استمرار نزيف المال العام فى "القابضة للأدوية"

وكثيرة هى تقارير الاجهزة والجهات الرقابية التى نبشت فى فساد شركات الادوية، ومنها تقرير خطير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات جسيمة فى الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، يتهم الشركة بالتلاعب فى حجم مبيعات الشركات التابعة لها وتسجيل مبيعات وهمية بغرض زيادة الأرباح وتحقيق المستهدف من المبيعات بطرق ملتوية.
يؤكد التقرير أن الشركة اشترت مساحة 180 فداناً بمبلغ 18 مليوناً و951 ألف جنيه لإقامة مدينة الدواء بمنطقة أبوزعبل، رغم عدم موافقة العديد من الجهات والوزارات على إقامة المشروع بهذه المنطقة، نظراً لارتفاع نسبة التلوث البيئى بها.
كما يكشف إهدار مئات الملايين على مشروعات وأصول غير مستغلة بالشركات التابعة بلغت تكلفتها 240 مليوناً و791 ألف جنيه منها 15 مليون جنيه قيمة آلات وردت كخطوط إنتاج متكاملة لم يتم استغلالها منذ 20 عاماً بشركة «النصر للكيماويات الدوائية».
واشتمل مبلغ الاستثمارات غير المستغلة على 182 مليون جنيه قيمة إنشاء مصنع لشركة مصر للمستحضرات الطبية بمدينة أبوزعبل، لم يتم استكماله منذ 4 سنوات وطالب التقرير بضرورة الاستفادة الكاملة من الاستثمارات المتاحة فى الشركات القابضة لتعظيم العائد على الأموال المستثمرة.
ويرصد أن إجمالى مستحقات الشركات التابعة لدى وزارة الصحة والجهات التابعة لها وأيضاً بعض الجهات الحكومية فى 30/6/2008 بلغ نحو 707 ملايين جنيه مقابل نحو 617 مليوناً العام السابق ونحو 534 مليوناً فى عام 2006 منها نحو 541 مليوناً مستحقات لدى وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة.
وكشف التقرير عن تمثيل رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين بالشركات التابعة فى عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة والمساهمة فيها الشركة القابضة، بالمخالفة لما ورد بفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى 17/10/1994 ملف رقم 47/2/400 والموجه إلى الشركة القابضة للأدوية وكذا فتوى الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع، كما لم تتضمن إيرادات الشركة، والشركات التابعة خلال العام ما حصل عليه ممثلوها فى مجالس إدارات الشركات المشتركة من مبالغ بالمخالفة للمادة الأولى من القانون 85 لسنة 1983.
وأشار إلى الخسائر فى العديد من الأقسام بشركة مصر للمستحضرات الطبية والشركة العربية للأدوية وشركة القاهرة للأدوية وأيضاً شركة العبوات والمستلزمات الطبية والتى بلغت 11 مليوناً و19 ألف جنيه خلال العام المالى 2007/2008 وحذر التقرير من صفقات البيع الوهمية التى تقوم بها الشركة فى نهاية العام بهدف زيادة أرباحها وصرف مكافآت غير مستحقة عن صفقات بيع وهمية.
فى حين أظهر زيادة حساب عمليات السحب على المكشوف والتى بلغت عن السنة المالية 2007/2008 355 مليوناً و259 ألف جنيه مقابل 61 مليوناً و241 ألفاً، فى حين كانت 20 مليوناً و574 ألف جنيه فى 2005/2006 الأمر الذى أدى إلى تحميل الشركة فوائد عن هذه المبالغ بلغت 133 مليوناً و795 ألف جنيه.
ولا يمل الجهاز من المطالبة بسرعة البدء فى خطة التطوير الشامل لمصانع الشركات التابعة طبقاً لمتطلبات الجودة «G.M.B» خاصة بعد إغلاق العديد من الأقسام الإنتاجية، خاصة بشركة ممفيس للأدوية بسبب عدم مطابقة المنتجات لاشتراطات وزارة الصحة، وطالب التقرير الشركة بسرعة تحصيل مستحقاتها طرف الغير لتجنب عمليات السحب على المكشوف.
