فى تصريح خاص لليوم السابع، أكدت الدكتورة نوال التطاوى وزيرة الاقتصاد السابقة، ورئيس مجلس مستخدمى المياه بمشروع غرب الدلتا، أن هناك بعض الإجراءات فى عملية طرح مشروع ترعة غرب الدلتا، أسهمت فى تأخير البدء فى تنفيذ هذا المشروع، الذى تقدر تكلفته بحوالى 200 مليون دولار مقدمة من البنك الدولى، بالإضافة إلى الصندوق الفرنسى للتنمية. ويهدف المشروع إلى نقل مياه النيل من فرع رشيد إلى منطقة غرب طريق الإسكندرية الصحراوى، عبر قنوات وترع تصل إلى 170 كيلو متر، تتخللها محطات رفع رئيسية وفرعية علاوة على شبكات مواسير لنقل المياه إلى داخل المساحات المزروعة على المياه الجوفية. ويتضمن هذا المشروع بناء عدد من المزارع، تقدر مساحتها الكلية ب250 ألف فدان، وذلك فى المرحلة الأولى، والتى تقدر مساحتها ب90 ألف فدان، تعانى من انخفاض مستوى المياه الجوفية، التى تعتبر المصدر الأساسى للزراعة، وارتفاع نسبة الملوحة، وهو الأمر الذى أدى إلى خسائر كبيرة لأصحاب المزارع بسبب تدهور الإنتاجية وتلف بعض المحاصيل. وتؤكد التطاوى أن استمرار الأزمة سيخلق مشكلات أخرى، كتسريح العمالة الموجودة فى المشروع، والتأثير على الدخل القومى بسبب انخفاض كميات الإنتاج التى يتم تصديرها للخارج. يذكر أن مجلس مستخدمى المياه لمشروع غرب الدلتا، هو هيئة مؤقتة تم تشكيلها بقرار من وزير الرى الدكتور محمود أبو زيد.