أزمات على المصيلحى مع وزارة التضامن الاجتماعى لا تنتهى، والقائمة طويلة تبدأ بأزمة طوابير الخبز، التى عادت فى عصره بشكل قوى لدرجة أن قتلى سقطوا فى هذه الطوابير، كما تفاقمت أزمة طوابير معاشات التضامن الاجتماعى، خاصة فى المناطق العشوائية، كما شهد حج الجمعيات أزمات متعددة هذا العام، حتى عندما حدثت أزمة الأرز اتهم اتحاد الغرف التجارية الوزارة بأنها السبب فى الأزمة. مع بداية دخول موسم الشتاء فى كل عام تنفجر أزمة البوتاجاز فى ظل العجز الشديد من الحكومة لحلها، وبدأت الوزارات المعنية تتنصل من مسؤوليتها، وتلقى بالمسؤولية على بعضها حتى وصل سعر الأسطوانة إلى أكثر من 35 جنيهاً سنوياً فى العديد من المناطق فى هذا التوقيت، علاوة على أن الساحات أمام المستودعات تحولت إلى حلبة تقاتل وتشاجر بين المواطنين، بسبب تواطؤ أصحاب المستودعات مع الباعة «السريحة» وتهريب الأسطوانات إلى مزارع الدواجن وكمائن الطوب، وسط غيبوبة مفتشى التموين. استمرارية الأزمة وتكرارها بشكل سنوى جعل الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، يضع خطة منذ أكثر من عام لمواجهة الأزمة وهى توزيع الأسطوانات بنظام الكوبون، وربط المواطنين على مستودعات الغاز، لمنع تلاعب أصحابها فى حجب الأسطوانات، وبيعها لأصحاب مزارع الدواجن وكمائن الطوب بأسعار مضاعفة. وعلى الرغم من موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ المشروع عقب اجتماع اللجنة الوزارية، والممثلة فى وزارات المالية والبترول والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، إضافة إلى مخاطبة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة لطبع الكوبونات، وهو ما تم بالفعل، فإنه لا جدوى أو فائدة تعود على المواطنين حتى الآن، بسبب مماطلة وزارة التضامن فى تنفيذ مشروع الكوبون. واللافت أن الدكتور على المصيلحى تراجع فجأة عن تنفيذ مشروع توزيع الأسطوانات بنظام الكوبون، والذى كان من المفترض البدء فى تنفيذه بداية العام القادم وفقا لتصريحاته الأخيرة خلال لقائه مع الدكتور على الدين هلال بمقر الحزب الوطنى، والذى أكد تنفيذ المشروع فى بداية عام 2011 لتفادى أزمة البوتاجاز، ولمنع التشاجر أمام المستودعات، على أن يحصل المواطن على الأسطوانة بخمسة جنيهات بالكوبون كل ستة أشهر، وعلى حسب أفراد كل أسرة، بعدها ناقض المصيلحى نفسه، مؤكداً أنه لا يوجد حتى الآن قرار ببدء تنفيذ نظام الكوبون فى الوقت الذى شهد فيه الكثير من المحافظات خلال الأيام القليلة صراعات بين المواطنين، ومشاجرات أمام المستودعات للحصول على أسطوانة البوتاجاز التى أصبحت تحتل صدارة التفكير فى عقول الغالبية منهم. اعتراف المصيلحى بوجود خلل فى نظام توزيع الدعم الحالى سواء المتعلق فى الخبز البلدى أو البوتاجاز، نظراً لأن عدد مفتشى التموين لا يتجاوز 11 ألف مفتش تموينى، فى الوقت الذى يوجد فيه أكثر من 23 ألف مخبز و3000 مستودع بوتاجاز، إضافة إلى أكثر من 20 ألف بقال تموينى، مما يتطلب ضرورة إعادة هيكلة النظام المتبع حاليا فى توزيع الدعم العينى على المواطنين وهو ما لم يحدث حتى الآن. وعلى الرغم من انتهاء وزارة المالية من طبع 45 مليون دفتر يحتوى كل منها على 6 كوبونات للبوتاجاز بإجمالى 270 مليون كوبون بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة المالية طبع الكوبونات من خلال إحدى الشركات الخاصة، وباستخدام ورق خاص به شعيرات مرئية تظهر عند التعرض للأشعة البنفسجية، مع وضع علامة مائية فى الكوبون تجعله غير قابل للتزوير، إضافة إلى تصميمات متداخلة للأرضية غير قابلة للتقليد، لتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بدورها فى توزيع الكوبونات على الأسر للبدء فى تنفيذ المشروع للقضاء على أزمة البوتاجاز بشكل نهائى، فإن تراجع المصيلحى عن تنفيذ المشروع فى بداية يناير المقبل، أدى إلى تفاقم الأزمة، وقيام أصحاب المستودعات بحجب الأسطوانات عن المواطنين، وبيعها فى السوق السوداء دون تدخل الحكومة لحل الأزمة حتى الآن.
