رغم تصريحات المسئولين فى وزارة البترول عن زيادة الكمية التى تضخها من أسطوانات البوتاجاز داخل السوق بنحو 100 ألف أسطوانة يوميا ليصل إجمالى الكمية إلى مليون و200 ألف أسطوانة يتم طرحها فى الأسواق لإزالة الاختناقات، إلا أن أزمة أسطوانات البوتاجاز مازالت مستمرة فى العديد من المحافظات، حتى وصل سعر أسطوانة البوتاجاز زنة 25 كيلوا إلى 75 جنيها والأسطوانة زنة 12،5 إلى 65 جنيها، وأصبح التشاجر والتقاتل بين المواطنين أمام المستودعات هو الطريق الوحيد للحصول على أسطوانة البوتاجاز. تنصل المسئولون من مواجهة الأزمة منذ بدايتها وادعائهم بأن السبب الرئيسى هو تهريب الأسطوانات من المستودعات إلى مزارع الدواجن ومصانع الطوب دون العمل على تكثيف الرقابة من قبل مفتشى التموين، ما أدى إلى عدم السيطرة عليها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى حتى الآن. فى محافظة كفر الشيخ، دخلت أزمة أسطوانات البوتاجاز النفق المظلم نتيجة العجز الشديد فى الأسطوانات حتى اليوم بسبب حجب الأسطوانات عن المواطنين وتهريبها لأصحاب مزارع الدواجن ومصانع الطوب، مما يمنع وصول تلك الأسطوانات إلى المواطن بمراكز كفر الشيخ ومنها بيلا، وقلين والحامول وفوه والرياض. بينمالم تشهد مدينة كفر الشيخ حدة هذه الأزمة التى تعانى منها المراكز الأخرى، نظراً لوصول الغاز الطبيعى إلى معظم الأحياء الموجودة داخل المدينة. وقرر اللواء أحمد عابدين محافظ كفر الشيخ إغلاق ورش الطوب ومزارع الدواجن التى يثبت تورطها فى استخدام أسطوانات الغاز المنزلية والتى يحظر استخدامها بتلك الأماكن، إلا أن عدم الرقابة الفعالة من جانب الجهات المعنية حال دون وصول الأسطوانات إلى المواطنين بالسعر الرسمى. فى الفيوم، قامت مديرية التموين بالمحافظة بتغيير مواعيد بيع الأسطوانات للمواطنين فى القرى، على أن يتم التوزيع بعد منتصف الليل لتفادى الزحام من المواطنين، خاصة على الطريق الدائرى بالقرب من المستودع الرئيسى بكفور النيل، حيث تم توزيع الأسطوانات إلى القرى فى منتصف الليل على أن يصاحب كل سيارة مفتش تموين ويتم توزيعها على المواطنين بالسعر الرسمى، رغم قيام وزارة البترول بتخفيض حصة المحافظة بمقدار 300 ألف أسطوانة بداية من شهر يناير . وأكد العشرات من المواطنين فى منطقة الزاوية الحمراء والسيدة زينب وإمبابة أن الزحام على حجز أنابيب البوتاجاز فاق طوابير رغيف الخبز، مضيفين أن مشرفى التوزيع يتحكمون فى المواطنين بشكل "غير لائق" إذ يفرضون عليهم الحضور فى ساعة مبكرة من الصباح وإلا سوف يتم حجب الأسطوانة عن صاحبها وإعطائها لغيره فى حالة عدم حضوره مبكرا أمام المستودع. كما يؤكد مشرفو التوزيع أن حصتهم التى يمنحها المجلس غير كافية وأنهم يحاولون من خلال حجز الأنابيب منع الوساطة. واتهم الأهالى مفتشى التموين بالتواطؤ مع أصحاب المستودعات لبيع الأسطوانات للسريحة مقابل مبالغ مالية طائلة، حيث يتم بيع أكثر من نصف حصة المستودع بعيدا عن المواطنين دون أى اهتمام من الجهات المعنية فى التدخل لحل الأزمة وصل سعر للأسطوانة التجارية إلى 75 جنيها و65 جنيها للمنزلية. كان محمود عبد العزيز مدير مديرية التموين بالقاهرة، قد أكد فى مداخلة تليفونية فى برنامج ماسبيرو الذى يذاع على محطة راديو مصر - أثناء استضافته الزميل مدحت وهبة مساء الأحد الماضى للحديث عن أزمة أسطوانات البوتاجاز، ووضع الحلول لها - أن أزمة البوتاجاز سوف يتم القضاء عليها خلال يومين وهو ما لم يحدث حتى الآن.