وذكر أن رصيد العملاء فى 30/6/2008 بلغ 28 مليوناً و246 ألف جنيه منها 11 مليوناً و983 ألفاً أرصدة متوقفة منذ سنوات سابقة وكذلك 9 ملايين جنيه مديونية طرف العراق.
فى حين يؤكد تقرير آخر لمراقب حسابات «سيد للأدوية» عن العام المالى 2010/2011 تخصيص 354 مليون جنيه لانشاء مصنع جديد للشركة بمدينة 6 أكتوبر واعتماد 82 مليون جنيه كمرحلة أولى قيمة المبانى والتجهيزات لكن ما تم تنفيذه فعليا يعادل 897 ألف جنيه فقط حيث تم انفاق 854 ألف جنيه على تطوير قسم «النقط والقطرات» وتوقف المشروع منذ عامين ونصف ما تسبب فى خسارة كبيرة للشركة حيث توقف الانتاج بهذا القسم بحجة التطوير.
ويكشف التقرير وجود 77.39 مليون جنيه أموالا غير مستغلة يرجع بعضها لعام 1992 ووجود جهاز تقطير تكلفته تزيد على 5 ملايين جنيه بمخزن الاستقبال منذ عام 2009، وأن الشركة استوردت خام «هيبارين صوديوم» لانتاج أمبولات «هيبارين» لوزارة الصحة ب 30 مليون جنيه رغم أن سعر آخر شحنة كان 10 ملايين جنيه مما عرض الشركة لخسائر كبيرة وايقاف الانتاج والضغط على الوزارة لرفع السعر إلى 4.8 جنيه للامبول مقابل 1.8 جنيه واستخدام كمية 31.97 كيلو جرام فقط من رصيد الخامة للانتاج بما يعادل 1.5 مليون جنيه مقابل 7.4 مليون جنيه كان يتم انتاجها.. بما يعنى خسارة الشركة 25.9 مليون جنيه بالاضافة إلى غرامة تأخير لعدم الالتزام بتوريد المستحضر.
كما أن باقى البضاعة التى تم استيرادها لم يتم بيعها للآن مما أدى إلى تلف لشرائط تحليل السكر لانتهاء صلاحيتها بما يستحيل معه بيع أجهزة قياس السكر حيث لا تعمل إلا بهذا النوع من الشرائط التى لا توجد فى مصر.
ويؤكد بلاغ العاملين بشركة سيد للأدوية على انه تقوم ادارة الشركة متمثلة فى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الدكتور»عادل عبدالحليم مصطفى ورئيس قطاع التخطيط بطرح مناقصة لاستيراد خامات دوائية عن طريق شركة «الجمهورية للأدوية»، وتقوم هى نفسها بتحديد الموردين المتقدمين للمناقصة، وفى اغلب المناقصات يتم تقديم مورد واحد فقط،ومنها: استيراد خامة (هيبارين صوديوم)حيث تقدم مورد وحيد وتم استيراد الخامة بمبلغ 30مليون جنيه لكمية 300 كيلوجرام بواقع 100 ألف جنيه لكل كيلو جرام، علما بان الخامة كان يتم توريدها بسعر 37 ألف جنيه للكيلو جرام الواحد مما أدى إلى زيادة تكلفة المنتج إلى اكثر من 6جنيه للأمبول الواحد، ويتم بيعه بمتوسط سعر 3جنيه للأمبول، مما يكبد الشركة خسائر تتعدى 15مليون جنيه، بالاضافة إلى استيراد خامة «retinoic acid» خمسين كيلو جرام بسعر 14 ألفاً و531 جنيهاً لكل كيلو جرام، رغم انه كان يتم التوريد بمبلغ 3200جنيه لكل كيلو جرام، وذلك لوجود مورد وحيد ايضا وبعد خطابات الاعتراض الداخلية من ادارة حسابات المخازن تم عمل مناقصة داخلية لنفس الخامة وتم توريدها بسعر 5000 جنيه كيلو جرام مما يكبد الشركة خسائر 500 ألف جنيه.
