قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر نجلاء الاهواني، اليوم السبت إن حكومة بلادها مستعدة لسداد قيمة سندات قطرية بقيمة 500 مليون دولار قريبا. وأضافت الأهواني في تصريحات صحفية بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم، "الباب مفتوح امام المستثمرين القطريين لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر". وأشارت الأهواني إلي إن الحكومة ملتزمة بسداد جميع المستحقات الدولية التي تلتزم بها ومن بينها قسط الوديعة القطرية. وتابعت الوزيرة ،"لن نعاقب المستثمرين القطريين علي التوترات السياسية بين الحكومات وبعضها البعض، مؤكدة على فتح الباب أمام المستثمرين من جميع دول العالم للاستثمار في مصر". وحول الدعم العربي، قالت إن الحكومة تلقت دعما كبيرا من جانب الدول العربية، مشيرة الى ان هناك مفاوضات مستمرة مع دول عربية عدة للحصول على قروض ومنح من ناحية وجذب استثمارات من ناحية أخرى بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول. وأشارت الوزيرة إلي أن هناك مستثمرين عربا أبدوا رغباتهم مؤخراً بالاستثمار بمشروعات الطاقة وإصلاح الطرق وغيرها من المشروعات العملاقة. وفي سياق مختلف قالت الوزيرة إلي إن الحكومة ستدعو وفد صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام، لتقييم تطورات الإصلاح الاقتصادي، التي حدثت مؤخرا، وهو إجراء روتيني دولي لا علاقة له بقرض جديد. وأوضحت الأهواني أن البعثة المتواجدة بوزارة المالية عبارة عن فريق فنى بحت يساعد الحكومة للتحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة، وهو أمر روتيني ودوري ومعتمد بدول العالم جميعا. وأشارت إلي انه لا توجد اي مفاوضات حول قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن ما تم الإعلان عنه هو دعوة الوفد لمتابعة تطورات الإصلاح الاقتصادي فقط ، منوهة الى انه لا يوجد ما يمنع من بدء مفاوضات حول قرض جديد من صندوق النقد الدولي حال الحاجة اليه. وخلال الشهر المقبل، يحين موعد استحقاق سندات قطرية لدى مصر قيمتها 500 مليون دولار، وفي نوفمبر المقبل يحين موعد سداد سندات قيمتها ملياري دولار. يذكر إن الحكومة المصرية قد أوردت وديعة قطرية بمليار دولار خلال شهري نوفمبر ، وديسمبر الماضيين. كانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، منها 5.5 مليار دولار تقرر طرحها في شكل سندات. ومن المقرر أن تسدد الحكومة المصرية مطلع 2015 مستحقات سندات مقومة بالعملة المحلية طرحتها في السوق الأمريكية بقيمة 1.25مليار دولار كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال إن مصر حصلت على مساعدات من دول شقيقة قيمتها أكثر من 200 مليار جنيه (28 مليار دولار) في الشهور العشرة التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي، فيما قدرت وزارة المالية حجم المساعدات العربية التي تضمنت شحنات نفط، خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار.