قال المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إن الفحص المبدئي لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت عدم مخالفة المرشحين عبدالفتاح السيسي، وحمدين صباحي، لضوابط الدعاية الانتخابية المقررة في قانون الانتخابات الرئاسية. وأضاف "سالمان" ل"الوطن" أن نتيجة فحص التقارير أثبتت أيضًا عدم حصول أي من المرشحين على تمويل أجنبي في حملاتهم الانتخابية، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة مازالت تفحص التقارير لعرض النتيجة النهائية على لجنة الانتخابات، لإعلانها خلال الأسبوع الحالي بشكل نهائي. كانت اللجنة تسلمت تقارير الفحص المالي من الجهاز المركزي للمحاسبات، والخاصة بإنفاق كل من "السيسي" و"صباحي" على الدعاية الانتخابية، وتم تشكيل لجنة من الأمانة العامة قامت بدراسة تلك التقارير. وأضاف الأمين العام أن لجنة الانتخابات هي المنوط بها وفقًا للقانون إعلان الموقف المالي لكل مرشح بعد الانتهاء من فحص تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتًا إلى أن القانون حدد 20 مليون جنيه كحد أقصى لإنفاق كل مرشح رئاسي على الدعاية الانتخابية، وحظر تلقي أي تمويل خارجي. وأوضح أن المادة 26 من قانون الانتخابات نصت على أن "يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 15 يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبَل اللجنة". وذكر سالمان أن المادة 56 من القانون نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تلقى أى مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي ومصادرة ما تم تلقيه من أموال. كما نصت المادة 49 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، وكذلك كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
