بيان لممدوح حمزة: توقيع هيئة قناة السويس مع دار الهندسة مخالف للقانون

قال الدكتور ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى، إنه فى أحد اللقاءات التليفزيونية صرح بأن المكتب الاستشارى الذى تعاقدت معه هيئة قناة السويس لتخطيط تطوير منطقة قناة السويس ليس لديه خبرة سابقة بمثل هذه الأعمال ولم يكن يشرك معه مكتبًا استشاريًا مصريًا، مخالفًا بذلك ما جاء بكراسة الشروط التى طرحتها هيئة قناة السويس لاختيار المكاتب الاستشارية المشاركة بالمشروع، كما قال إن هيئة قناة السويس تعاقدت مع البنك الدولى أولا لاختيار المكتب الاستشارى للمشروع، وثانيا للمتابعة وللإشراف على المكتب الاستشارى الذى تم اختياره لتخطيط تطوير منطقة قناة السويس.
وأضاف حمزة فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أنه بالرغم من أن هذه حقائق واضحة وثابتة بالمستندات- صوت وصورة- إلا أن المكتب الفائز "دار الهندسة" عن طريق أحد موظفيه قام بالإدلاء على صفحات إحدى الصحف الخاصة بتصريحات يشوبها الكثير من المغالطات متلاعبا بالألفاظ لمستوى يصل إلى حد الكذب فى الكثير منها وللأسف الشديد إننى مضطر لكشفها ودحضها والرد عليها لتبيان الحقيقة وذلك فى النقاط التالية:
1- فى البداية يجب التأكيد على أن من أهم مميزات المكتب الاستشارى المصداقية فى جميع تعاملاته، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يصدر عن مكتب استشارى موثوق فيه أكاذيب ومغالطات وتلاعب بالألفاظ والتى من شأنها أن تفقده تلك المصداقية وتسحب منه الثقة.
فعندما يذكر ممثل مكتب "دار الهندسة" أنه لا توجد علاقة لمؤسسة البنك الدولى بالعقد الذى وقعه التحالف مع الحكومة ردا على ما أشارت إليه من تعاقد هيئة قناة السويس مع البنك الدولى لاختيار المكتب الفائز بالمشروع ومتابعته وللإشراف عليه فإنه بذلك يخلط الأمور ويتلاعب بالألفاظ حتى يوهم القارئ بعدم صحة ما ذكرته ليخفى الحقيقة التى لا يمكن أن ينكرها أحد، وهى تواجد البنك الدولى بالمشروع ممثلا عن الهيئة ولاسيما وكلمة مندوب البنك الدولى مسجلة صوت وصورة بالاحتفالية التى أقيمت بمناسبة إعلان التحالف الفائز بتخطيط المشروع، ويمكن مراجعة ذلك عل موقع اليوتيوب على الرابط التالى:
ومن ناحية أخرى عندما يقرر ممثل مكتب "دار الهندسة" أن المشروعات التى أدارها تمت فى أكثر من 80 دولة، وأن لديه من الخبرة ما يؤهله لإنجاز المشروع، كما تريد الحكومة المصرية ردا على ما ذكرته من أنه ليس لديه خبرة بالعمل فى مثل تلك المشروعات فهذا أيضا تلاعب بالألفاظ ليتهرب من ذكر ولو مشروع واحد يماثل المشروع الذى فاز به، ولو كان لديه الشجاعة لذكر تلك الحقيقة ما ذكر تلك المهاترات التى يمكن أن ينخدع بها العامة، ولكن جميع المتخصصين فى مجالنا الاستشارى يعلمون جيدا نوعية المشروعات التى يعمل بها مكتب "دار النهضة" والتى تخلو من مثل المشروع الذى تعاقد عليه مع هيئة قناة السويس.
2- كراسة الشروط والمواصفات المطروحة من قبل هيئة قناة السويس صفحة "22" البند 7.2 اشترطت أن يكون التحالف المتقدم للمشروع به مكتب استشارى مصرى مشارك ولم يتحقق هذا الشرط فى المكتب الفائز حيث إن "دار الهندسة" مكتب استشارى مملوك لمهندس فلسطينى ومسجل بالبحرين ولم يكن مشاركا معه مكتب استشارى مصرى... وقد تقدم مكتب "دار الهندسة" البحرينى بطلب لنقابة المهندسين المصرية- بعد أن تم توقيع التعاقد على المشروع مع هيئة قناة السويس- يطلب تسجيله كمكتب استشارى مصرى، وتم تحويل طلبهم إلى الطلب إلى الدكتور ممدوح حمزة بصفتى رئيس اللجنة المسئولة عن تسجيل المكاتب الاستشارية الأجنبية فى مصر كمكتب استشارى مصرى بنقابة المهندسين فى ذلك الوقت فاستشعرت الحرج واعتذرت وتم تحويل طلبهم إلى الدكتور حماد عبد الله حماد عضو الهيئة الاستشارية العليا لنقابة المهندسية المصرية، وكما علمت تم رفض الطلب وسبب ذلك إن مكتب "دار الهندسة" لم يستوف أحد أهم الشروط التى يجب توافرها فى المكتب المتقدم وهو أن يكون المكتب المتقدم قد تم تأسيسه من قبل مهندس استشارى مصرى وبما أن مؤسس مكتب "دار الهندسة" مهندس فلسطينى فلم يتم قيده كمكتب استشارى مصرى، ويمكن الاستعلام عن هذه الواقعة من الدكتور حماد عبد الله حماد الأستاذ بجامعة حلوان والعميد السابق لكلية الفنون التطبيقة.
3- إن دار الهندسة وإن كان مكتبا استشاريا عاما يعمل فى العديد من الدول- ولا يمكن إن أنقصه حقه فى هذا الأمر- إلا أنه ليس لديه من الخبرة فى مجال العمل المطلوب فى مشروع تخطيط تطوير منطقة قناة السويس- طبقا لما جاء بكراسة الشروط المطروحة من قبل هيئة قناة السويس- وهى بالتحديد التجارة العالمية والصناعات التصديرية والخدمات الملاحية والموانئ، وتأكد ذلك الأمر فى احتفالية الإسماعيلية التى أقيمت بمناسبة إعلان التحالف الفائز بتخطيط المشروع بتاريخ 19/8/2014م عندما قدم ممثلو مكتب "دار الهندسة"، خبرتهم فى المشروعات التى شاركوا فيها، ولم يتم ذكر مشروع واحد يمت بصلة للمتطلبات الواردة بكراسة الشروط التى طرحت من قبل هيئة قناة السويس ويمكن الرجوع للفيديو الخاص بالاحتفالية على موقع اليوتيوب على الرابط التالى:
4- أؤكد أن هيئة قناة السويس أوكلت مهمتها فى اختيار المكتب الاستشارى إلى البنك الدولى أى أن البنك الدولى هو الذى قام باختيار الاستشارى لهذا المشروع وأنه فى يوم الاحتفالية تم توقيع عقد آخر بين هيئة قناة السويس والبنك الدولى لمتابعة المكتب الاستشارى والإشراف عليه، كما جاء بالفيديو الخاص بالاحتفالية على موقع اليوتيوب على الرابط التالى:
5- أؤكد أيضا أن توقيع هيئة قناة السويس مع دار الهندسة يعتبر مخالفًا للقانون فى أمرين:
الأول: مخالفة البند 7.2 صفحة "22" الوارد بكراسة الشروط والمواصفات المطروحة من قبل هيئة قناة السويس لعدم وجود مكتب مصرى مشارك.
والثانى: مخالفة قانون المناقصات والمزايدت المصرى رقم 89 لسنة 1998م فى مادته رقم "12" لعدم الإعلان عن اللجنة التى تولت عملية التقييم، ومخالفة ما نصت عليه المادة "17" من اللائحة التنفيذية لذات القانون بإن يتم فض المظاريف فى ذات يوم تسليم العطاءات الفنية ولكن تم تسلم العطاءات الفنية بتاريخ 10 أبريل 2014، وتاريخ فض المظاريف كان يوم 8 مايو 2014.
كما أنه طبقا للائحة التنفيذية "المادة 25" والتى اشترطت إعلان نتيجة التقييم الفنى بالتفصيل قبل أسبوع من فتح المظاريف المالية وهو ما لم يتحقق بما يعنى انعدام الشفافية ويعتبر مخالفة صريحة للإجراءات تسقط النتيجة.
وتلك المخالفات القانونية الجوهرية الجسيمة تم صياغتها فى دعوى قضائية أقيمت أمام القضاء الإدارى منذ حوالى خمسة أشهر.
6- نرجو من مكتب دار الهندسة الذى يعمل فى أرضنا وبلدنا إن يكون صادقا فيما يقول ولا يتلاعب بالألفاظ ولا يقولنى ما لم أقله، وأؤكد إنه ليس مكتب مصرى ولم يكن مشاركا معه مكتب مصرى وليس له سابقة خبرة بالمشروعات المماثلة لتخطيط تطوير منطقة قناة السويس وإن هيئة قناة السويس تعاقدت مع البنك الدولى، أولاً لاختياره وثانيا للإشراف عليه.
7- وأخيرًا فإننى لا أبغى من هذا الأمر إلا مصلحة الوطن والخروج بمشروع لائق لتطلعات الشعب المصرى وإنه ليس من المعقول إن يتم تخطيط هذا المشروع بعيدا عن المصريين فى التخطيط، ولا يمكن بأى حال من الأحوال بعد قيام ثورتين أن يتم تضليل الشعب المصرى وخداعه – بحسب البيان.