قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «تحفيز الاستثمار المشترك يعد أولوية قصوى لكل من مصر وبيلاروسيا، خلال الفترة المقبلة». وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات منتدى الأعمال المشترك بين مصر وبيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، أن البلدين يتمتعان بحوافز ومزايا استثمارية كبيرة، تساعد على إقامة تلك الشراكة التي يصبو لها الجميع. وأوضح أن «الحكومة المصرية تسعى من جانبها، في إطار جهودها للإصلاح الهيكلي، إلى تعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، عبر زيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة». ولفت إلى أن «الحكومة المصرية قدمت حزمة من الحوافز والتيسيرات لتحسين مناخ الأعمال، وذلك بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين». وذكر أن «الأمر ساهم في تحقيق نتائج إيجابية بالنسبة لمجال إجراءات تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وبدء النشاط». وأشار إلى «سن حزمة من التشريعات لخلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، شملت تطوير قوانين الضرائب والاستثمار، لاسيما عبر إصدار الرخصة الذهبية؛ التي تُمنح في إطار قانون حوافز الاستثمار، وتصدر عبر قرار من مجلس الوزراء للمشروعات التي تعمل في الأنشطة ذات الأولوية للدولة المصرية».
