نظمت الجامعة العربية، مساء اليوم السبت، احتفالية بمناسبة تدشين التقرير الأول لحقوق الإنسان الخاص بالمملكة الأردنية الهاشمية كأول دولة عربية تقوم بتسليم تقريرها للجنة العربية المعنية بحقوق الإنسان. وأكد د. عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشئون القانونية ورئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، أهمية هذا التقرير الذي تعد به الأردن أولى الدول العربية التي ترصد أوضاع الإنسان بها، لافتًا النظر إلى أنه سيتم غدًا "الأحد" مناقشته من قبل خبراء اللجنة. ولفت إلى أن الدول العربية كانت قد وافقت بالإجماع في قمة تونس 2004 على إصدار الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي دخل حيز النفاذ عام 2008 بعد إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها وهي "الأردن والإمارات والبحرين وسوريا وفلسطين وليبيا والجزائر"، ويكفل الميثاق في مادته 53 المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته والإيمان بإرادة الانسان في الدول العربية وتمكينه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل. وأضاف أن اللجنة تعنى بالنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لأعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها بذلك الميثاق وتتألف اللجنة من 7 أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف بالميثاق بالاقتراع السري ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف بالميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط مع مراعاة مبدأ التداول. وتعتبر اللجنة أول آلية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالمنطقة من خلال رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف والوقوف على قيامها بالتزاماتها المنصوص عليها في مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان. ويتولى الأمين العام للجامعة العربية بعد تسلمه التقارير من الدول العربية إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها لتقوم اللجنة بدراستها وإعداد ملاحظاتها الفنية تمهيدًا لمناقشتها كما تحيل اللجنة بدورها تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة العربية عن طريق الأمين العام. وتعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها بمثابة وثائق علنية تنشرها على نطاق واسع.