تظاهر أكثر من 20 عاملا وموظفا ومقيم شعائر اليوم الاثنين، أمام الديوان العام لوزارة الأوقاف للمطالبة بزيادة رواتبهم، أسوة بأئمة المساجد الذين وافق الرئيس حسنى مبارك على زيادتها لهم بقيمة 250 جنيهاً ابتداء من شهر يوليو المقبل، إلا أن أمن الوزارة استطاع تفريقهم بعد أقل من 30 دقيقة من تظاهرهم، بعد أن أقنعهم بضرورة التفاوض مع الدكتور سالم عبد الجليل وكيل أول الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ فؤاد عبد العظيم وكيل أول الوزارة لشئون المساجد وتقدم موظفو ومقيمو الشعائر بمذكرة إلى الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف للمطالبة بزيادة رواتبهم أسوة بأئمة المساجد الذين وافق الرئيس حسنى مبارك على زياتها إلى 250 جنيها. وطالب العاملون والموظفون المتظاهرون بضرورة مساواة جميع الموظفين والعاملين بالأوقاف ومقيمى الشعائر بالزيادة التى من المقرر أن يحصل عليها أئمة المساجد بداية من شهر يوليو وهى 250 جنيها وخاصة مع اقتراب الإعلان عن إقرار مشروع الكادر للدعاة والأئمة باللجنة الدينية بمجلس الشعب، مشيرين إلى أن الزيادة لا يجب مطلقاً أن تقتصر على الأئمة، وإنما يجب أن تشمل كل من يخدمون الدعوة الإسلامية وهو ما أكدته الحاجة فوزية إحدى العاملات بالوزارة. وأضافت أنه على الرغم من وجود نقابة للعاملين بديوان عام وزارة الأوقاف، إلا أنها لا تعبر عن مطالبهم ولا تحمى حقوقهم. وصرح الشيخ فؤاد عبد العظيم، بأن قرار زيادة مرتبات أئمة وخطباء المساجد، راعى ظروف الإمام، وما يتطلبه من مجهود كبير حتى يقوم برسالته على الوجه الأكمل، وهذا الجهد لا يمكن أن يقارن مطلقاً بجهود من يجلسون على المكاتب من الموظفين والإداريين بالأوقاف.