عقد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، اليوم الخميس، جلسة تشاورية بشأن مناقشة مسودة سياسة إدارة المخلفات الصلبة فى مصر التى تم إعدادها ضمن أنشطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، ويقوم البرنامج بإعداد وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المستدامة لقطاع المخلفات الصلبة وتحقيق حلول فعالة وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية. حضر الاجتماع الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، ويواكيم شترتز ممثل هيئة التعاون الألمانى GIZ وممثلو الوزارات المعنية، منها وزارة المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتعليم والصحة، وذلك بالمركز الثقافى التعليمى ببيت القاهرة. وأوضح فهمى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن سياسة إدارة المخلفات الصلبة تطرح مجموعة من المبادئ الأساسية لتطوير قطاع المخلفات الصلبة تقوم على التوسع فى سياسات الحكم الرشيد لتطوير المؤسسات المعنية بإدارة القطاع مع العمل على تطوير نظم البنية الأساسية والخدمات المتاحة لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر وتنمية السلوكيات الواعية من المواطن والعمل على تحقيق الاستدامة المالية للقطاع. وأكد أنه تخرج هذه السياسة لتحدد الإطار العام المطلوب لإعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة وتطويره مهنيا وفنيا ومالياً مع تقديم خدمة أفضل للمواطن والالتزام بالمعايير البيئية.. وسوف يتم ترجمة هذه السياسة لعدد من الأطر القانونية والإجراءات والمعايير لتحقيق الإدارة الأفضل للقطاع، والعمل على إنشاء وإعادة هيكلة عدد من المؤسسات المعنية بإدارة المخلفات الصلبة وبناء قدرات العاملين فى القطاع واستيعاب القدرات غير الرسمية، بالإضافة لمراعاة الأبعاد الخاصة بالتوعية والتربية البيئية من أجل تنمية السلوكيات الإيجابية نحو الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة. وأشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات إعداد مسودة لأول قانون موحد لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر لتحديد مسئوليات الجهات المختلفة للإدارة المتكاملة للمخلفات، كما يحدد القانون المعايير الفنية والأسس الاقتصادية لإدارة المخلفات الصلبة من أجل خلق فرص للاستثمار تستهدف إيجاد فرص عمل للشباب فى قطاع المخلفات الصلبة. جدير بالذكر أنه بدأ العمل فى إعداد مسودة "سياسة إدارة المخلفات الصلبة" فى إطار "البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة" من خلال برنامج ممول من هيئة التنمية الألمانية GIZ بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البيئة، حيث تم صياغة الأهداف والمبادئ فى مسودة أولية من خلال مجموعة من الخبراء المعنيين بالقطاع يمثلون اللجنة الاستشارية ومجموعة من المختصين فى عدد من الوزارات، وقد تم عقد خمس جلسات للمشاورة المجتمعية فى الإسكندرية والغربية والإسماعيلية وقنا والقاهرة ما بين شهرى مايو ويونيو 2014 للتعرف على مختلف الآراء فى مسودة السياسة المطروحة، حيث تستهدف عملية المشاورة المجتمعية فى قضية المخلفات خلق مناخ من المشاركة يحقق تطور ملموس فى حل مشكلة المخلفات الصلبة التى تمس المواطن صحياً وبيئياً واجتماعياً واقتصادياً.
