رفضت 18 منظمة حقوقية قرارات المنع من السفر الأخيرة التى صدرت بحق مدافعين ومدافعات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتى صدرت عن قاضى التحقيق فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبى، مؤكدة أنها ترفض قرارات المنع من السفر – حتى لو اتخذت صبغة قضائية – دون إبداء أسباب. كما طالبت المنظمات، فى بيان مشترك لها اليوم، برفع هذه القرارات فورًا، والتوقف عن التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والتعسف ضد منظمات المجتمع المدنى والعاملين بها، أو من هم مرتبطون بالحراك الفعال فى المجال العام، وتوفير مناخ تعددى يسمح بحرية عمل منظمات المجتمع المدني، خصوصًا قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجرائها خلال شهرى مارس وإبريل المقبلين. وأكدت المنظمات أن قرارات منع المدافعين والمدافعات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان حسام الدين على وأحمد غنيم وإسراء عبد الفتاح تأتى فى أعقاب الحملة الشرسة التى شنتها أجهزة الدولة على المجتمع المدني، والتى بلغت ذروتها بعد أن أعطت وزارة التضامن الاجتماعى مهلة حتى 10 نوفمبر للتسجيل الإجبارى لما سمته "الكيانات التى تعمل عمل أهلى". كما أكدت تلك المنظمات أن تلك القرارات تتعارض مع الدستور، الذى تشترط مادته ال62 أن يكون قرار المنع من السفر مسببًا ولمدة محددة، وأن قرار المنع فى حد ذاته يعتبر قيدًا على حريات الأفراد، وهو ما يتناقض مع المادة 54 من الدستور، والتى أمنت حماية حريات الأفراد من خلال ضمانات، تتمثل فى ضرورة إبلاغ من تُقيّد حريته فورًا بأسباب هذا القيد، الأمر الذى لم يحدث فى الوقائع المشار إليها، إذ لا يمكن بأى حال اعتبار إبلاغ الممنوعين من السفر من قبل سلطات المطار بقرار المنع إعلانًا لهم بالقرار؛ نظرًا لأنهم لم يخطروا بأسبابه أو مدته.
