منذ أن انفجرت أزمة البوتاجاز فى منتصف شهر ديسمبر الماضى والحكومة عاجزة تماما عن حلها, وبدأت الوزارات المعنية تتنصل من مسئوليتها, وتلقى بالمسئولية على بعضها حتى وصل سعر الاسطوانة إلى 50 جنيها فى العديد من المناطق, علاوة على أن الساحات أمام المستودعات تحولت إلى حلبة تقاتل وتشاجر بين المواطنين, بسبب تواطؤ أصحاب المستودعات مع الباعة السريحة وتهريب الاسطوانات إلى مزارع الدواجن وكمائن الطوب, وسط غيبوبة مفتشى التموين. ومع تزايد الأزمة واستفحالها بشكل كبير طالب المواطنون الرئيس مبارك بالتدخل لحل الأزمة كما اعتاد أن يتدخل فى كل مشكلة عجزت الحكومة عن حلها, مثلما حدث فى أزمة الخبز الأخيرة التى طالب فيها الرئيس بضرورة تدخل القوات المسلحة لتوفير الخبز من خلال المخابز التابعة لها للقضاء على الطوابير التى راح ضحيتها بعض المواطنين نتيجة تكدسهم أمام المخابز, بالإضافة إلى تدخله فى قانون الضريبة العقارية بتأكيده أن القانون لم يحسم بعد، ومن قبل تدخله لحل الأزمة المتفاقمة بين نقابة الصحفيين ومجلسى الشعب والشورى فى الخلاف حول المواد القانونية الخاصة بحبس الصحفيين فى قضايا الرأى. نفس السيناريو تكرر مع أزمة القمامة التى انتشرت فى شوارع محافظة الجيزة بعد فشل المسئولين فى حلها، نتيجة رفض الشركة الإيطالية الاستمرار فى مهامها نتيجة خلاف وقع بينها وبين الأجهزة المحلية والتنفيذية بالدولة، بعدها تدخل الرئيس لإنهاء الأزمة. وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد تنصلت من مسئولياتها تجاه الأزمة بحجة أنها جاءت نتيجة زيادة الطلب من المواطنين نتيجة توقف استخدام البوص والحطب فى طهى الطعام وألقت بالمسئولية على عاتق وزارة البترول. تنصل الحكومة من مواجهة الكوارث والأزمات التى تلاحق الشعب من وقت لآخر يتطلب التدخل السريع من الرئيس مبارك، خاصة أن الحكومة اعتادت عدم التحرك إلا بعد صدور تعليمات عليا من الرئاسة، هذا ما أكده الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب وأستاذ العلوم السياسة، لافتا إلى ضرورة تدخل الرئيس مبارك شخصيا لإقالة الحكومة التى أثبتت فشلها الذريع فى مواجهة الأزمات والكوارث التى تضر بأمن وسلامة المواطنين فى كل مرة، حيث إن المشكلة الرئيسية التى تكاد تقضى على المواطنين ليست فى أزمة البوتاجاز وغيرها، وإنما فى عدم وجود إدارة واعية تتنبأ بالأزمات قبل ظهورها لتجنبها، فمثلا مشكلة البوتاجاز ظاهرة تتولد كل عام مع بداية كل موسم شتاء لكن عدم الاهتمام من جانب المسئولين وراء تفشى الأزمات بصورة كبيرة. ويندهش زهران من تصريحات المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى التى تؤكد أن الأزمة جاءت نتيجة الاستهلاك السيئ من جانب المواطنين وعليه فلابد من زيادة سعر الاسطوانة، وهو ما اعتبره النائب تبريرات وهمية الغرض منها تضليل الرأى العام وإبعاده عن المشكلة الرئيسية وهى فشل الحكومة فى مواجهة الأزمات. وأكد النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب أن الأمر يستدعى لجنة تقصى الحقائق بالمجلس لبحث الموضوع بالشكل الذى يكون لصالح المواطن بدلا من الشعارات الوردية التى ترددها الحكومة دون أى فائدة، لافتا إلى ضرورة تدخل الرئيس لحل الأزمة كما هو المعهود منه دائما واستطرد النائب قائلا: أخشى أن يكون سبب الأزمة هو تصدير الغاز لإسرائيل بسعر بخس دون العمل على توفير الاكتفاء الذاتى من الغاز، وهذا هو دور مجلس الشعب ورئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية وإن تدخله فى غاية الأهمية طالما الحكومة لا تريد مواجهة الأزمات لتخفيف العبء عن المواطنين. فى حين توقع الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن يتدخل الرئيس مبارك خلال هذه الأيام لإصدار تعليمات صارمة للحكومة للعمل على توفير اسطوانات البوتاجاز فى جميع المحافظات، على الرغم من أن ذلك هو دور رئيس الوزراء والجهات المعنية باسطوانات الغاز، والممثلة فى وزارتى البترول والتضامن الاجتماعى، لكن عدم قيامهم بمهامهم سيجعل الرئيس مبارك يتدخل شخصيا كما اعتدنا منه من قبل فى مثل هذه الأزمات. لمعلوماتك... 3 أسابيع مرت على أزمة أسطوانات البوتجاز فى مصر
