قال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، إن الاجتماع الذى عقده مع المحامين فى السويس لمتابعة أزمتهم مع الشرطة، والذى انتهى منذ قليل، اتخذ قراراً باستمرار محامى السويس فى الإضراب والامتناع عن العمل فى كافة محاكم السويس لحين إشعار آخر. وأضاف "عاشور" فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه تقرر تشكيل لجنة قانونية لمتابعة القضية، مشيرا إلى أن الفريق القانونى المشكل من النقابة العامة ونقابة السويس الفرعية يتابع التحقيقات فى واقعة اعتداء ضباط الشرطة على المحامين ومقر نقابتهم بمجمع محاكم السويس، وأنه جارى التحقيق فى القضية أمام النيابة. وأكد النقيب أن جميع المحامين بالسويس ملتزمون بقرار مجلس النقابة الفرعية وجمعيتهم العمومية بالامتناع عن العمل وحضور الجلسات، وأنه لا تنازل عن القضية ولا تصالح مع ضابط الشرطة المتهم فى هذه الواقعة. وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، التقى عقب ظهر اليوم الاثنين، بالمحامى العام لنيابة السويس الكلية، لمتابعة نتائج التحقيقات فى أحداث الاشتباكات بين المحامين والشرطة فى السويس والبلاغ المقدم من المحامين ويتهمون فيه قوات الشرطة بالاعتداء عليهم وعلى مقر نقابتهم بمجمع المحاكم. وقال مصدر بنقابة المحامين إن "عاشور" أبلغ المحامى العام لنيابات السويس بأن المحامين يرفضون التصالح فى القضية، وإن كل ما يطلبونه استمرار التحقيق فى واقعة الاعتداء عليهم. وأضاف المصدر أن المحامى العام أكد لنقيب المحامين أن النيابة تواصل التحقيقات وأنه سيتم تفريغ الكاميرات، وأن النيابة لا تكيل بمكيالين وسيتم حضور الضابط المتهم فى القضية.