أدان عدد من المنظمات الحقوقية قرارات المنع من السفر التي صدرت بحق مدافعين ومدافعات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي صدرت عن قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، معلنة عن رفضها لهذه القرارات حتى لو اتخذت صبغة قضائية دون إبداء أسباب. وطالبت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الخميس، برفع هذه القرارات فورًا، والتوقف عنما وصفته بالتنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والتعسف ضد منظمات المجتمع المدني والعاملين بها، أو من هم مرتبطين بالحراك الفعال في المجال العام، وتوفير مناخ تعددي يسمح بحرية عمل منظمات المجتمع المدني، خصوصًا قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجرائها خلال شهري مارس وإبريل المقبلين. وأشار البيان إلى أنه في يوم 5 ديسمبر 2014 فوجئ كل من حسام الدين علي رئيس المعهد المصري الديمقراطي ونائبه أحمد غنيم بوجود أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء تواجدهم بمطار القاهرة متوجهين لحضور فعاليات عربية ودولية متعلقة بحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، وبحسب بيان صادر عن المعهد المصري الديمقراطي، فإن قرار المنع من السفر كان بناءً على تحقيقات تُجرى في قضية التمويل الأجنبي التي تعود وقائعها لعام 2011، وفي إفادات قدمها كل من حسام وغنيم للمنظمات الموقعة أنهما قد استغرقوا أسابيع طويلة لمعرفة أسباب منعهم من السفر دون معرفتهم بتفاصيل القضية المتهمين فيها. وقالت إن الأمر نفسه تكرر أمس مع الناشطة إسراء عبد الفتاح والتي كانت تعمل في المعهد نفسه الذي يعمل فيه حسام وغنيم، حيث أنها أثناء تواجدها في مطار القاهرة لإنهاء إجراءات السفر فوجئت بفرد أمن يستوقفها في المطار ويبلغها بأنها ممنوعة من السفر بناءً على قرار قاضي التحقيق. وأكدت المنظمات أن قرارات منع المدافعين والمدافعات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان حسام الدين علي وأحمد غنيم وإسراء عبد الفتاح تأتي في أعقاب الحملة الشرسة التي شنتها أجهزة الدولة على المجتمع المدني، والتي بلغت ذروتها بعد أن أعطت وزارة التضامن الاجتماعي مهلة حتى 10 نوفمبر للتسجيل الإجباري لما أسمته ''الكيانات التي تعمل عمل أهلي'' وحذرت الوزارة من أن المنظمات تواجه خطر الإغلاق وحبس مؤسسيها حال عدم قيامهم بالتسجيل الإجباري وفقًا لقانون الجمعيات ''القمعي'' 84 لسنة 2002، بحسب البيان. وتابعت ''رغم أن منظمات المجتمع المدني ما زالت تعمل ولم تتعرض إحداها للإغلاق بشكل رسمي –رغم محاولات التضييق والتشهير المستمر– إلا أن قرارات المنع من السفر الأخيرة تكشف عن طرق أخرى تمارسها الدولة لقمع المجتمع المدني والعاملين فيه، وهو الأمر الذي يكشف عن أن محاولات نفي المجتمع المدني والتخلص منه لازالت مستمرة عبر طرق متعددة''. ولفتت إلى إن الطريقة التي صدر بها قرارات المنع من السفر بحق الزملاء الثلاثة تؤكد على الغياب التام لدولة القانون، حيث أن القرار صدر بناءً على إجراءات قانونية غير معروفة، بالإضافة إلى عدم معرفة الاتهامات الموجهة إليهم، أو إلى متى ستظل تلك القرارات نافذة، مؤكدة أن تلك القرارات تتعارض مع الدستور، الذي تشترط مادته ال62 أن يكون قرار المنع من السفر مسببًا ولمدة محددة. وأعربت المنظمات عن دهشتها من استمرار التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في الوقت نفسه الذي تشهد فيه البلاد انتخابات برلمانية مرتقبة في شهري مارس وإبريل المقبلين، فتقوم الدولة بالعصف بأحد أهم الفاعلين في العملية الانتخابية ممن يقوموا بمجهودات لتوعية الناخبين ومراقبة العملية الانتخابية، وذلك بدلًا من أن تقوم الدولة بتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات في بيئة سياسية تتسم بالتعددية والحرية، بحد تعبيرها. يذكر أن المنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المركز المصري لدراسات السياسة العامة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز قضايا المرأة المصرية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.
