أعلنت الجامعة العربية عن فتح باب التوقيع على "النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان"، الذى أقره مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى بموجب قراره رقم 7790 بتاريخ 7 سبتمبر 2014 فى دورته العادية 142. جاء ذلك فى بيان للجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، وذكرت فيه أن مقر المحكمة فى العاصمة البحرينية "المنامة"، حيث تتشكل من سبعة قضاة من مواطنى الدول الأطراف منتخبين من قبل جمعية الدول الأطراف فى المحكمة، ويجوز زيادتهم حتى إحدى عشر قاضيًا بناء على طلب المحكمة وموافقة الجمعية، ولا يجوز للمحكمة أن تضم فى عضويتها الأصلية أو الاحتياطية أكثر من قاض من جنسية واحدة. وأكدت أن إنشاء المحكمة، يساعد على تعزيز واحترام حقوق الإنسان فى الوطن العربى وتأكيد التزام الدول العربية بحماية هذه الحقوق. وتحقق المحكمة مقاصد وأهداف "الميثاق العربى لحقوق الإنسان"، الذى أقرته القمة العربية عام 2004، وتختص بكافة الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق أو أى اتفاقية عربية أخرى فى مجال حقوق الإنسان تكون الدول التمتنازعة طرفا فيها ويحق للدولة الطرف التى يدعى أحد رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الإنسان اللجوء إلى المحكمة. واضافت: ياتى ذلك إضافةً إلى المنظمات الوطنية غير الحكومية المعتمدة والعاملة فى مجال حقوق الإنسان لدى ذات الدولة، ويكون اختصاص المحكمة مكملا للقضاء الوطنى ولا يحل محله، ولا يجوز قبول الدعوى إلا بعد استنفاذ طرق التقاضى فى الدول المشكو فى حقها فى حكم نهائى وبات وفق النظام القضائى الوطني، ولا تنظر المحكمة إلا فى الوقائع التى ترتكب بعد نفاذ نظامها الأساسى. وتابعت: كما يجوز للمحكمة أن تصدر رأيا استشاريا حول أى مسألة قانونية ذات صلة بالميثاق أو أى اتفاقية عربية متعلقة بحقوق الإنسان، وتنعقد المحكمة فى جلسات علنية باستثناء الحالات التى تقرر فيها المحكمة غير ذلك. واشارت إلى أن النظام الأساسى للمحكمة يدخل حيز النفاذ بعد تصديق 7 من الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية وإيداع وثائق تصديقها لدى الأمين العام ويبدأ العمل به بعد عام من تاريخ دخوله حيز النفاذ.