تظاهر اليوم عشرات الموظفين والعمال ومقيمو الشعائر أمام مقر وزارة الأوقاف للمطالبة بزيادة مرتباتهم أسوة بأئمة المساجد الذين وافق الرئيس حسني مبارك علي زيادة رواتبهم 250 جنيهاً ابتداء من شهر يوليو المقبل. طالب المتظاهرون بضرورة مساواة جميع الموظفين والعاملين بالأوقاف ومقيمي الشعائر بالزيادة التي من المقرر أن يحصل عليها أئمة المساجد بداية من شهر يوليو، مؤكدين أنهم «يقومون بعملهم علي أكمل وجه» وان الزيادة «لا يجب مطلقاً أن تقتصر علي الأئمة، وإنما يجب أن تشمل كل من يخدمون الدعوة الإسلامية». ورفع المتظاهرون لافتات «أئمة = موظفين = أمناء مكتبات.. العمل الواحد .. خدمة ونشر الدعوة الإسلامية». وطالب المتظاهرون ب«ضرورة تدخل الرئيس حسني مبارك، ونجله جمال» لمساعدتهم في رفع مرتباتهم، لمواجهة غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات. وتقدم المتظاهرون في نهاية تظاهرتهم بمذكرة إلي الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف للمطالبة بمساواتهم بأئمة المساجد. في المقابل صرح الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية ل«المصري اليوم» بأن: زيادة مرتبات أئمة المساجد فقط دون الموظفين والعمال يرجع إلي أن الدعاة والخطباء يتحملون مسئولية كبيرة، وهي تجديد الخطاب الديني، ونشر الدعوة الإسلامية، وتوعية المواطنين بكرم الإسلام وتعاليمه السمحة. وقال عبد الجليل: لا شك في أن الرئيس مبارك حينما قرر زيادة مرتبات أئمة وخطباء المساجد، راعى ظروف الإمام، وما يتطلبه من مجهود كبير حتى يقوم برسالته علي الوجه الأكمل، وهذا الجهد لا يمكن أن يقارن مطلقاً بجهود من يجلسون علي المكاتب من الموظفين والإداريين بالأوقاف، والذي يسرى عليهم ما يسري علي باقي موظفي الدولة.
