قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، إعادة إجراءات قضية تراخيص الحديد المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وذلك بسبب تغيير أحد عضوى الدائرة خلال الحركة القضائية الماضية. وواجه ممثل النيابة المتهمين ببنود أمر الإحالة، وأنكر عز وعسل الاتهامات. واعترض دفاع المتهمين على نص أمر الإحالة الذى تمت مواجهة المتهمين به، لأنه تم تعديله بمعرفة المحكمة الأولى، وقصر الاتهامات على بندين فقط، وطعن المتهمين على حكم حبسهما ولم تطعن النيابة، بما يوجب عدم تضررهما بالعودة إلى أمر الإحالة الأول، فاستجاب رئيس المحكمة لما ذكره الدفاع قائلاً له "سنعمل القانون .. واعتبر نفسك لم تسمع أمر الإحالة القديم". كانت المحكمة استمعت إلى طلبات النيابة والدفاع فى القضية، حيث أفاد دفاع المتهمين أنهم اطلعوا على تقريرى خبراء الهندسة، والتجارة اللذين أثبتا عدم وجود جريمة إهدار مال عام فى أعمال منح تراخيص الحديد محل الاتهام لشركة عز، وأبدى الدفاع استعداده للترافع بالقضية بعد أن تم تنفيذ كافة طلباتهم. وطلب ممثل النيابة العامة استدعاء رئيسى لجنة الخبراء الفنية الدكتور عبد الحليم حداد، وكذلك رئيس اللجنة المالية منصور حامد محمود، لمناقشتهما فى نتائج التقارير التى انتهوا إليها فى موضوع الدعوى.