كما قام الدكتور عادل مصطفى رئيس مجلس ادارة الشركة بشراء سيارة سونتا بمبلغ 175 ألف جنيه رغم وجود سيارة مخصصة له ماركة نوبيرا 2008، وقام بتخصيص السيارة «نوبيرا» لأفراد اسرته ولم يتم اعادتها للشركة حتى اول فبراير 2011، علما بان هذه السيارة تم تصليحها على حساب الشركة اكثر من مرة كما قام بشراء هاتف محمول شخصى بمبلغ 4000جنيه على حساب الشركة، بالإضافة الى قيام رئيس مجلس ادارة الشركة ايضا بالغاء الحجز باحد فنادق الإسكندرية، والذى كان مخصصا لحضوره مؤتمر صناعة الدواء واقام مع زوجته بفندق «شيراتون المنتزه» وتم سداد فاتورة الفندق للفردين بالكامل على حساب الشركة.
كما تم صرف مبلغ اكثر من مليون جنيه لتطوير قسم النقط والقطرات المغلق منذ عامين وحتى تاريخه لم يتم التطوير وتقوم الشركة بتحمل تكاليف كبيرة مقابل التصنيع بشركة الإسكندرية للمستحضرات العقيمة نتيجة اجراء اعمال التطوير بشكل مخالف لإشتراطات وزارة الصحة رغم تعدياتها اكثر من مرة مما اهدر مبالغ كبيرة على الشركة، وكان اخرها ما تم تخصيصه بمجلس الإدارة بتاريخ 27/3/ 2010 بمبلغ 650 ألف جنيه لنفس الغرض.
فى السياق ذاته اصدرت ما تسمى «جماعة ثورة 25 يناير للإطاحة بالفساد» بيانا جاء فيه: أن النقابات المستقلة حق اساسى فى أى بلد ديمقراطى كونها تعبر عن احتياجات الطبقة العاملة، هما نسيوا ده نسيوا انهم فى خدمة العمال، نسيوا ان العمال انتخبتهم علشان مطالبهم، نفسنا نعرف النقابة الحالية عملت ايه للعمال، نفسنا نعرف عملوا ايه للشركة، استغل «اشرف سالم» عضو مجلس الإدارة اللى بيقبض فى الجلسة الواحدة 1600 جنيه غير مرتبه وحوافزه، عمل ايه للشركة، اسألوا أشرف سالم عن الشقق اللى اخذها من «عائشة عبدالهادى» الوزيرة السابقة هو الصديق الوفى «ممدوح عمارة» رئيس اللجنة النقابية، واسألوه عن تعيين ابنه فى الشركة القابضة وأسألوه عن الشقق ب 300جنيه واتشطبت ازاى ومنين؟!.
