علم اليوم السابع أن وزارة الرى بدأت تستطلع آراء المستثمرين والمنتفعين من مشروع غرب الدلتا حول كيفية تطبيق نظام تركيب العدادات على مآخذ المياه داخل أراضيهم عند تنفيذ المشروع، باعتباره أول مشروع سوف تطبق فيه الحكومة نظام تسعير المياة أو استرداد قيمة الخدمة كما تسميها الحكومة وهو المشروع الذى تنفذه الحكومة بقرض ميسر من البنك الدولى وصندوق التنمية الفرنسى. كما تقوم الوزارة ببحث الصيغة القانونية لمشروع قانون الرى الجديد الذى تنوى الحكومة تقديمة خلال الدورة البرلمانية الحالية والخاص بدخول القطاع الخاص فى إدارة الموارد المائية من خلال روابط استخدام المياه. مصدر مسئول بوزارة الرى قال إن هذه المعلومات غير حقيقية وإن ما قامت به وزارة الرى فيما يتعلق ببحث بموضوع تركيب العدادات داخل أراضى المشروع، هو تحديد كمية المياه المخصصة لكل منتفع حتى لا يجور مستثمر على آخر أو يستخدم كميات أكثر من المحدد لكل فدان، وإن الهدف هو تنظيم العلاقة بين المنتفعين منعا لحدوث تصادمات بين أصحاب المزارع. وأضاف أنه سيتم قريبا الانتهاء من المستندات والصيغ القانونية الخاصة بالتعاقد مع الشركة التى ستتولى المشروع والتى لم تتحدد بعد والتى سيتم اختيارها طبقا للمواصفات المحددة والعرض الأكثر جدية. فيما أكدت د.نوال التطاوى وزير الاقتصاد الأسبق والرئيس المؤقت لمجلس مستخدمى المياه بمشروع غرب الدلتا، أن عددا كبيرا من المستثمرين وأصحاب المزارع بمشروع غرب الدلتا تقدموا إلى وزارة الرى بطلبات للاشتراك فى مشروع توصيل مياه النيل إلى المشروع بناء على طلب وزارة الرى بأن تشمل الطلبات مواقع الأرض ومساحتها وأنواع المحاصيل، وذلك لمعرفة عدد المستثمرين الراغبين فى الاشتراك بهدف تطمين شركات المقاولات التى ستنفذ المشروع، وهو الإجراء الذى تعتبره التطاوى خطوة جيدة فى سبيل تنفيذ المشروع الذى تأهلت 5 شركات عالمية ومصرية لتنفيذه سيتم دعوتها قريبا للاجتماع مع وزير الرى لاختيار إحداها حسب الشروط التى حددتها وزارة الرى. وأكدت أن عددا كبيرا من المستثمرين والمنتفعين تقدموا للاشتراك بما يفوق المرحلة الأولى للمشروع وهى توصيل المياه إلى 90 ألف فدان. يذكر أن المشروع يسهل فرص الاستثمار للقطاع الخاص من خلال تحسين الرى فى مساحة 255 ألف فدان تروى حاليا على المياه الجوفية، بالإضافة إلى استصلاح أراض جديدة فى حدود ما بين 100-200 ألف فدان ورفع كفاءة الرى فى مساحة نصف مليون فدان، المشروع سوف يمول بقرض ميسر من البنك الدولى حوالى 175 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص ببقية الاستثمارات المطلوبة، وذلك لتنفيذ المرحلة الأولى.
