انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة من نوعها، وهى قيام أصحاب السيارات الملاكى باستغلال سيارتهم الخاصة والعمل بها تاكسى فى الشوارع الرئيسية والنائية بالمخالفة للقانون. اليوم السابع قام برصد تلك الظاهرة الجديدة لمعرفة كافة جوانبها والوقوف على رأى الركاب أيضا فى هذا النوع الجديد من المواصلات ويقول مجدى محمد صاحب سيارة ملاكى إنه قام بشراء سيارة ملاكى مستعملة لاستغلالها فى مشروع مضمون وهو تحويلها إلى تاكسى داخلى فى منطقته منها مكسب مضمون بعيداً عن مشاكل التاكسى ومنها أننى أعمل بجوار منزلى وبالقرب منه. وأكد محمد حامد موظف وصاحب سيارة ملاكى على أن أغلب سائقى الملاكى الآن من الموظفين، حيث يقومون بعد انتهاء فترة عملهم باستغلال سيارتهم الملاكى وتحويلها الى أجرة لتساعد على ظروف المعيشة الباهظة كدخل إضافى فوق رواتبهم الهزيلة، وأنا أقوم بذلك أيضاً حيث أذهب إلى عملى بسيارة العمل وبالتالى سيارتى الخاصة موجودة طوال الوقت فى الجراج، لذلك أقوم بعد انتهاء عملى باستغلالها فى العمل كسيارة أجرة داخل المنطقة. ولم يقتصر الأمر على تحويل السيارات الملاكى الى تاكسى داخلى فقط فبعض أصحاب تلك السيارات قاموا باستغلالها سيارتهم الخاصة ولكن ليس بصورة تاكسى داخلى ولكن أصحبت السيارات الملاكى تنتشر على الطرق السريعة مثل طريق الدائرى ومحور 26 يوليو وتقوم بتحميل الركاب بقيمة "5" جنيهات للفرد ونقله من ميدان لبنان إلى ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر ونفس الأمر موجود بالفعل فى موقف السيدة عائشة، حيث يقوم بعض الأشخاص بتحميل الركاب الى مدينة السلام مقابل "5" جنيهات. وهناك أيضا ظاهرة سيارات "السوزوكى الفان" ترخيص ملاكى والتى حولها أصحابها إلى سيارة أجرة، وذلك للهروب من الضرائب وتراخيص الأجرة وأجرة السرفيس، حيث أكد سيد عبد الله سائق سيارة ملاكى أنه قام بشراء سيارة سوزوكى فإن بالتقسيط من أحد المعارض وبدأت تشغيلها أجرة على خط (الحسين - منشية ناصر) هروبا من تراخيص الأجرة المكلفة جداً. أما عادل مجدى سائق سيارة سوزوكى فإن ملاكى قال إنه يقوم أيضا بنقل العديد من الركاب ذهاباً وإياباً من الحسين لمنشية ناصر ونجح هذا المشروع جداً حتى أنه تم عمل ممر صغير أسفل كوبرى المشاة بالحسين كموقف مؤقت لنا، نظرا للزحام الشديد من الركاب والسيارات. أما فى المناطق العمرانية الجديدة مثل 6 أكتوبر والعبور والشروق وبدر يقوم أصحاب السيارات الملاكى الى تحويل سياراتهم إلى سيارة أجرة وأصبح لأصحاب هذه السيارات بعض الزبائن الدائمين عن طريق التليفون المحمول، وفى هذا الإطار أشار الحاج يحيى (على المعاش) أنه بالفعل يقوم بإستغلال سياراته الملاكى وتحويلها الى سيارة أجرة ولكن ليس لكل الناس فهناك زبائن معروفون بالنسبة لى ومعهم رقمى ويتصلون بى إذا كانت هناك مناسبة خاصة كفرح مثلا وأقوم بتوصيلهم مقابل مبلغ التاكسى العادى وبالتالى أستفيد من السيارة الخاصة بى ومن ناحية أخرى فهو عمل جديد لجأت إليه بعد خروجى على المعاش. وعن رأى بعض الركاب الذين شاهدوا تلك الظاهرة يقول خالد كامل موظف، إنه بالرغم من خطورة تلك الظاهرة على السائق، إلا أنها جيدة فى بعض الأحيان للراكب من حيث ضمان سرعة الانتقال والراحة داخل السيارة وعدم وجود التكدس والزحام الذى يحدث عند ركوب الميكروباص بالرغم من ارتفاع أسعار السيارات الملاكى، ولأنها أرحم فى بعض الأوقات من سائقى الميكروباص وهذه الظاهرة بدأت فى الانتشار بشكل كبير كنوع إضافى من الدخل لصاحب السيارة فى ظل ارتفاع الأسعار. ومن جانبها أكدت سماح فاروق (رسامة) بأنها تخاف بشدة من ركوب مثل هذا النوع من السيارات وذلك بسبب ما تقرأه فى الصحف من حدوث حالات تحرش واختطاف من قبل بعض السائقين، ولذلك فأنا أفضل ركوب المواصلات العامة ومترو الأنفاق بالرغم من زحامه، ولكنه يظل وسيلة نقل آمنه وسريعة فى نقس الوقت. وأيضا يرى محمد محمود (موظف) أن هذه التجربة نجحت فى بعض الاماكن ويلجأ أصحاب السيارات الملاكى لمثل هذا النوع من التصرف نتيجة الضغوط اليومية فيحاولون الحصول على موارد دخل جديدة حيث إن معظم أصحاب السيارات الملاكى موظفين ولا تكفيهم رواتبهم فإذا كان معه سيارة يمكنه استغلالها لتحسين دخله، وأضاف أنا معتاد على ركوب مثل هذا النوع من السيارات كبديل للتاكسى لانه انتشر الان بصورة كبيرة والميزة الخاصة به أنه لا يستغل الركاب مثلما يفعل أصحاب التاكسى وأكد أنه لا توجد خطورة منه مادام التاكسى يحمل أرقاما فإذا حدثت مشكلة يمكن الإبلا غ عن صاحب السيارة من خلال أرقام هذه السيارة. أما من الناحية القانونية فهناك عقوبة تقع على مالك السيارة فى حالة استخدام رخصة السيارة فى أغراض غير المصرحة لها حيث يقول خالد فؤاد محامى بالأستئناف أن المادة 378 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تنص على سحب الرخصة لمدة 30 يوما أو المدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك وغرامة لا تزيد عن 1000 جنيه، وذلك لأى صاحب مركبة يستخدم الرخصة فى غير الغرض المخصص لترخيصها. ويكون الاختصاص فى ذلك فى محكمة جنح المرور على أن تشكل من قاضى واحد من قضاة المحكمة الابتدائية. ويضيف فؤاد أنه فى حالة وقوع مشكلة ما بين الراكب وسائق السيارة الملاكى تقع المسؤلية كاملة على مالك السيارة مدنياً وقائد السيارة إذا لم يكن يمتلكها جنائياً ومتضامن مدنياً مع المالك.