جاء ايضاً بتقارير اخرى أن رئيس الشركة القابضة للادوية ونائبه للشئون الاقتصادية، تقاضيا أكثر من 900 ألف جنيه حافزاً اضافياً فى 13/12/2008، وهذا ما يعتبر مخالفاً للقانون طبقاً للمادة «3» من قانون شركات قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991 «لا يعتبر رئيس واعضاء مجلس الادارة من العاملين بالشركة وأن القرار الصادر بتشكيل المجلس يحدد ما يتقاضاه رئيس مجلس الادارة والاعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة، كما يحدد القرار مكافأة العضوية وبدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس واعضاء المجلس»، كما تضمن التقرير أن العاملين بالشركة المصرية لتجارة الادوية واصلوا الاعتصام لمدة 4 أيام وانتهى بالاستجابة لمطالبهم واقالة د. محمد عبدالعظيم رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب ومحمد أبوالفتوح وخالد الروبى العضو المنتدب لشئون الفروع، والذى تعدى اجمالي ما صرفوه خلال شهور مليوناً و118 ألف جنيه موزعه كالتالي: 412 ألفاً و471 جنيهاً لمحمد عبدالعظيم و362 ألفاً و8 جنيهات لمحمد أبوالفتوح و344 ألفاً و47 جنيهاً لخالد الروبي، ورغم تعليمات وتوصيات الرقابة الادارية إلى رئيس الشركة القابضة للادوية بعدم صحة عقد الاستاذ/ وحيد قاسم رئيس قطاع الشئون الادارية السابق كمستشار والذى منحه نفس حقوق العاملين منذ عام 2008 بتاريخ بلوغه سن المعاش القانونى 60 عاماً بالمخالفة للقانون، وذلك على مسمع ومرأى من رئيس شعبة الجهاز المركزى للمحاسبات بالشركة القابضة للادوية، بأن سيادته يتقاضى ارباحاً مثل العاملين بلغت مائة ألف جنيه وحصة بدفتر الاسكان هذا مما يخالف القانون ورغم كل ما نشر وكل ما قيل، ورغم كل الشكاوى التى تقدم بها الشرفاء إلى الاجهزة الرقابية، ورغم تدهور حال شركات قطاع الدواء من خسائر مادية فادحة ليست من جراء الاعتصامات للمطالب الفئوية التى ظهرت فقط اعقاب ثورة الخامس والعشرون من يناير عام 2011 بل الخسائر المادية التى يعرفها الفنيون وابناء القطاع الشرفاء التى لا تدرج ضمن تحليلات الاجهزة المختصة مثل:
1 استيراد الخامات الدوائية من الخارج باسعار مرتفعة جداً كما حدث بشركة «سيد للادوية» وتم نشره بالجرائد.
2 أن هناك حوالى ما يقرب من عدد خمسمائة صنف من الادوية انتاج قطاع الدواء الحكومى «الشركات التابعة للشركة القابضة للادوية» يباع فى الاسواق طبقاً لتسعيرته بوزارة الصحة، يتراوح اسعارها ما بين الجنيه والعشرة جنيهات مما لا يتناسب مع تكلفة هذه الادوية، وترفض الوزارة اعادة التسعير، هل لأن هذه المستحضرات ظلت لسنوات طويلة ثابتة على هذا السعر ولم يتم متابعة اعادة تسجيلها وتسعيرها منذ سنوات، فلكل مستحضر فترة تحدد بمعرفة اللجان المتخصصة بالوزارة ثم تتابع تلك التواريخ لاعادة التسجيل بمعرفة قطاعات التسجيل بالشركات التابعة وقطاع التسجيل والتسعير بالشركة القابضة للادوية؟ أم لأن هذه المستحضرات تم التعاقد عليها بمناقصات وزارة الصحة بأسعار أقل من تكلفتها مما كبد الشركات المنتجة خسائر فادحة واضطروا لطرحها بالاسواق بهذه الاسعار المنخفضة منعاً لازدواج التسعير أو عدم الالتزام بالتوريد للوزارة بنفس السعر المتعاقد عليه؟.
3 تحميل عناصر تكلفة اخرى «overheads» على سعر التكلفة الاصلى من رواتب ومصروفات اخرى مثل ساعات العمل وكهرباء وخلافه، وإذا كنا نتكلم عن رواتب العاملين الكادحين بقطاع الدواء من أصغر عامل إلى رئيس مجلس ادارة الشركة فلن نحمل المنتج ما لا يحتمل، أما إذا تكلمنا عن رواتب المستشارين والنواب والدخلاء من القطاع الخاص المنهى خدمتهم والذين يتقاضون الآلوف المؤلفة من مكافآت نهاية الخدمة من شركاتهم الخاصة، ثم جاءوا إلى القطاع العام ليظلوا فيه إلى سن المعاش دون المساس بالفوائد البنكية لمبالغهم بالبنوك، فحمداً لله أنهم قليلون بالشركات، فإذا تكلمنا عن هذه الرواتب فهى بالآلاف، فالقابضة للادوية وحدها تعج بعدد كبير من هؤلاء الذى يتراوح راتبهم ما بين خمسة عشر ألفاً والثلاثين ألفاً من الجنيهات شهرياً وما النتيجة المحصلة النهائية تظهر فى نتائج خسائر القطاع وعدم اضافة شيء جديد يذكر، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، مشروعات التطوير التي رصد لها رئيس الشركة القابضة للادوية فى تصريحات لسيادته بجريدة رسمية يوم 25/9/2012 مبلغاً وقدره 832 مليوناً من الجنيهات لمشاريع تطوير مصانع شركة تنمية الصناعات والقاهرة منذ عام 2010 إلى وقتنا هذا نهاية 2012 بدءاً بتشكيل أول لجنة برقم «83» لسنة 2010 الصادر بتاريخ 18/8/2010.
العضو الثالث بهذه اللجنة المهندس مدير مشروعات الدواء الجديدة والذى يتقاضى حوالى سبعة عشر ألفا من الجنيهات رغم أن هناك مهندسًا آخر مساعد رئيس مجلس الادارة للشئون الهندسية لايقل ايضا ما يتقاضاه من خلال التعاقد عن عشرين الفا هذا خلاف اللجان وبدل السفر.
الكوادر المعطلة من أبناء قطاع الدواء لماذا تم تجميدهم بالكامل وخاصة الشرفاء منهم سواء بالشركات التابعة أو بالقابضة للأدوية؟ هل هذا لمصلحة العمل لكى اعطى فرصة لمن هم يتجاوز أعمارهم ال65 سنة حتى ال75 عاما هل ما يسرحه القطاع الخاص ويستغنى عنه يكرمه القطاع العام على حساب ابنائه الشرفاء فالحق والاجدر أن نوفى حق صاحب المكان الشريف ثم اذا تم الاحتياج نستعين ببعض الخبرات المؤقتة بصفة استشارات او ما الى ذلك ولكن بعد ذلك ما يحدث من عجائب الدنيا فلقد انتهت مناقشة الجمعيات العمومية لشركات قطاع الدواء يوم الثلاثاء الموافق 25/9/2012 وجاءت قرارات تشكيل رؤساء مجالس الادارات ومجالس الادارات باستدعاء من هم خرجوا الى المعاش ومعاش المعاش من منازلهم سواء من كانوا من القطاع أو من خارجه.
1- شركات العبوات الدوائية: رئيس مجلس الادارة المهندس عبدالله محيسن - العمر يتراوح ما بين 68 والسبعين عاما كان يرأسها منذ حوالى العشر سنوات ثم الغى عقده - نظرا لمشكلة تسبب فيها نجله د.محمد لإحدى شركات القطاع العام (للمستلزمات الطبية) منذ 1999 بحوالى المليون جنيه - العضو المالي/ لواء سابق محمد نجيب حماد. عضو رقابة ادارية سابق.
2- د.محمد عبدالعظيم - ما بين 75 عاما والسبعون وهو ما حدث ضده الاعتصامات السابقة بالشركة المصرية للادوية ثم يعين بعدها بشركة القاهرة وهو الآن بمصر للمستحضرات - (كفاءة نادرة).
3- د. محمد صلاح الفايد 73 عامًا: نائب رئيس مجلس الادارة لشئون الشركات التابعة (لرئيس الشركة - القابضة للأدوية) يتقاضى ثلاثين الفا من الجنيهات - خلاف اللجان - يمتلك نجله د.أحمد - شركة للمستلزمات الطبية واغلب الظن مرشحات الكلى - الذى كان المنتج الوحيد لشركة النصر وتستأثر به لصالحها الا ان تعطلت خطوط الانتاج لقرابة العام تحت بند التطوير والتحديث - بالشركة كان له الأثر السلبى على العاملين فى ارباحهم ونتائج اعماله الشركة من خسائر كما جاء بتقرير جريدة المصرى اليوم حوالى 21.8 مليون من الجنيهات الى جانب تعطيل خط انتاج المحاليل ايضا لقرابة العامين تحت بند التطوير - الذى يكاد يكون وهما.
