قال مصدر بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن شعبة الحديد ستبحث خلال اجتماع اليوم، تكليف أحد المحامين بتولى تحقيقات إغراق الحديد التى أعلن وزير التجارة والصناعة عن البدء فيها أمس الثلاثاء، وذلك من أجل اثبات أن المصانع المحلية تعانى من إغراق الحديد المستورد، فى محاولة منهم استمرار فرض رسم الحماية على حديد المستورد الذى فرضة وزير الصناعة. وكان منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تقرر بدء إجراءات حماية صناعة حديد التسليح فى مصر من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم، مشيراً إلى أنه أصدر قراراً بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3% من القيمة CIF للطن، وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم .