أعلنت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، أن استراتيجية وزارة التعاون الدولي خلال الفترة القادمة تستهدف الانفتاح علي كل الدول، وهناك اتجاه قوي وبدعم – رئاسي - إلي دول أخري مثل الصين وروسيا والدول المنشقة عن الاتحاد السوفيتي، ودول شرق آسيا. وأشارت الأهواني، في المؤتمر الصحفي الذي عقدتة اليوم أن مصر فقدت الكثير بعد رفضها خلال العقدين السابقين بالتعاون مع الصين، وحاليا الصين متوغلة في كل الدول الأفريقية، لافتة إلي أن استراتيجية الفترة القادمة تقوم علي الاستثمارات والمشاركة أكثر من المعونات. وقالت "الأهواني" إن القمة الاقتصادية والمقرر عقدها في فبراير القادم، سيدعي إليها رؤساء وملوك دول ومستثمرين دوليين والمؤسسات التمويلية الدولية سوف تطرح مجموعة من المشروعات علي المستثمرين. أضافت أنه يوجد ثلاثة محاور أساسية تتمثل في 12 مشروعًا قوميًا عملاقا منها تنمية إقليم قناة السويس، من خلال مشروعات استثمارية صناعية ولوجيستية ومراكز تمويل السفن، مشروعات المثلث الذهبي لربط النيل بالبحر الأحمر، والمنطقة غنية جدا بالثروات المعدنية فضلا عن استصلاح 4 ملايين فدان ومشروعات الطاقة والمحور الثاني مشروعات قطاع خاص وجذب تمويل استثماري لها، وأخيرا مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والعام. وأشارت الأهواني إلى أنه من اليوم حتي موعد انعقاد المؤتمر في فبراير لن نصمت، ووصفت القمة بأنها "الحفل الختامي" يتم تجهيز دراسات الجدوي وترويجها لدي المؤسسات الدولية وعند كل المستثمريين التي ترغب أن تستثمر. منوهة إلي أن الوزارات تقوم بإعداد المشروعات بدراسات جدوي، توضع في صورة تصلح للمؤسسات الدولية. كما أكدت أنه لا مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي علي أي قروض خلال المرحلة القادمة ولم تطرح الحكومة الحالية اقتراحات بهذا الشأن. مشيرة إلي أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي تنحصر في التعاون الفني سواء في مساعدة مصر الفنية في قانون الضريبة علي القيمة المضافة، فضلا عن مشاورات المادة الرابعة وهو ما يقوم به الصندوق لتقييم الاقتصاد المصري. ونوهت الأهواني إلي أنه لا يوجد ما يمنع في حالة طلب مصر للمفاوضات في حالة عدم قدرة مصر علي تدبير تمويلا إضافيا، ولكن حتي الآن مصر لم تعجز عن تحقيق ذلك. وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه لا يوجد أي دعم آخر من الدول العربية والمفاوضات التي تتم مع الجهات التمويلية العربية مثل الصندوق العربي وصندوق أبو ظبي وغيرها من الجهات الأخري. وأشارت إلى أنه خلال الأعوام السابقة حصلنا علي دعم كبير من الدول العربية والاستراتيجية الحالية إلا أنه يوجد علاقات لجذب استثمارات عربية والتفاوض حول دخول العديد من الاستثمارات العربية. كما أوضحت أنه فيما يتعلق بالدعم القطري أنه يوجد قسط يقدر بنحو 500 مليون دولار من مصر إلي قطر، حيث يوجد التزام كامل بسداد الأقساط المستحقة. منوهة إلي أن إجمالي الودائع 3 مليارات دولار، وفيما يتعلق بالمعونة القطرية والمقدرة بنحو مليار دولار إذا طلبتها قطر سيتم سداداها. واختتمت أنه من حق أي مستثمر الدخول في مشروعات محور قناة السويس ومنهم المستثمرين القطريين، وذلك طبقا للقواعد والقوانين المصرية المعمول بها.
