قبل أيام قليلة أصدر الداعية الإسلامي د.صفوت حجازي فتوي اعتبر فيها ان البنوك اليابانية بنوكا اسلامية مستندا إلي نسبة الفائدة التي تمنحها تلك البنوك علي الودائع والتي تصل الي صفر. من جانب آخر نشرت بعض الصحف الاسبوع الماضي عددا من الفتاوي التي تحرم التعامل مع البنوك الغربية بوصفها بنوكا ربوية لا يجوز التعامل معها علي أي وجه. المصرفيون من جانبهم شنوا هجوما حادا علي تلك الفتاوي وقالوا ان مسألة شبهة الربا سبق ان حسمها د.سيد طنطاوي عندما كان مفتيا للديار المصرية واجاز التعامل مع البنوك التجارية مشيرين الي عدم وجود اي اختلاف بين البنوك الاجنبية والمحلية. ووصف المصرفيون تشبيه البنوك اليابانية بالإسلامية بانه غريب للغاية حيث يوجد العديد من الاختلافات الجذرية في اشكال التمويل بين الطرفين كما انه لا يمكن الحكم علي البنوك بمعيار سعر الفائدة فقط. بداية أشار حمدي موسي مدير عام بنك مصر ايران للتنمية الي ان هيئة الفتوي بالأزهر الشريف هي التي يجب ان تقوم باصدار الفتاوي وانه ليس كل داعية إسلامي له الحق في الفتوي لافتا الي انه سبق وان صدرت فتاوي تفيد بأن فوائد البنوك ليست من الربا المحرم شرعا واجازت التعامل مع البنوك في أغلب معاملاتها وأن تحديد سعر الفائدة هو الأقرب إلي الشريعة الإسلامية. ويري موسي ان هذه الآراء تؤدي الي "تشويش" و"بلبلة" لدي الافراد مما يجعلهم لا يثقون في الفتاوي نتيجة تضاربها. وحول تشبيه البنوك اليابانية بالبنوك الإسلامية يوضح موسي انه لا يمكن مقارنة البنوك اليابانية بالإسلامية مشيرا الي ان البنوك اليابانية كانت لا تمنح عائدا علي الأموال لديها في فترة من الفترات بل كانت تخصم جزءا من أصل الأموال لديها ويسمي "فائدة سلبية" وقال ان ضآلة العائد ليس دليلا علي اتباع النظم الاسلامية في المعاملات. ويرفض موسي تشبيه البنوك اليابانية بالإسلامية لأنها لا تطبق الفقه الإسلامي في العمليات التي تقوم بها. وأكد موسي أن من يتحكم في الفائدة هي اعتبارات تختص بالسيولة ومدي حاجة البنك لأموال لذلك لا يمكن أن يتم وصف البنوك اليابانية بالبنوك الاسلامية طالما أنها لا تعمل وفقا للشريعة الإسلامية. وأوضح موسي أن فائدة البنوك ليست (ربا) وأن البنوك الأجنبية تعمل في السوق المصري ولذلك لا يوجد فرق بينها وبين البنوك المصرية.. ويري موسي أن ما يحرم الربا هو شبهة الاستغلال موضحا أن "المرابي) يقوم بفرض سعر فائدة علي المقترض أما الآن فإن المودع يذهب للبنك حاملا أمواله والمودع في هذه الحالة هو الدائن والبنك هو المدين ولذلك فإنه لا توجد شبهة ربا. وأشار موسي إلي أن جميع الأموال المودعة في البنوك تستثمر في أنشطة اقتصادية وعمليات تنمية تدر عائدا وتستخدم في إدارة مشروعات ومن هنا فإن البنك حين يدفع فوائد فإنه يدفعها من عوائد الاستثمار التي يقوم بها. ومن جانبه يطالب محمود الطنب مساعد مدير عام المصرف العربي الدولي بأنه لابد من اصدار الفتاوي من الجهات المختصة فقط متمثلة في مفتي الديار المصرية ولجنة الفتوي من الأزهر الشريف لافتا إلي أنه تم اصدار فتاوي من مفتي الديار المصرية من قبل تفيد بأنه يجوز التعامل مع البنوك لأنها تقوم بعمليات لا تخرج عن الشريعة الاسلامية وتقوم باستثمار أموال المودعين في مشروعات واستثمارات عديدة تحتاجها السوق إلي جانب أنها تساعد أيضا عن تنمية الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل التي توجدها هذه المشروعات التي تقوم البنوك بتمويلها. ويتفق الطنب مع الفتاوي التي تفيد بأن جميع عمليات البنوك هي عمليات مشروعة ولا يوجد بها شبهة (حرام) سواء كانت تقوم بها بنوك أجنبية أو مصرية العديد من الفتاوي التي يطلقها البعض ويري الطنب أنه لا تستند إلي أسلوب علمي صحيح ومشيرا إلي أنه سبق للدكتور محمد سيد طنطاوي وقت إن كان مفتي الديار المصرية أن أفتي بأن كل معاملة تتم باختيار الطرفين ورضاهما ولا يوجد بها غش أو استغلال أو ظلم فهي معاملة حلال وكما سبق للدكتور عبدالمنعم النمر في كتابه (الاجتهاد) ومجمع البحوث الاسلامية أن قاموا بتأييد رأي الدكتور طنطاوي. أما بالنسبة لتشبيه البنوك اليابانية بالاسلامية فيتساءل طنب هل يصدر د.صفوت حجازي فتاوي (تفصيل) وايضا ماذا لو قامت البنوك اليابانية برفع سعر الفائدة فهل سيقوم باصدار فتوي جديدة!
