نقلا عن العدد اليومى : اتهمت قيادات عمالية مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بأنها السبب الرئيسى فى انتشار ظاهرة الإضرابات العمالية خلال الشهور الماضية، بسبب تقاعسهم عن التحرك لحل المشاكل بين طرفى الإنتاج قبل وصولها لمرحلة الإضرابات. وأكد حسام فودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات كانت سببا رئيسيا فى انتشار ظاهرة الإضرابات العمالية خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنها منوطة بالقيام بالمفاوضة الجماعية بين العمال ورجال الأعمال فى المنشآت التى بها نزاع بين الطرفين. وأضاف فودة فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» أن الكثير من الإضرابات خلال الشهور الماضية فى مدينة العاشر من رمضان ومدينة السادات والغربية تفاقمت ووصلت لهذه المرحلة بسبب تقاعس مسؤولى مكاتب العمل فى هذه المدن عن القيام بدورهم منذ بداية النزاع بين العمال وملاك الشركات، حيث يقوم العمال باللجوء لمكاتب العمل طلبا لتدخلهم، إلا أن الكثير منهم يتباطأ أو ليس لديه القدرة الكافية على التفاوض والتى تمكنه من حل الأزمة. ومن جانبه أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة للعاملين بالقطاع الخاص، أن مديريات القوى العاملة بالمحافظات وما يتبعها من مكاتب العمل تحتاج إلى الكثير من الدعم الفنى والبشرى. وأضاف خليفة أن الكثير من مديريات القوى تعانى كذلك من نقص فى العنصر البشرى الخاص بالتفتيش على الشركات والمصانع، خاصة فى المناطق الصناعية الكبرى، موضحا أن التفتيش يساهم فى التعرف على مشاكل العمال ومطالبهم بالإضافة للوقوف على عدم تطبيق صاحب العمل معايير العمل من حيث الأجر والمستحقات المالية الأخرى والتى غالبا ما تكون سببا فى الإضرابات العمالية. فى الوقت نفسه أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة أن الوزيرة ناهد العشرى أنشأت لجانا فرعية لمجلس الحوار الوطنى تسمى لجنة الحكماء برئاسة المحافظ المختص فى كل محافظة لحل مشاكل العمال فى هذه المحافظات فور ظهورها، ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعى بين طرفى العمل وآلياته بين طرفى العملية الإنتاجية. ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجان استشارية مشتركة فى المنشآت التى يعمل بها 50 عاملاً فأكثر تتكون من 11 عضوًا من بينهم ممثل الجهة الإدارية المختصة والباقى نصفهم يمثلون المنشأة والنصف الآخر يمثلون العمال، يتم اختيارهم بواسطة المنظمات النقابية مع مراعاة التمثيل النسبى، وحال عدم وجود منظمة نقابية يتم اختيارهم من ممثلى العمال العاملين بالمنشأة، على أن يتم تشكيلها خلال ثلاثة شهور من تاريخ تنفيذ القانون، وألا تقوم الجهة الإدارية بتشكيلها وفقًا لما سبق، وتجتمع اللجنة دوريًا كل ثلاثة شهور على الأقل أو عند الضرورة إذا اقتضى الأمر، ويرأس اجتماعها صاحب العمل أو من ينيبه.
