أعلنت الجامعة العربية عن فتح باب التوقيع على "النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان"، الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم 7790 بتاريخ 7 سبتمبر 2014 في دورته العادية 142. جاء ذلك في بيان للجامعة العربية ذكرت فيه أن مقر المحكمة في العاصمة البحرينية "المنامة"، حيث تتشكل من سبعة قضاة من مواطني الدول الأطراف منتخبين من قبل جمعية الدول الأطراف في المحكمة، وتجوز زيادتهم حتى أحد عشر قاضيًا بناء على طلب المحكمة وموافقة الجمعية، ولا يجوز للمحكمة أن تضم في عضويتها الأصلية أو الاحتياطية أكثر من قاض من جنسية واحدة. وأكدت أن إنشاء المحكمة يساعد على تعزيز واحترام حقوق الإنسان في الوطن العربي وتأكيد التزام الدول العربية بحماية هذه الحقوق. وتحقق المحكمة مقاصد وأهداف "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي أقرته القمة العربية عام 2004، وتختص بكل الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق أو أي اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة طرفا فيها ويحق للدولة الطرف التي يدعى أحد رعاياها أنه ضحية انتهاك حق من حقوق الإنسان اللجوء إلى المحكمة. إضافةً إلى المنظمات الوطنية غير الحكومية المعتمدة والعاملة في مجال حقوق الإنسان لدى ذات الدولة، ويكون اختصاص المحكمة مكملا للقضاء الوطني ولا يحل محله، ولا يجوز قبول الدعوى إلا بعد استنفاد طرق التقاضي في الدول المشكو في حقها في حكم نهائي وبات وفق النظام القضائي الوطني، ولا تنظر المحكمة إلا في الوقائع التي ترتكب بعد نفاد نظامها الأساسي. كما يجوز للمحكمة أن تصدر رأيا استشاريا حول أي مسألة قانونية ذات صلة بالميثاق أو أي اتفاقية عربية متعلقة بحقوق الإنسان، وتنعقد المحكمة في جلسات علنية باستثناء الحالات التي تقرر فيها المحكمة غير ذلك. ويدخل النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ بعد تصديق سبع دول من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وإيداع وثائق تصديقها لدى الأمين العام ويبدأ العمل به بعد عام من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
