أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أن الجهد الذى تبذله الحكومة من أجل الاصلاح الادارى وإعادة هيكلة منظومة الدعم والخطوات الجرئية التى اتخذتها فى إعادة النظر فى دعم الطاقة والمواد البترولية سيحقق نمو اقتصادى. وأضاف وزير التخطيط المصرى، خلال كلمته بالمؤتمر السنوى الثالث والأربعين لقضايا السكان والتنمية، ظهر اليوم الأثنين، بمقر المركز الديموجرافى بالمقطم، أنه سيتم تخصيص هذه الموارد للإنفاق على الصحة والبحث العلمى، لافتا إلى ضرورة العمل على تحسين معدلات النمو الاقتصادى ليصل الى ثلاث اضعاف معدل النمو السكانى لكى يشعر المواطن بتحسن ملموس على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، خاصة فى ظل النمو السكانى المتزايد على نحو غير مقبول خلال الثلاث سنوات الماضية. وأوضح "لقد انشغلنا كثيرا بقضايا الماضى، وآن الاوان كى نولى اهتماما بالمستقبل، فالعالم كله يتحدث عن اجندة التنمية ما بعد عام 2015، ونحن نعمل حاليا على اعداد استرتيجية التنمية المستدامة بمشاركة منظمات المجتمع المدنى و الخبراء و الجهات المختصة، مع العمل على مراعاة جميع السلبيات التى وقعت فيها الاسترتيجات السابقة أهما الملكية المجتمعية والتى تحتاج الى مشاركة مختلف فئات المجتمع دون ان تنسب الاسترتيجية الى حكومة بعينها او وزير بشخصه، من أجل التحرك الى آفاق المستقبل". وتابع وزير التخطيط المصرى "مازال لدينا تحديات كثيرة لكننا متفائلين بوجود ارادة سياسية قوية ممثلة فى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب الذى لم يتردد لحظة فى اعادة المركز الديموجرافى لاستقلاليته". وأشار وزير التخطيط المصرى، إلى أن العلاقة بين التنمية والقضية السكانية هى علاقة تبادلية تحتاج الى العمل بشكل متوزاى على المحورين معا لتحقيق التنمية المنشودة على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، مشددا على اهمية اعادة قضية السكان الى بؤرة اهتمام المجتمع المصرى، لافتا إلى أن الدولة تتحرك بشكل ايجابى خلال الفترة الاخيرة على واحد من اهم ابعاد القضية السكانية وهى توزيع السكان والتحرك لتوسيع المنطقة المأهولة بالسكان وطرح عدد من المشروعات الكبرى مثل مشروع قناة السويس والساحل الشمالى الغربى و المثلث الذهبى و تنمية الصعيد و سيناء فضلا عن اعادة تقسيم محافظات الجمهورية بما يحققه من طفرة على مستوى القضية السكانية. وقال وزير التخطيط المصرى، إن الدستور الحالى لم يغفل البعد الثانى للقضية السكانية والمتمثل فى تحسين خصائص السكان والإرتقاء بها حيث ألزم الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 10٪ من اجمالى الناتج على التعليم والصحة والبحث العلمى.
