كتب-صديق العيسوي: قال الاستشارى الهندسي الدكتور ممدوح حمزة، إن المكتب الاستشارى الهندسى الفائز بمشروع قناة السويس "تحالف دار الهندسة" هو مكتب أجنبى، لافتا إلى أنه أثناء تعاقد المكتب مع هيئة قناة السويس لم يشرك معه مكتبا استشاريا مصريا بالمخالفة للقانون وكراسة الشروط التى وضعتها الدولة. وكشف حمزة، أنه بعد تعاقد هيئة قناة السويس مع المكتب الاستشارى، قام "دار الهندسة" بتقديم طلب إلى نقابة المهندسين لتسجيل مكتب استشارى مصرى لتوفيق أوضاعهم، قائلا: قامت نقابة المهندسين بتحويل الطلب إلى مكتبى بصفتى المسؤول عن تسجيل المكاتب الاستشارية الأجنبية فى مصر فى ذلك الوقت، ونظرا لأننى كنت من ضمن التحالفات المتقدمة للمشروع استشعرت الحرج واعتذرت عن تقييم الطلب، خاصة عندما وجدت المخالفات، ورددت الطلب مرة أخرى إلى النقابة. وأشار حمزة أن النقابة قامت بدورها بتحويله إلى عضو الهيئة الاستشارية العليا لنقابة المهندسين، الدكتور حماد عبدالله حماد، فرفض الطلب لأن تحالف دار الهندسة ليس من مؤسسيه مهندس استشارى مصرى كما تتطلبها لوائح النقابة. وأوضح حمزة أن مؤسس المكتب الاستشارى الهندسى هو مهندس فلسطينى، أى أنه "مكتب أجنبى" وليس معه مكتب مصرى إطلاقا، مشيرا إلى أن "دار الهندسة" رغم خبرته فى مواضيع أخرى لكنه ليس لديه خبرة فى مجال العمل المطلوب فى الكراسة التى طرحت لتطوير قناة السويس، مستدلا بقوله: من يطلع على الفيديو والسيرة الذاتية الخاصة بهم يجد ان كل خبرتهم تتمثل فى الطرق والكبارى ، فليس لديهم خبره فى خدمات الموانئ والخدمات البحرية واللوجستيات ولا الصناعات التصديرية. وشدد حمزة على أن هيئة قناة السويس تعاقدت مع البنك الدولى للمتابعة والإشراف على عقد دار الهندسة مع الهيئة لمشروع تطوير القناة، وهذا مسجل بالصوت والصورة يوم الاعلان عن المكتب الفائز فى اغسطس 2014 ، أى ان البنك الدولى هو الذى كلف من الهيئة بإختيار المكتب الاستشارى وهو الذى كلف من الهيئة بالاشراف عليه وأشار "حمزة" الى أن تعاقد هيئة قناة السويس مع المكتب الاستشارى دار الهندسه جاء مخالفا للقانون فى شقين ، الشق الاول حيث تنص كراسة الشروط التى طرحتها قناة السويس ان يكون التحالف الفائز به شريك مكتب استشارى مصرى وهذا ما لم يحدث ، والشق الثاني انه وجب طبقا لقانون المناقصات ان يتم الاعلان عن نتائج التقييم الفنى على الاقل بمدة اسبوع قبل فتح المظاريف المالية وهذا لم يتم وهناك قضية فى مجلس الدولة بهذه المخالفة الصريحة.
