عنف مطاردات منع هذه هى المشاهد الأخيرة قبل إعلان تسجيل أسماء المرشحين فى الانتخابات المحلية المقبلة.. وبدا واضحاً رغبة الأمن تقويض كل المعارضة المصرية (أحزاب وإخوان) لصالح مرشحى الحزب الوطنى. قضايا فى القليبوية قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية نحو 400 من جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة القليوبية من الترشيح للانتخابات المجالس المحلية وتمكينهم من تقديم أوراقهم إلى لجان قبول الطلبات باعتباره حقاً دستورياً. وألغت المحكمة بعضوية المستشارين رضا عبد المعطى ومحمد عطية وجمال حماد وعبد الرحيم القناوى وجمال بلقاس عن هيئة مفوضى الدولة قرار المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية بتحصيل يبلغ 1000 جنيه من كل مرشح كشرط لقبول الأوراق باعتباره غير قانونى، فقد تقدم محافظ القليوبية ويمثله هيئة قضايا الدولة باستشكال الحكم الذى تحدد له جلسة أول أبريل. واتهم عضو مجلس الشعب ببنها" إخوان" بعض البلطجية أمام اللجان بمحاولة التعدى عليه، كما اتهم بعض رجال الأمن بخطف ملفات المرشحين من الإخوان، مشيراً إلى أن عبد الحكيم الديب محامى "الإخوان" تقدم ببلاغ للمحامى العام لنيابات شمال بنها وأقام جنحة مباشرة ضد أحد ضباط المباحث لهذا السبب. ثم جاء المشهد الأخير للترشيح فى المجالس المحلية بفوضى عارمة، حيث تدخلت قوات الأمن ومنعت دخول المرشحين لتقديم أوراقهم خاصة من مرشحى الإخوان، ووقفت قوات الأمن أمام أبواب محافظة القليوبية وفرضت حظر تجول على المواطنين خاصة الشوارع المؤدية لديوان عام المحافظة. وقد أكد المواطنون الذين يقومون بالترشيح أن ما يحدث مهزلة حقيقية من جانب قوات الأمن، وهو دليل على عدم الحرية والديمقراطية التى يتكلمون عنها. كما منعت قوات الأمن دخول المواطنين لديوان عام المحافظة لقضاء مصالحهم مما أدى إلى تعطيل المصالح وطلبات الجماهير، وعللت قوات الأمن منع دخول المواطنين بأنها تعليمات من المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية واللواء مبروك هندى مدير الأمن حتى لا يتخفى أحد ويدخل لتقديم أوراق الترشيح من الإخوان. كما أشاعت قوات الأمن بين المواطنين أن موظفى ومديرى ديوان المحافظة إجازة هذا اليوم بحجة الانتخابات لمنع دخول المواطنين لتقديم طلباتهم وقضاء مصالحهم. حصار فى بورسعيد ومن ناحية أخرى تحول مبنى محافظة بورسعيد مقر تقديم أوراق المرشحين إلى ثكنة عسكرية،وفرضت قوات الأمن المركزى حصاراً أمنياً حول أسوارها، ومنعت مرور المواطنين والمشاة، كما خضع موظفى المحافظة لحملات تفتيشية ذاتية بجانب بوابات الإنذار التى وضعتها مباحث أمن الدولة على المدخل الرئيسى للموظفين، وأخرى على مقار لجان تقديم أوراق المرشحين الذين تم منعهم من البوابة الرئيسية للمحافظة. كما حاصر أمن الدولة مقار اللجان ومنع الدكتور أكرم الشاعر والخولانى "نائبا الإخوان" بمجلس الشعب بتقديم أوراق مرشحيها بحجة أن رئيس اللجان غير متواجد. أما مرشحى الأحزاب، فقد عقد الحزب الوطنى مؤخراً صفقة مع الوفد والتجمع فقط دون الأحزاب الأخرى بالحصول على مقعد بمجلس محلى المحافظة، مقابل التصدى لمرشحى الجماعة المحظورة ومساندة الحزب الوطنى، خاصة بعد الصراع بين كوادر الوطنى وقرب إعلان الحزب عن مرشحيه الذين سيخوض بهم الانتخابات المحلية فى 8 أبريل المقبل. انتشار للإخوان فى المنيا وفى المنيا أكدت المصادر عن انتصار جديد للإخوان المسلمين، بعد موافقة المحكمة على تقديم أوراقهم للترشيح وقامت بإرسال انذارات على أيد المحضرين فى ملوى وبنى مزار كما أكدت المصادر على المشادة التى حدثت بين أمين حزب الوفد بأبو قرقاص ويدعى محمد سعد وأفراد الأمن عندما رفضوا تلقى الطلبات، ودخول المتقدمين عن الحزب لتقديم أوراقهم للمحليات. استمرار الحصار فى المنوفية وفى المنوفية استمرت حالة الحصار الأمنى لقوات الشرطة حول محكمة شبين الكوم فى نقابة المحامين لمنع المرشحين من المعارضة والمستقلين والإخوان المسلمين من تقديم أوراقهم إلى لجان تلقى طلبات الترشيح. حيث استمر الكردون الأمنى والحواجز حول الشوارع الرئيسية والجانبية المؤدية إلى المحكمة والنقابة. كما استمر البلطجية وأرباب السوابق فى انتشارهم حول مقار تقديم الطلبات والترشيحات بالاعتداء على كل من يقترب أو يحاول الاقتراب منها. كما لم يستطع الأمن منع هذه التجاوزات بل تعداه إلى قيام البلطجية بمطاردة حسين على راقى المحامى فى الشوارع الجانبية والاعتداء عليه باليد والاستيلاء على الملفات والأوراق الخاصة به بالقضايا وملفات الموكلين، رغم قيامه بدخول أحد محلات المستلزمات الطبية وإغلاق الباب، إلا أن البلطجية حطموا الباب الزجاجى وكسروه وقاموا بالاعتداء عليه بالسنج والمطاوى واللكمات والأرجل، لولا عناية الله وتدخل الأهالى الذين قاموا بحمايته منهم لكان ميتاً الآن. وقد أرسل المحامى تلغرافات وفاكسات إلى النائب العام ووزير الداخلية والمحامى العام لنيابات المنوفية ونقيب المحامين بالقاهرة بالواقعة لعدم تمكنه من تحرير محضر بالواقعة بالشرطة أو بالنيابة بسبب الحصار الأمنى. وعلى جانب آخر تنظر محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم الثلاثاء المقبل الطعن المقدم من عشرات المرشحين من جامعة الإخوان والمستقلين حول عدم تمكنه من تقديم الأوراق وتسليمها بإنذار على يد محضر، وذلك عقب الحكم السابق للمحكمة بإلزام الجهة الإدارية بإدراج 219 مرشحاً من الإخوان والمستقلين ضمن قائمة المرشحين بالانتخابات المحلية.
