منذ عام 1960 وتشغل قضية فوائد البنوك بين الحلال والحرام الأمة.. حتى حسمها شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوى رحمه الله بفتواه التى قلبت الدنيا رأسا على عقب بأنها حلال والتى سانده فيها مجمع البحوث الإسلامية.. والتى بالمثل قابلها زمرة من المعارضين اللذين حتى الآن لا ينفكوا فى محاربتها وإعلان حرمانيتها مدعين أن ما أفتى به شيخ الأزهر قد أرضى به السلطان على حساب رضى الرحمن.. وذلك ما تناولته حلقة الأمس الأحد من برنامج حرب النجوم على قناة "الفراعين"، وتناولت تلك الحلقة ذلك الموضوع بتفصيل وإثارة.. أضافت إليه جذب معتاد للانتباه. استضاف البرنامج المستشار "أحمد عبده ماهر" ونظيره "الشيخ محمود الصامت -خطيب مسجد الهرم" حيث أكد المستشار أحمد عبده ماهر أن فوائد البنوك ليست حرام.. سائلاً من أفتوا بحرمتها أن يأتوا بنص من القرآن يثبت صحتها سائلا إياهم عن توضيح الضرر الذى يقع على صاحب الفائدة إن استفاد بها مضيفا أن الفوائد البنكية لا تحدد على أسس دينية بل تحدد على أسس اقتصادية بحتة. وإن من قاموا بتحريم فوائد البنوك شغلهم الشاغل خنق الأمة وقتل الفقراء فيها لاهين الناس عن ما هو أهم..مؤكدا أن أموال المودعين هى نفسها الأموال التى تعمل على الارتقاء بمستوى البلاد ويظهر ذلك فى الإنشاء والتعمير والبناء.. وأن الشريعة وضعت لمنفعة العباد والارتفاء بهم.. لا لذلهم وجعل حياتهم فى كساد. وخلال حديثه أشاد أن الدين الإسلامى هو شريعة الدولة وأن كانت تلك الفتوى حرام.. لقامت المؤسسات القانونية الدنيا وما أقعدتها.. لافتا نظر أصحاب الهراءات من الفتاوى أن الرسول "ص" كان الحكومة التى تحكم فى شرع الله أى شرع الله هو السند وعندما يكثر الخلاف بين أصحاب الرأى عليهم الاحتكام لكتاب الله مستندا لقوله تعالى "وما أختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله". أما نظيره الشيخ محمود الصامت كان رأيه تحريم وتجريم تلك الفتوى مستندا على هذا التحريم بأحاديث المعجزات والتى ذكر منها "يأتى على الناس يأكلون الربا فمن لم يأكله يأتى على غباره " شاكرا منكرى السنة داعيا إياهم بمعجزات الرسول "ص"، مذكرا أن شيخ الأزهر رحمه الله فى عام 1989 سبق وأفتى أن فوائد البنوك حرام.. إلا أنه قام بنكرانها فى عام 2002 صادما بها الأمة.. وأنه لا جدال على أن الفائدة البنكية ربا محقق وهى حرام، ونجد انه كلما طالت الحلقة طالت أثارتها حيث شارك فيها كبار المفكرين بين مؤيد ومعارض. وفى مداخلة للشيخ عبد الفتاح عساكر المفكر الاسلامى أيد بدوره ما تناوله الدكتور أحمد ماهر عبده.. مستندا أن قرار مجمع البحوث فى 28 نوفمبر 2002 أقر بصحة الفتوى موضحا أن الاستفتاء عليها جاء بنسبة 82/ من المؤيدين. كما أشار أن الأصل فى الدنيا الحل ولبس التحريم.. وأن معارضى أفتوا أن أرباح البنوك حلال هم أصحاب الفتاوى الضاحكة أمثال إرضاع الكبير.. ولا تقتلوا البراغيث إنها توقظكم لصلاة الفجر.. وإنهم ذاتهم مشجعى الإرهاب والساعين لخراب البلاد وتفكيك الأمة. أما فى جبهة الشيخ محمود فقد انضم لها د أحمد السايح أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر والشيخ أشرف الفيل كذلك الدكتور عبد الفتاح إدريس.. أستاذ ورئيس الفقه المقارن بكلية الشريعة -جامعة الازهر الذى أكد بدوره ان المعاملات مع البنوك مقصد غير معتبر لأنها تعتبر ربوية وأن الفوائد ربا وحرام وان البنوك الربوية تعى وتعلم علم اليقين انها ربا محقق وان كان نشاطها اسلاميا ما كان هناك داعى من إنشائها لفروعها الإسلامية.. وقد طالب من يخالف ذلك الرأى الرجوع إلى الأبحاث التفصيلية لتلك الفتوى مؤكدا أن الموضوع حسم ولا طائل من الحديث فيه. وفى رد ساخر للدكتور أحمد عبده ماهر.. قال إن البنوك عندما هوجمت من قبل أصحاب التشريع أن معاملاتها حرام.. قامت بالتحايل محاولة إنقاذ نفسها فأنشأت ذات البنوك نفسها ولكن بفائدة أقل. والأكثر إثارة فى ذات الموضوع هو موقف الجمهور التى توالت مداخلاتهم بين مؤيد ومعارض.. إلا أن الكفة الأرجح فيها كانت لصالح فتوى شيخ الأزهر رحمه الله. وانتهت الحلقة وظل الملف مفتوحاً دون أن يضع أحدهم حدا فاصلا لتلك الفتوى التى ستظل تؤرجح الأمة بين ماهيتها هل هى حلال أم حرام.
