أعلنت اليوم وزيرة داخلية النمسا، يوهانا ميكلليتنر، أن جميع النمساويين المتورطين فى عمليات قتال خارج النمسا تنتظرهم دعاوى قضائية فور عودتهم إلى الأراضى النمساوية، وكشفت النقاب عن تحريك دعاوى قضائية بالفعل ضد 60 شخصا عادوا إلى النمسا عقب مشاركتهم فى أعمال قتال فى سوريا والعراق، ترتب عليها اتهامهم بتقديم الدعم أو الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحذرت من أن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى السجن لمدة 15 عام. وأكدت ميكلليتنر، أن جهاز الشرطة يعمل بالتعاون مع وزارة العدل لمواجهة ظاهرة الجهاديين النمساويين، مشددة على أن "كل جهادى عائد إلى النمسا سيواجه دعوى قضائية ضده دون استثناء"، كما لفتت إلى أن المؤيدين والداعمين للجهاديين سيتعرضون للاستجواب وقد يواجهون دعاوى قضائية. من جانبها اعتبرت ميكلليتنر، أن دعوة تنظيم داعش الإرهابى للمسلمين ب "قتل الكفار"، موجهة إلى الجهاديين العائدين، ولفتت فى المقابل إلى أن الشرطة والجهات الأمنية المعنية تقوم بعمل جيد وتواجه الجهاديين دون تسامح، لكنها لم تستبعد فى المقابل على الإطلاق وقوع أعمال إرهابية قائلة "لا أحد يمكن أن يستبعد بشكل جدى وقوع هجمات إرهابية".