قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، رفع جلسة محاكمة كل من الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى قضية تراخيص الحديد للقرار. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم وإيداعهم قفص الاتهام، ثم استمعت المحكمة إلى ممثل النيابة إلى تلا أمر الإحالة وواجه المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم، وأنكر المتهمون تلك الاتهامات. واعترض دفاع المتهمين على نص أمر الإحالة الذى تمت مواجهة المتهمين به، لأنه تم تعديله بمعرفة المحكمة الأولى، وقصر الاتهامات على بندين فقط، وطعن المتهمين على حكم حبسهما ولم تطعن النيابة، بما يوجب عدم تضررهما بالعودة إلى أمر الإحالة الأول، فاستجاب رئيس المحكمة لما ذكره الدفاع قائلاً له "سنعمل القانون.. واعتبر نفسك لم تسمع أمر الإحالة القديم". وأكد دفاع المتهمين أن تقريرى خبراء الهندسة والتجارة أثبتا عدم وجود جريمة إهدار مال عام فى أعمال منح تراخيص الحديد محل الاتهام لشركة عز، وأبدى الدفاع استعداده للترافع بالقضية بعد أن تم تنفيذ كافة طلباتهم. وطلب ممثل النيابة العامة استدعاء رئيسى لجنة الخبراء الفنية الدكتور عبد الحليم حداد، وكذلك رئيس اللجنة المالية منصور حامد محمود، لمناقشتهما فى نتائج التقارير التى انتهوا إليها فى موضوع الدعوى. وفور صدور قرار المحكمة برفع الجلسة تم إخراج المتهمين من الباب الداخلى لقفص الاتهام حتى لا يتمكن أحد من تصويره.
