صرح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بأنه سيتم إعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة وتطويره مهنيا وفنيا ومالياً مع تقديم خدمة افضل للمواطن والالتزام بالمعايير البيئية. وعقد وزير البيئة، اليوم الخميس، جلسة تشاورية بشأن مناقشة مسودة سياسة إدارة المخلفات الصلبة في مصر التي تم اعدادها ضمن أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، حيث يقوم البرنامج بإعداد وتنفيذ مجموعة من الاصلاحات المستدامة لقطاع المخلفات الصلبة وتحقيق حلول فعالة وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية حضر الاجتماع الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات والسيد يواكيم شترتز ممثل هيئة التعاون الألماني GIZ وممثلى الوزارات المعنية منها وزارة المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتعليم والصحة وذلك بالمركز الثقافى التعليمى ببيت القاهرة. وأوضح فهمى أن سياسة ادارة المخلفات الصلبة تطرح مجموعة من المبادئ الأساسية لتطوير قطاع المخلفات الصلبة تقوم على تطوير المؤسسات المعنية بإدارة القطاع مع العمل على تطوير نظم البنية الأساسية والخدمات المتاحة لإدارة المخلفات الصلبة في مصر وتنمية السلوكيات الواعية من المواطن والعمل على تحقيق الاستدامة المالية للقطاع. وأكد أنه وسوف يتم ترجمة هذه السياسة لعدد من الأطر القانونية والاجراءات والمعايير لتحقيق الإدارة الأفضل للقطاع والعمل على إنشاء واعادة هيكلة عدد من المؤسسات المعنية بإدارة المخلفات الصلبة وبناء قدرات العاملين في القطاع واستيعاب القدرات غير الرسمية بالإضافة لمراعاة الأبعاد الخاصة بالتوعية والتربية البيئية من اجل تنمية السلوكيات الايجابية نحو الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة. هذا ويجري حاليا من خلال البرنامج الوطنى لادارة المخلفات اعداد مسودة لأول قانون موحد لإدارة المخلفات الصلبة في مصر لتحديد مسئوليات الجهات المختلفة للإدارة المتكاملة للمخلفات، كما يحدد القانون المعايير الفنية والأسس الاقتصادية لإدارة المخلفات الصلبة من اجل خلق فرص للاستثمار تستهدف إيجاد فرص عمل للشباب في قطاع المخلفات الصلبة. جدير بالذكر انه بدأ العمل في إعداد مسودة ''سياسة ادارة المخلفات الصلبة'' في إطار ''البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة'' من خلال برنامج ممول من هيئة التنمية الألمانية GIZ بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة، حيث تم صياغة الأهداف والمبادئ في مسودة اولية من خلال مجموعة من الخبراء المعنيين بالقطاع يمثلون اللجنة الاستشارية ومجموعة من المختصين في عدد من الوزارات، وقد تم عقد خمس جلسات للمشاورة المجتمعية في الاسكندرية والغربية والاسماعيلية وقنا والقاهرة ما بين شهرى مايو ويونيو 2014 للتعرف على مختلف الآراء في مسودة السياسة المطروحة ، حيث تستهدف عملية المشاورة المجتمعية فى قضية المخلفات خلق مناخ من المشاركة يحقق تطور ملموس في حل مشكلة المخلفات الصلبة التي تمس المواطن صحياً وبيئياً واجتماعياً وإقتصادياً.