4- استدعاء د.جمال حافظ لشركة القاهرة للأدوية مابين 66- 68 للعمل كرئيس مجلس ادارة بها - بعد ان كان عضوا منتدبا لشركة ممفيس منذ عام - 2006 ثم تركها - ليعاد تعيينه مرة اخري.
5- د.محمد هلال multinational بشركة روسن سابقا ليكون رئيس مجلس ادارة شركة ممفيس وعضوًا منتدبا بها.. كان مستشارا بالقابضة للأدوية من عدة سنوات ثم تركها ثم عاد مرة اخرى ليكون بمنصب اكبر.
6- شركة النصر للصناعات الدوائية بأبى زعبل - قدم رئيس مجلس ادارتها وعضوها المنتدب استقالته بعد منع العاملين له من دخول الشركة بعد يومين فقط من صدور قرار تعيينه - نظرا للخسائر الفادحة بها والتى ذكرناها من قبل نتيجة تعطل خطوط الانتاج للأصناف الحيوية بها (محاليل - مرشحات) تحت بند التطوير.
واذا كان هناك قبول لتعيين الكوادر التى هى فوق السبعين والخامسة والستين فلامانع من رجوع رئيس شركة النصر السابق الذى حقق لها ارباح فى عام 2002 ما تقرب من الخمسة والثلاثين مليونا من الجنيهات هو الكيميائى لواء عبدالسلام ابويوسف - والذى ترك الشركة نتيجة خلاف بينه وبين سيادة الدكتور رئيس الشركة القابضة آنذاك والموضوع يتعلق بأمر شراء استيرادى للشعيرات الدموية ال(Bundles) التى تستوردها شركة الجمهورية للادوية لشركة النصر (Bundles) بندلز انتاج شركة ممبرانا الايطالية والشركة لها وكيل بمصر (شركا تاما) وحيث ان الاعراف الاستيرادية فى استيراد كميات كبيرة من اى صنف ان يرسل المورد كميات اخرى اضافية (free) مجانية الى جانب الكميات الاصلية مما حدث كان خطأ من جانب المستورد (الجمهورية للأدوية) فبدلا أن تضيف الكمية المجانية الى الكميات الاصلية بأمر الشراء لتدخل فى تسعير الوحدة ويقل قيمة تكلفتها أعطت الكميات المهداة الى شركة تاما - وليس لشركة النصر - خطأ غير مقصود للمرحوم د.عبدالمقصود وهذه ليست مخالفة جسيمة انما سهو غير متعمد.
7- شركة النيل: العضو المنتدب للشركة من ابناء الشركة اللائى تدرجن بعدة مناصب بها ومن المخلصين بها - ورئيس مجلس الادارة بها وهو نائب رئيس مجلس الادارة الشركة القابضة للادوية لايتقاضى سوى جلسات مجلس الادارة - وراتبه المعين بالقابضة 30000 جنيه.
8- شركة الجمهورية للأدوية: نفس رئاسة الشركة كما هي.
9- المصرية للادوية: كما هي. د.محسن خلف، د.تهانى طوسن.
10- د.امتثال نوفل: رئيس مجلس ادارة إحدى الشركات 65-68 فكانت رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمستحضرات فنظرا لخسائرها الفادحة وعدم مطابقة المواصفات لبعض المصانع فى عهدها السابق والمخالفات تركت الشركة الا انها عادت اليها.
11- هولدى فارما: لم تتحدد جمعيتها العمومية بعد ولكن خسارة الشركة التى تتعدى كل عام مالى ما لايقل عن اثنين مليون جنيه فى عهد رئاسة الشركة القابضة السابقة.
