أقامت 8 منظمات حقوقية أمس الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محدودة؛ تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتجسس على أنشطة المستخدمين؛ سواء فى المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو فى المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة. وحملت الدعوى رقم 63055 لسنة 68 قضائية. وأدانت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم، سلوك وزارة الداخلية ووصفته بأنه غير المشروع ومخألف للدستور وأن هذا المشروع انتهاك جسيم لحزمة الحقوق والحريات العامة التى يضمنها الدستور المصرى، والتى لا يجوز تقييدها بما ينال من أصلها أو محتواها، ومنها حرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق فى الخصوصية، والحق فى الأمان. وأوضح البيان أن وزير الداخلية كان قد أصدر قرارًا بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013/2014 لتوريد ما سمى ب"منظومة قياس الرأى العام" ضمن "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى"، وقد نشرت جريدة الوطن صورًا لكراسة شروط تلك الممارسة يوم 1 يونيو 2014 على موقعها. وأضاف البيان أن الصور الناقصة لصفحات كراسة الممارسة التى نشرتها الصحيفة احتوت شروطَا فنية لنظام يعمل ضمن استراتيجية أهدافها، كما تحددها الكراسة، هى "الرصد، والحصر، والتحليل، بالإضافة إلى التنفيذ، والدعم، والتصدى، والتكذيب" لعدد من "الأفكار الهدامة" فى نظر وزارة الداخلية، ومنها –حسبما ذكر فى كراسة الشروط: "ازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإثارة النعرات الإقليمية، والدينية، والعرقية، والعقائدية، والطبقية، بالإضافة إلى نشر الشائعات المغرضة، وتحريف الحقائق بسوء نية، وتلفيق التهم، والتشهير والإساءة للسمعة، والسخرية المهينة واللاذعة، والقذف والسب". كما شملت أيضًا: "استخدام الألفاظ النابية والعبارات الجارحة، والدعوة إلى الخروج على الثوابت المجتمعية، وتشجيع التطرف، والعنف والتمرد، والحشد للتظاهر والاعتصام، والإضراب غير القانوني، والإباحية والانحلال، والفسق والفجور، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات، وبتكتيكات الاعتداء، وإثارة القلاقل وأعمال الشغب، والدعوة للتطبيع مع الأعداء، والالتفاف على استراتيجية الدولة فى هذا الخصوص، وتصيد الزلات، وتتبع العورات، واجتزاء كلام من سياقه للإساءة لمن صرح به، ونشر الخرافات، بالإضافة إلى الادعاء بحدوث معجزات". وأشارت المنظمات الموقعة إلى أن النظام المطلوب شراؤه لا يهدد فقط خصوصية الملايين من مستخدمى شبكة الإنترنت فى المجال الخاص –بسعيه لمراقبة خدمات اتصال خاصة وشخصية مثل فايبر وواتسآب– لكنه أيضًا يعتدى على الحريات العامة بسعيه للتفتيش العام والمستمر فيما يتداوله الأفراد على الشبكات الاجتماعية التى صارت جزءً لا غنى عنه من المجال العام؛ كما طالبت المنظمات الموقعة السلطات المصرية بإيقاف هذا المشروع فورًا؛ امتثالًا لالتزاماتها الدولية بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان والتى من بينها الخصوصية وتبادل المعلومات وحرية التعبير وذلك على النحو المنصوص عليه فى المواد 17، 18، و19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. ودعت المنظمات الموقعة على هذا البيان كافة المتضررين من نظام المراقبة على الشبكات الاجتماعية لحضور أولى جلسات نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والانضمام لرافعى الدعوى حماية لحقوقهم الأساسية فى الخصوصية وحرية التعبير. الموقعون: 1. مؤسسة حرية الفكر والتعبير 2. مؤسسة التعبير الرقمى العربى "أضف" 3. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 5. مركز هشام مبارك للقانون 6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 7. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة 8. مؤسسة قضايا المرأة المصرية 8 منظمات حقوقية، دعوى، "الداخلية"، مراقبة "الفيس بوك"
