أزمة جديدة تواجه مشروع غرب الدلتا الذى تنوى الحكومة تنفيذه بتمويل من البنك الدولى يقدر ب145 مليون دولار، و30 مليون دولار من وكالة التنمية الفرنسية، لتوصيل مياه النيل إلى المشروع بعد رفض بعض المستثمرين أصحاب المساحات الكبيرة الاشتراك فى المشروع بحجة أن الآبار الجوفية التى حفروها والتى كبدتهم ملايين الجنيهات كافية لرى أراضيهم، وأنهم يرفضون أن يشاركوا فى تحمل تكاليف المشروع، طالما أنهم لن يستفيدوا منه، وأن وزارة الرى لم تقدم لهم ما يفيد أن الآبار الموجودة فى أراضيهم مهددة بالنضوب، وأنه ليس معنى وجود مشكلة فى مياة الآبار من حيث الكمية أو الجودة أن يتحملوا جميعا هذه التكاليف، وأن التكالب على الاشتراك فى المشروع هو الارتفاع المتوقع فى أسعار الأراضى بعد توصيل المياه إليها، الأمر الذى سيفيد صغار الملاك، عدم رغبة كبار الملاك فى الاشتراك بالمشروع فسرت التسويف المستمر من قبل وزارة الرى فى الاجتماع بممثلى الشركات التى تأهلت للتنفيذ. أحد المستثمرين بالمشروع رفض ذكر اسمه شكك فى جدوى توصيل المياه إلى أراضى المشروع، بتأكيده أن عدداً كبيراً من المستثمرين وأصحاب الأراضى لن يشتركوا فى المشروع بعد فتح وزارة الرى لباب الاشتراكات، وأنه من غير العدل أن نقوم بدفع ملايين الجنيهات فى حفر الآبار الجوفية، ثم نقوم بدفع اشتراكات مقابل خدمة توصيل مياه النيل، قائلاً إن كل 100 فدان توجد بها 20 بئراً جوفياً تكلفة البئر الواحد تصل الى 150 ألف جنيه، أى أن كل مستثمر يمتلك 100 فدان، دفع استثمارات تقدر بحوالى 3 ملايين جنيه، وأن تصاريح حفر الآبار لا تنص على أى بنود تلزم صاحب الأرض بردمها أو التوقف عن السحب منها، وليس معنى انخفاض المنسوب الجوفى فى بعض الأماكن أن يتم تحميل تكلفة المشروع لكل المستثمرين دون أن تعود عليهم أى فائدة، وأن الترعة التى سيتم توصيلها ما بين أراضى المشروع وفرع رشيد ستحل مشكلة عدد من المستثمرين. وأضاف "كان الأولى بوزارة الرى أن تحدد فى دراستها عن جدوى المشروع عدد المستفيدين، وأن تقدم ما يؤكد أن جميع الآبار سوف تجف، فالمشروع هدفه توصيل مياه النيل إلى الأراضى التى تعانى من نقص المياه أو تملحها بسبب السحب الجائر أو عمليات الحفر غير القانونية. من جانبه قال الدكتور أيمن نصار الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بجامعة عين شمس، إن الشركة التى ستنفذ مشروع غرب الدلتا هى التى ستتولى إدارته وإنه من مصلحة المشروع أن تتولى الإدارة الشركة المنفذة. وأعلن نصار أن 5 شركات عالمية تقدمت إلى وزارة الرى لتنفيذ المشروع استبعد منها شركتين لعدم الكفاءة، أو لرغبتها فى التنفيذ فقط وعدم التشغيل وهو الأمر المرفوض تماماً، تحسباً لوجود أخطاء فى التصميمات، وبالتالى ستكون الشركة المنفذة هى المسئولة عن إصلاحها. وصرح لم يتم تحديد حجم التكلفة التى سيتم تحصيلها عن كل فدان فى المشروع، لأن الشركة المنفذة لم تحدد بعد قيمة الاشتراك فى المشروع لأن الشركة لم تتحدد بعد، لكن المتوقع أن تكون قيمة الرسوم عن كل فدان مقاربة لتكاليف رى الفدان من المياة الجوفية، وأن عدد المشتركين هو الذى سيحدد قيمة التكلفة. وتابع، ليس صحيحاً أن أصحاب المساحات الصغيرة سيقع عليهم الضرر من تسعير الخدمات المقدمة، وأنه طلب منهم تكوين وحدات كبيرة لتكون أقل مساحة 100 فدان، وأن من يدفع رسوم الاشتراك سيكون له الحق فى الحصول على 5 آلاف متر مكعب سنوياً من المياه. وأكد أن بعض الجهات الأجنبية ستقوم بتقديم منح إلى أصحاب المساحات الصغيرة الراغبين فى الاشتراك من أجل تطوير نظم الرى فى هذه الأراضى. مصدر مسئول بوزارة الرى أكد أن تسعير الرى أو ما يسمى بمقابل تقديم الخدمة لن يتحدد إلا بعد تحديد اسم الشركة المنفذة للمشروع، والتى ستقوم بتقسيم التكلفة على عدد الأفدنة التى طلب أصحابها الاشتراك فى المشروع، وكل هذه المعلومات لا تزال مجهولة، لأن المشروع لم يطرح من الأساس على الشركات التى تأهلت لتنفيذه. الدكتور فاطمة عبد الرحمن رئيس قطاع الآبار الجوفية السابق بوزارة الرى أكدت أنه بدأ التفكير فى المشروع بسبب نقص منسوب الخزان الجوفى فى المنطقة، وزيادة درجة الملوحة فى المياه، بسبب التوسع فى عملية حفر الآبار بشكل غير قانونى بجانب الآبار التى كان يتم حفرها بتصاريح قانونية، وأضافت لا يوجد فى القانون آلية لمنع صاحب البئر الجوفى من سحب المياة طالما أنه يمتلك تصريح رسمى، وإن الوزارة كانت تقوم بردم الآبار التى حفرت بطريقة غير قانونية لوقف التعديات، وعن جدوى المشروع لبعض أصحاب الأراضى دون غيرهم قالت هناك عدد كبير من الملاك يرغب فى الاشتراك بالمشروع، ومن سيرفض بحجة أنه يمتلك آبار تكفيه لرى أرضه مع مرور الوقت سيكون هو الخاسر الوحيد عندما ينخفض منسوب هذه الآبار. يذكر أن مساحة المشروع 250 ألف فدان، المرحلة الأولى منه تشمل 90 ألف فدان.
