قالت نجلاء الأهواني وزير التعاون الدولي، إن مصر تأمل في اجتذاب استثمارات تتراوح بين 10 و 12 مليار دولار، ضمن 12 مشروعاً في مجالات الطاقة والنقل والمياه وذلك في مؤتمر اقتصادي كبير تستضيفه مصر في منتصف مارس المقبل. وينظر الى هذا المؤتمر باعتباره جزءاً رئيسياً ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى إلى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011 . وأضاف الوزيرة في إشارة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ''لدينا حالياً نحو 20 مشروعاً مقسمة بين ثلاث فئات: المشاركة بين القطاعين العام والخاص والقطاع العام والقطاع الخاص''. وأوضحت في مقابلة مع رويترز ''معظم هذه المشروعات في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتخزين الحبوب، نعتزم اقامة مشروعات يقدر حجمها بين 10 مليارات دولار و12 ملياراً.'' وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل واجهة لعرض خطط كبرى للنهوض بمحور تنمية صناعية ولوجستية قرب قناة السويس أعلنت هذا العام، علاوة على تطوير منطقة تعدين في جنوب شرق مصر. لكنها أضافت أن فرص الاستثمار في هذه المشروعات العملاقة ليس من المتوقع أن تكون جاهزة وقت انعقاد المؤتمر. ونحت الوزيرة جانباً مخاوف بشأن الأمن قائلة إن الحملة التي يقوم بها الجيش المصري ضد الإسلاميين المتشددين في منطقة شمال سيناء المضطربة بعيدة عن مكان انعقاد المؤتمر في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء. ومضت تقول ''ليس بوسعنا القول إنه ما لم يكن الأمن مستتباً بنسبة 100 في المئة فلن يكون بمقدورك تنظيم مؤتمر''. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد من رجال الأعمال الامريكيين أثناء زيارته لمصر الأسبوع الماضي، إن مصر ستجري انتخابات برلمانية قبل موعد انعقاد المؤتمر محاولاً أن يطمئنهم على أن إجراء هذه الانتخابات المؤجلة لن يتأخر لأجل غير مسمى. ولم يعلن موعد بعد لاجراء الانتخابات البرلمانية لكن الوزيرة أشارت إلى أن المستثمرين لا تنتابهم مخاوف بشأن موعد الانتخابات التي كانت متوقعة قبل نهاية العام الجاري. وقالت ''لا يمكننا القول إن المستثمرين لن يأتوا ما لم تكن الانتخابات قد أجريت، يكفي أن نعلن أن العملية مستمرة'' لتفتح بذلك احتمال عدم إجراء الانتخابات حتى نهاية مارس.
