قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إنه يتعين الالتزام من المترشحين لعضوية مجلس النواب بكل الضوابط المقررة بقانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالدعاية الانتخابية والتى حددت 500 ألف جنيه كحد أقصى للنفقات فى الجولة الأولى، و200 ألف فى الجولة الثانية، أما فيما يتعلق بالتبرعات فحدد القانون ضوابط لها بألا تزيد عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. وأضاف "فوزى" فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه يشترط أن تكون التبرعات من الأشخاص الطبيعية أو الأحزاب السياسية، ولا يجوز وفقا للقانون تلقى التبرعات من الأشخاص الاعتبارية سواء أكانت مصرية أو أجنبية، كما لا يجوز تلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعيين غير المصريين. وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تتابع تطبيق هذه النصوص والضوابط وحال وجود مخالفة لها تتخذ ما يلزم من إجراءات قبل المخالفين، موضحا أن المادة (68) من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالإنفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى الذى حددته اللجنة العليا، والقيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط المقررة، وقبول تبرع بالزيادة على نسبة ال5 % الواردة بالقانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى تمثل زيادة على هذه النسبة. ولفت إلى أن المادة (69) من القانون ذاته نصت على أن يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين فى موضوع مطروح للاستفتاء؛ وذلك من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبي، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يساهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو أية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانونى، أو شخص طبيعى أجنبى، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة. وأوضح أن تحديد نسبة ال5% كحد أقصى لتلقى التبرعات، مناسبة وتحقق التوازن بين المرشحين، وحتى لا يكون هناك تأثير من هذه الجهات على المرشح مما يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.
