أصدرت 20 منظمة حقوقية مصرية بيانا لها، أعربت خلاله عن استنكارها لإدانة 43 من العاملين بمنظمات دولية في القضية التي باتت تُعرف إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي"، إذ تلقى المتهمون، الذين ينتمون لجنسيات مختلفة هي مصر، فلسطين، الأردن، الولاياتالمتحدة، ألمانيا، صربيا والنرويج، أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ألف جنيه لكل منهم. وأكدت المنظمات في بيانها أن الحكم ضربة قاصمة إضافية لأهداف الثورة في التحول الديمقراطي، واستمرارًا لمحاولات ترسيخ أركان الحكم الاستبدادي الجديد، الذي يُظهر عداءً مستحكمًا للمجتمع المدني، عبر استلهامه نهج النظام السابق في إقصاء المجتمع المدني والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية وتجريم أنشطتهم؛ واستخدام الإعلام لتشويه سمعة منظمات المجتمع المدني والترويج لرؤى معادية لمنظومة وقيم حقوق الإنسان، واستخدام الأجهزة الأمنية في محاصرة المبادرات الأهلية وحرمان ضحايا الانتهاكات من الدعم القانوني والحقوقي، وأخيرًا الزج بالقضاء ليكون طرفًا في معركة لا تتسم بالنزاهة ضد المجتمع المدني. وأشار البيان الى أن نظام مرسي أظهر خلال العام الأول من حكمه إرادة سياسية قوية في العمل على تقويض الهامش المتاح لحماية حقوق الإنسان، ورغبةً عارمة في تهميش دور المجتمع المدني خاصةً منظمات حقوق الإنسان بدلاً من إفساح المجال أمامه ليمارس دوره الطبيعي في دعم الانتقال الديمقراطي. وقال بيان المنظمات إن الحكم يأتي في إطار محاولات قمع منظمات المجتمع المدني والتضييق على نشاطها، بإجراءات قضائية وإجراءات قانونية، وبما يوحى بوجود هجمة ثانية على المنظمات الحقوقية واستدعاء قياداتها وموظفيها لتحقيقات وربما الإحالة إلى المحاكمة. وذكر البيان أن مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس الشورى الآن يتعارض بشدة مع المعايير الدولية لحرية التنظيم والدستور المصري؛ بما يضعه من قيود شديدة على أنشطة المنظمات المصرية، وعلى عملية تسجيل وعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وإخضاعها لتسلط الأجهزة الأمنية المختلفة التي سيتم تمثيلها فيما يُعرف بمشروع القانون باسم "اللجنة التنسيقية"؛ مما سيجعل وضع المنظمات الحقوقية الأجنبية أكثر تدهورًا من الوضع التي كانت عليه من قبل واقع الأمر أن القانون المقترح والحكم القضائي الأخير هما وجهين لعملة واحدة. وأعلن البيان، تضامن المنظمات الموقعة على البيان مع موظفي المنظمات الأجنبية الذين تمت إدانتهم في قضية قامت على أساس سياسي، واتخذت من نصوص قانونية قمعية ساترًا لها، وتم الزج بالقضاء فيها، كما تعلن المنظمات أنها ستواصل مواجهتها لكافة المحاولات الرامية إلى تكبيل الحق في تكوين الجمعيات بتشريعات قمعية بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية. وأكد البيان أن الفرصة ما زالت سانحة أمام النظام الحاكم ليتراجع عن مساعيه لتقييد نشاط المنظمات الداعية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بالتخلي عن مشروع القانون القمعي للمجتمع المدني، واستخدام الرئيس لصلاحياته بموجب المادة 149 من الدستور لإصدار قرارًا بالعفو عن دعاة الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان المدانين في هذه القضية ذات الصبغة السياسية. والمنظمات الموقعة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الاتحاد النسائي المصري، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، المركز المصري لحقوق المرأة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، نظرة للدراسات النسوية.