فى كل ما تم سرده من المخالفات الفنية والمالية والادارية بقطاع الدواء الذى هو القطاع الحيوى فالإنسان لايستغنى عن الدواء كما لايستغنى عن الغذاء فرغم وجود قطاعات الاوديتينج «الرقابة والابحاث» بشركات الانتاج لقطاع الدواء وكذا وجود ادارة للدعم الفنى بالشركة القابضة للأدوية من الكفاءات النادرة للشركات الmaltinational وكذا علاقات رؤساء الشركات القابضة السابقين الذين هم على علاقات طيبة بوزراء الصحة ومجالس تسعير وتسجيل الدواء والجهات الرقابية الاخرى مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية الا انه يتم غلق الكثير من المصانع والمناطق العقيمة نتيجة لتقارير عدم مطابقة من التفتيش الصيدلى من قبل الوزارة الامر الذى لايحدث للقطاع الخاص ويعتبر عارا على اى شركة ان يغلق التفتيش لها اى مصنع او مخزن إذن فمن يتحمل كل هذه الخسارات أهو المريض الذى يتناول الدواء - أم العامل الكادح بأى مصنع ايا كان هو المواطن المصرى - الموظف الشريف.
فلعل القارئ الآن يكون لمس اوجه التقصير فى قطاع الدواء ولكن الشرفاء بالقطاع وقفوا مكتوفى الايدى فى الاصلاح فكم من شكاوى وصلت الى جهات رقابية وتحفظ او يكون مصيرها الى المفرمة - ويجب ألاننسى ان رئيس الشركة القابضة للادوية السابق ما له من حيثيات من عضويات بلجنة السياسات (بالحزب الوطني) السابق - وعلاقاته بأعضاء هيئات رقابية سابقين مسئولين عبر قطاع الصحة بالهيئة وبعد ان خرجوا من الرقابة الادارية عينهم بعضوية مجلس ادارة شركة العبوات الدوائية بالعاشر من رمضان كعضو مالى بمجلس الادارة يتقاضى نسبته فى الارباح ورغم خسارة الشركة الا انه صديق شخصى لسيادته ويعلم خبايا الرقابة الادارية فيكون همزة الوصل التى تخرجه من ازمات كثيرة المت به اثناء تواجده بالرقابة وخارجها.. والامر يتكرر للمرة الثانية فاللواء السابق مصطفى البرعى كان مسئولا عن قطاع الصحة بالعهد السابق حوالى عام 2002 وكان صديقا شخصيا لرئيس الشركة القابضة ايضا وحين خرج من الرقابة خرج إلى قطاع الدواء كرئيس للشركة المصرية للأدوية ثم رئيسا لشركة الجمهورية إلا أن التعاقدات التى تمت فى عهده من مناظير وغيرها منذ عام 2004 لم يبع منها فى مخازن الجمهورية الا القليل والباقى مازال موجودا - يدفع عليه كل عام تمويلية 17٪ على الاقل عمولات بالملايين ضاعت على شركات المستلزمات والاجهزة الطبية قطاع الاجهزة الطبية بشركة الجمهورية للادوية ولايحقق مستهدفاته الصحية على مدار الثلاث سنوات الماضية وكل كفاءة رئيس القطاع الحالى تقديم اجازة من 11/6 الى 4/7 وذلك منذ عام 2006 الى وقتنا هذا وهذه هى الفترة التى يتم فيها تقفيل السنة المالية من كل عام من المسئول عن اهدار المال العام؟ فلقد خلصنا الى الآتى: هناك فى جميع الجهات والقطاعات من يفسد فى مكانه وله من يحميه فى جهة رقابية - أو اكثر من جهة - ونأمل فى اصلاح وتطهير كل هذه الأوضاع الخاطئة والعوض على الله فيما مضى - التطهير قبل التطوير