حمل الاجتماع المشترك من لجان الدفاع والأمن القومى وحقوق الإسان ولجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب، مفاجآت عديدة، وذلك على خلفية مناقشة حادث نجع حمادى كشف اللواء مجدى أيوب محافظ قنا أن الحادث لم يقع أمام الكنيسة وإنما حدث أمام محل لتطوير الفوتوغرافيا. وأشار إلى أن المتهم حمام الكونى والذى سبق اعتقالة جنائياً واتهامة فى 12 قضية متنوعة ليس له اتجاه دينى فى الفترة السابقة، مبيناً إلى أن الأقوال التى أدلى بها أمام أجهزة الأمن أفادت بأنه كان يمر بحالة نفسية سيئة من جراء تدهور العمل بصالة الجمانيزيوم التى يديرها، فضلاً عن تأثره بأحداث فرشوط، والتى وقعت فى سبتمبر الماضى بعد أن قام شاب مسيحى باغتصاب طفلة مسلمة وتأثره بتداول صور شابات مسلمات على التليفونات المحمولة فى أوضاع مخلة بالآداب العامة مع مسيحيين. كان د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، والذى ترأس الاجتماع قد وجه العديد من الأسئلة لمحافظ قنا حول ما إذا كان هناك دوافع أخرى قادت المجرم الأول إلى ارتكاب الحادث وعقب المحافظ قائلاً "يبدو أن هناك جهات أخرى استخدمت الكمونى لقدراته الإجرامية ومع هذا لا يمكن الجزم إلا بعد انتهاء التحقيقات، خاصة وأن المتهم ليس له أى اتجاهات دينية. حذر د.فتحى سرور رئيس المجلس من استمرار هذا النوع من الجرائم، مبيناً إلى أن الحادث لن يكون الأخير ولابد من وقفة صارمة لانتزاع بذور الجهل والتعصب الأعمى لمنع أى ثورة طائفية تقضى على الأخضر واليابس. وتوالت المفاجآت حينما أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وجود حلقة بين توالى الأحداث، والتى بدأت بالمظاهرات السياسية لقافلة جالاوى وما تبعها من قتل الجندى المصرى على أيدى قناص عبر الحدود مع غزة لإثارة القلافل مع الفلسطينيين، ثم أحداث فتنة فى احتفالات عيد الميلاد وقال "هذه الحوادث لم تأت صدفة وهناك قوى لا تريد الأمن لمواطنينا ويتحركون لإثارة البلبلة وعدم الاستقرار. وطالب شهاب نواب البرلمان والإعلاميين والمجتمع المدنى والحكومة بالوقوف على قلب رجل واحد لاحتواء أجواء الاحتقان التى تسود حالياً بين بعض المناطق والتى تعد مناخاً لبؤر التطرف والتعصب والتى من شأنها خلق حالات أخرى من الاحتقان فى ظل انتشار الشائعات وشدد شهاب على ضرورة احترام مبدأ المواطنة باعتباره من الحقوق المكفولة فى الدستور المصرى. يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه د.أحمد عمرو هاشم رئيس لجنة الشئون الدينية ضرورة مواجهة حالات التطرف بالتكاتف الشعبى والمجتمعى وشدد على دور وسائل الإعلام لدحضت هذه المحاولات. وإعادة تنظيم ندوات الرأى والتى تعد منبراً لاستنارة المواطنين. وكشفت النائبة جورجيت قلينى عن العديد من المفاجأت التى يحملها تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أحداث نجع حمادى والمقرر تقديمة غداً. أكدت "قلينى" أنها كانت ضمن فريق اللجنة التى يشكلها المجلس القومى لرصد الأحداث داخل نجع حمادى وتبين لها أن المحافظ مجدى أيوب يحظى بكره وعدم شعبية من الأقباط بالمحافظة والذين يمثلون نسبة 10% من تعداد سكانها. وقالت بغضب شديد "يؤسفنى أن أقول إن إجابات محافظ قنا حملت كل أحداث الفتنة والشعب للإخوة الأقباط.. واستطردت قائلة "المحافظ قال لى وبالحرف الواحد وأمام رئيس اللجنة المشكلة من المجلس القومى د.فؤاد رياض "أن كل المشكلات إللى بتحصل بتكون من مسيحيين فقط، وتعجبت "قلينى" مما ذكره المحافظ قائلة "الحاكم الهين فتنة، ومن الواضح أن محافظ قنا يحظى بشعبية المسلمين فقط داخل قنا". طالبت النائبة جورجيت قلينى بكشف الحقائق حول قيام مطران الكنيسة بتغير أقواله التى أدلى بها فى التحقيق حول علمه بالواقعة فضلاً عن اعتقال 24 قبطياً. وأكدت النائبة جورجيت قلينى أن محافظ قنا اعترف لها بأن أفراد الأمن الذين كانوا متواجدين أمام الكنيسة فزعوا من الضربة الأولى التى وجهها الجناة، مما أصابهم بالشلل وعدم التحرك. وتساءلت "هل أفراد الأمن كشافة أم أشخاص مدربين؟". وشهدت الجلسة اشتباكات عنيفة بين النائبة جورجيت قلينى وبين عدد من نواب الحزب الوطنى الذين رفضوا ما ذكرته زميلتهم لدرجة جعلت النائب على عطوة يخرج عن شعوره قائلاً "ده كلام يعمل فتنة لوحده، إحنا جايين عشان مصر" ووسط انفعال النواب وإصرار النائبة جورجيت قلينى على استكمال الكلام قالت "إيه.. فى أيه؟ هو إنتوا جايين عشان تآزروا المحافظ باعتبار أنكم كنتم زملاء سابقين فى الأمن" واستطردت قائلة "يا ريت تآزروا زميلتكم فى إللى بيحصل" ومع استمرار المشاحنات انسحبت النائبة جورجيت من الاجتماع قائلة "ابقوا قابلونى" وهنا اضطر سرور لتهدئتها فيما قام عدد من النواب فى مقدمتهم النائب علاء عبد المنع ورجب حميدة بإحضارها مرة أخرى لمواصلة الاجتماع. فيما اعترض المحافظ وهب للدفاع عن نفسه قائلاً "أنا مسيحى ومحافظ قبطى". وأكد أنه شرح وقائع الحادث بأكملها إلى النائبه جورجيت قلينى والتى بدأت بوقائع الاغتصاب. وتبعها شهد أحد الأقباط أصحاب محل بيع الموبايلات لنقاب إحدى المسلمات فى محطة الأتوبيس لشكة فى قيامها بسرقة أحد أجهزة الموبايل من محلة. قال النائب محمود أباظة رئيس حزب الوفد أن هذه الجريمة تختلف عن سابقة الجرائم التى وقعت تحت واضع التجمهر، مشيراً على أن الجريمة هى قتل على الهوية وتستحق تطبيق عقوبة الخيانة والعظمى. واستطرد قائلاً "لسنا بصدد مناقشة أصول الدين المسيحى والإسلامى. ولكننا بحاجة إلى تطبيق القانون فى هذه الجرائم. وقال النائب أمر أبو هيف أن الكارثة والمصيبة أن بعض أنصار الدولة المدنية نتيجة حول الضربات التى تلقوها بغير قصة وتوجهوا باللوم الشديد للحكومة، والتفوا وتكاتفوا مع المستفيدين من البلبلة، وطالب الجميع من التجرد فى الجرائم الدموية من أى أهداف طائفية ومذهبية. وأضاف: لولا يد الله فى الأحداث كانت تضاعفت وتضاعفت الإعداد ودافع النائب المستقل مصطفى بكرى عن محافظ قنا قائلاًً "للمحافظ رجل مصرى ملتزم بالقانون، إلا أن هناك خلافاتٍ سابقة بينه وبين الأنبا كيرلس لأسباب سابقة، هو المؤهل للإعلان عنها، مما ترتب عليها حدوث البلبلة والتضارب فى الأقوال. وأوضح أن الأمن تعامل مع الواقعة تعاملا حضاريا واستطاع السيطرة على الموقف، وأكد أن لولا الأمن لما تم معالجة الفتنة التى هبت فى حلوان منذ فترة بعد اغتصاب فتاة مسلمة من شاب مسيحى وصورها على الموبيل وتساءل بكرى عن نتيجة لجان تقصى الحقائق التى سافرت وقت أحداث الفتنة التى وقعت فى الإسكندرية من قبل؟ وقال لابد من مناقشة هذه النتائج للوقوف على الأسباب الحقيقية لإشعال هذه الفتن. وعلق د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية على ما أثاره النواب بشأن تقصير الأمن فى التعامل مع الواقعة ومطالبتهم للقضاء بسرعة المحاكمة والحكم بأقصى العقوبة، وقال قد نختلف حول وجود تقصير أو إهمال الأمن، ولكن يجب أن نعلم أن الأمن مسئوليته الدفع عن أمن المواطنين فى الداخل وللأسف نسمع بعض الأصوات تقول إن الأمن لا يعطى أهمية عندما يتعلق الأمر بالأقباط فى حين أن الأمن يبذل استعدادات قوية تحسباً لما يمكن أن يقع ولا يعرف مسألة قبطى أو مسلم وهو ما أكده المحافظ والأنبا كيرلس. وأضاف شهاب وبالنسبة للقضاة لا يجب أن نطالبه بسرعة المحاكمة لأن التقاضى له إجراءات كما أن للقضاة أدلة يجب الاعتماد عليها قبل إصدار أحكامهم، ولا يجب ممارسة ضغوط سياسية عليهم حتى يتم إدانة أبرياء، لذلك لا يصح أن يضرب أحد النواب أمثلة لأحكام سابقة برّأت متهمين على أنها دليل على عدم قدرة القضاء فى ردع المجرمين. شهد الاجتماع أحاديث جانبية بين نواب الحزب الوطنى والمعارضة إثر اختفاء النائب عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة ونائب قنا عن الدائرة التى شهدت أحداث نجع حمادى. وتبادل النواب النقاش عن أسباب عدم حضور الغول للاجتماع فى الوقت الذى حضر فيه محافظ قنا وبادر بعض النواب من الحزب الوطنى للدفاع عن زميلهم، مبررين انشغاله بالأحداث بالدائرة حتى الآن داخل نجع حمادى فى الوقت الذى علق فيه نواب المعارضة بأنه محاولة من الهروب بعد أن فشل الغول فى احتواء الأزمة وترتب عليه ذهاب النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى إلى مكان الحادث لتهدئة الأجواء.
