جنيه ◄◄10 ملايين ينفقها مجلس الإدارة وتسجل ضمن مصروفات إدارية أخرى ◄◄إهدار 1.5 مليون جنيه فى شكل مخزون قطع غيار راكدة كان من الأفضل إعدامها ما بين اختفاء الأموال وإهدارها تكمن الكارثة فى «ممفيس للأدوية»... فالشركة التى تعد الأقدم فى صناعة وإنتاج الدواء والصناعات الكيماوية فى مصر والشرق الأوسط، كشف بلاغ إلى مباحث الأموال العامة عن اختفاء نحو 230 مليون جنيه من المخصصات والاحتياطيات من أرصدة الشركة، دون وجود حسابات بنكية يدخل ضمنها المبلغ، ولم توجد أيضا كنقدية فى خزينة الشركة. واعتمد البلاغ المقدم من شباب ائتلاف شركة «ممفيس» لمكافحة الفساد على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى نهاية 2012، والذى قسم المبلغ المختفى إلى 14 مليون جنيه تم تخصيصها تحت بند خاص بفروق الضريبة فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2012، رغم أن مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب قال إنه لم ينازع الشركة فى أى استحقاقات ضريبية، ولا توجد أى دعاوى قضائية مرفوعة من الضرائب ضد الشركة، كما أن المبلغ غير مودع فى أى حسابات بنكية، ولا فى خزينة الشركة، وتساءل البلاغ عن المبلغ وعوائده. كما استند البلاغ إلى القوائم الإيضاحية للشركة، والتى أشارت إلى أن إجمالى المخصصات من واقع حسابات الشركة 35.6 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2012، دون الإيداع فى أحد الحسابات المخصصة للشركة بالبنوك، وهو ما تكرر أيضًا فى المبلغ المخصص لمجمع إهلاك الأصول الثابتة فى 30 يونيو 2012 حيث بلغ نحو 117.1 مليون جنيه دون الإيداع فى أحد الحسابات البنكية الخاصة بالشركة، كما أن المبلغ غير موجود فى خزينة الشركة. وقال البلاغ إن الأصول الثابتة والمهلكة دفتريًا بالكامل حتى نهاية السنة المالية فى 30 يونيو 2012 مازالت تعمل وتشمل مبلغًا يصل إلى 54.1 مليون جنيه، رغم أن هناك ما يقابلها ضمن الإهلاك، دون الإيداع فى أحد الحسابات البنكية الخاصة بالشركة، كما أن المبلغ غير موجود فى خزينة الشركة. وأظهر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات للشركة عن أن صافى الربح الخاص بالعام المالى 2011 - 2012 بلغ نحو 1.044 مليون جنيه، فى حين أن الأموال الراكدة التى تم إهدارها وضاعت على الشركة بلغت نحو 55.8 مليون جنيه، حيث أظهرها التقرير فى عدة نقاط، منها 5.1 مليون جنيه ضمن الطاقات العاطلة، وغير المستغلة بالشركة، وتشمل أقسامًا إنتاجية متوقفة عن العمل، مثل أقسام النقط والفوار والقطرات، ونحو 4 ملايين جنيه تم احتسابها ضمن حسابات التكوين الاستثمارى بقيمة أعمال الحوائط وأسقف وشبابيك وأعمال التكيف لقسم الأقراص، والتى لم يتم تشغيلها منذ بداية الإنشاءات فى ديسمبر 2011، رغم المغالاة الرهيبة فى تكاليف الإنشاءات. وأشار التقرير أيضًا إلى إهدار نحو 400 ألف جنيه، مدرجة تحت بند محطة المياه التى تستخدم لمعالجة وتعقيم المياه المستخدمة فى إنتاج وصناعة الدواء. والأخطر فيما رصده التقرير، هو وجود مواد خام لإنتاج الدواء غير مطابقة للمواصفات، ومرفوضة فى مخزن الاستقبال منذ مايو 2009، بلغت قيمتها 2.062 مليون جنيه، فى حين بلغت قيمة مخزون الخامات المنتهية الصلاحية نحو 422 ألف جنيه، وهذان البندان تم إدراجهما ضمن القوائم المالية للشركة للظهور أمام المساهمين فى مركز مالى جيد، وأصول متداولة بمبالغ كبيرة. كما كشف التقرير عن وجود مخزون خامات راكدة بلغت قيمتها نحو 53 ألف جنيه. ورصد تقرير الجهاز إهدار 1.5 مليون جنيه فى شكل مخزون قطع غيار راكدة كان من الأفضل إعدامها، أو