قالت وزيرة التعاون الدولى نجلاء الأهوانى إن البلاد تأمل فى اجتذاب استثمارات تتراوح بين عشرة مليارات دولار و12 مليارًا ضمن 12 مشروعًا فى مجالات الطاقة والنقل والمياه وذلك فى مؤتمر اقتصادى كبير تستضيفه مصر فى منتصف مارس المقبل. وينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره جزءًا رئيسيًا ضمن خطة الاصلاح الاقتصادى التى تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب، وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى إلى تنشيط الاقتصاد الذى تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011 . وقالت الوزيرة فى إشارة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص "لدينا حاليًا نحو 20 مشروعًا مقسمة بين ثلاث فئات: المشاركة بين القطاعين العام والخاص والقطاع العام والقطاع الخاص". وقالت فى مقابلة مع "رويترز": "معظم هذه المشروعات فى مجالات الطاقة والنقل والمياه وتخزين الحبوب. نعتزم إقامة مشروعات يقدر حجمها بين عشرة مليارات دولار و12 مليارًا". وقالت إن المؤتمر يمثل واجهة لعرض خطط كبرى للنهوض بمحور تنمية صناعية ولوجستية قرب قناة السويس أعلنت هذا العام علاوة على تطوير منطقة تعدين فى جنوب شرق مصر، لكنها أضافت أن فرص الاستثمار فى هذه المشروعات العملاقة ليس من المتوقع أن تكون جاهزة وقت انعقاد المؤتمر. ومضت تقول: "ليس بوسعنا القول إنه ما لم يكن الامن مستتبًا بنسبة 100% فلن يكون بمقدورك تنظيم مؤتمر". وقال الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لوفد من رجال الأعمال الإمريكيين أثناء زيارته لمصر الأسبوع الماضى إن مصر ستجرى انتخابات برلمانية قبل موعد انعقاد المؤتمر محاولاً أن يطمئنهم على أن إجراء هذه الانتخابات المؤجلة لن يتأخر لأجل غير مسمى. وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر الاقتصادى أصلاً فى فبراير من العام المقبل لكن رئيس الوزراء إبراهيم محلب أعلن أنه سيعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل فى مدينة شرم الشيخ. ولم يعلن موعد بعد لإجراء الانتخابات البرلمانية لكن الوزيرة أشارت إلى أن المستثمرين لا تنتابهم مخاوف بشأن موعد الانتخابات التى كانت متوقعة قبل نهاية العام الجارى. وقالت: "لا يمكننا القول إن المستثمرين لن يأتوا ما لم تكن الانتخابات قد أجريت. يكفى أن نعلن أن العملية مستمرة" لتفتح بذلك احتمال عدم إجراء الانتخابات حتى نهاية مارس.
