قال د. حمدى السيد ،نقيب الأطباء، إنه تم تحويل طلب د. منى مينا منسق حركة "أطباء بلا حقوق" بضرورة عقد جمعية عمومية "طارئة" لمناقشة وعرض قانون التنمية المهنية المستدامة على أعضاء الجمعية العمومية إلى الشئون القانونية لبحث مدى قانونيتة من عدمة. وأضاف السيد أن النقابة ستعقد عموميتها العادية الجمعة الأخيرة من شهر مارس المقبل لمناقشة الميزانية المالية عن العام الماضى، بالإضافة إلى استعراض تقرير الأمين العام حول أنشطة وأعمال اللجان النقابية فى الفترة الماضية بالإضافة إلى مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالأطباء التى يأتى على رأسها مشاكل الأجور والحوافز. وكانت مينا قد تقدمت "الاثنين" الماضى إلى نقابة الأطباء بطلب عقد جمعية عمومية "طارئة" لمناقشة قانون التنمية المهنية المستدامة قبل عرضه على مجلسى الشعب والشورى فى الفصل التشريعى الحالى.