بيعها خردة بدلا من تعلية المخزون بالآلات ومعدات لن يتم العمل بها مستقبلًا. وأضاف البلاغ: قبل نحو 3 سنوات أصدر الدكتور مجدى حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، قرارًا يلزم شركات صناعة وإنتاج الدواء بتغيير شكل علب الدواء، وتغيير ألوانها، وهو ما أدى إلى وجود مواد تعبئة وتغليف قديمة ناتجة عن المخزون القديم، قدر قيمتها التقرير بنحو 1.7 مليون جنيه، ولم تستفد شركة «ممفيس» من تجربة الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية التى تعتبر شقيقة ل«ممفيس». وأشار البلاغ إلى أنه فى 2010 طلبت الشركة المصرية لتجارة الأدوية - وهى واحدة من كبريات شركات التوزيع فى سوق الدواء - من «ممفيس» كمية حديثة الإنتاج من دواء الترامادول تقدر بنحو 3.058 مليون جنيه، لتوزيعها من خلال الشركة المصرية، إلا أن الأخيرة لم تتمكن من تصريف الكمية، وعندما انتهت صلاحية الترامادول أعادت الشركة المصرية الكمية كاملة إلى «ممفيس»، تمهيدًا للتخلص منها بإعدامها، ما أدى إلى تحمل «ممفيس» الخسارة بمفردها، فأدرجها مسؤولو الشركة ضمن المصروفات دون مستندات. وباعتبار «ممفيس» شركة مساهمة تساهم فيها الحكومة بنحو %60، ويمتلك العاملون فيها نسبة حوالى %10، وال %30 الباقية للمساهمين، فإن الشركة تقوم بدورها فى سد العجز من أى أدوية ناقصة من السوق، ضمن مناقصات تشرف عليها وزارة الصحة، وهو ما حقق خسائر قدرها تقرير «المركزى للمحاسبات» بنحو 7.136 مليون جنيه. وقال التقرير إنه توجد ضمن حسابات العملاء مديونيات للشركة بلغت 8.049 مليون جنيه، منذ 1989 حتى تاريخ إعداد الميزانية دون متابعة من الإدارة، ما يعد خسارة مباشرة، كما تدخل ضمن حسابات العملاء مديونيات محالة للشؤون القانونية منذ 2000، ولم يتم الفصل فيها، وتعتبر من الأصول المتداولة، وهى فى حقيقة الأمر خسارة بسبب عجز الأداء فى الشؤون القانونية على تحصيل الديون، وضياع جهد وعرق موظفى وعمال الشركة بلغت 4.241 مليون جنيه. وفى حالات تصدير الدواء المصرى إلى شركات خارجية، يجب وجود خطاب ضمان مع الشركات المستوردة، لضمان الحصول على المستحقات فى حالة تعثر أو عدم سداد الشركة مستحقات «ممفيس»، وهو ما رصده التقرير فى إهدار نحو 3.8 مليون جنيه تدخل ضمن حسابات العملاء، مديونيات عملاء تصدير، متوقفة عن السداد مع إحدى الشركات العراقية. ورصد التقرير غرامات وفروق أسعار وفوائد تصنيع وأصنافًا منتهية الصلاحية ضمن ما تم من مطابقات بين شركة «ممفيس» والشركة القابضة، والشركات الشقيقة، ما يمثل خسائر مباشرة ودون أى التسويات بلغت 4.482 مليون جنيه، فتصبح كمية الأموال المهدرة والضائعة على الشركة بسبب سوء الإدارة ومجلسها واللامبالاة الموجودة 55.831 مليون جنيه. كما رصد التقرير عدد من المخالفات، منها مخالفة المادة 203 لسنة 1991 ولائحتها التنفيذية بشأن صرف مزايا نقدية لرئيس مجلس الإدارة، والعضو الفنى التجارى دون وجه حق. وقال البلاغ أيضًا إنه على الرغم من أن بند المصروفات الإدارية يتضمن نحو 250 ألف جنيه سنويًا، فإن القوائم المالية للشركة تضمنت بندًا آخر تحت مسمى مصروفات إدارية أخرى على مدى السنوات الأربع السابقة من 2010 وحتى 2013 بمبلغ عن كل سنة يقارب 10.5 مليون جنيه، وهو بند اعتبره مقدمو البلاغ إهدارًا متعمدًا للمال العام. وقال التقرير إن الإيضاحات المتممة للميزانية فى العام المالى المنتهى 30 يونيو 2012 لفتت إلى زيادة القيمة الدفترية لأراضى الشركة لتصل إلى نحو 600 ألف جنيه، بعد أن كانت 200 ألف بزيادة 400 ألف جنيه، رغم أن الشركة لم تشتر أرضًا خلال تلك الفترة.
