عندما أعلن سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى نهاية ديسمبر الماضى، عن عدم صلاحية بعض أنواع المياه المعدنية الموجودة بالأسواق للاستخدام الآدمى، ظن الكثيرون أن الحملة ستتواصل حتى يتم القضاء نهائيًا على ظاهرة انتشار السلع المغشوشة بالأسواق المحلية حماية لصحة المستهلك. لكن للأسف، لم يتم اتخاذ أى إجراء رادع مع أصحاب تلك الشركات، بل امتنع رئيس الجهاز عن تكليف أى من جمعيات المستهلك لدراسة مدى وجود سلع أخرى ضارة بصحة المواطن، وكأن الألفى ندم على ما قاله، بدليل امتناعه عن حضور العديد من الاجتماعات فى مبنى اتحاد الصناعات خلال الأيام الماضية، ربما لأنه يخشى مواجهة كبار رجال الأعمال وحيتان السوق. إن عدم تحرك جهاز حماية المستهلك بالشكل المطلوب لم يصدم المستهلكين فقط، وإنما أحزن عدداً من رجال الأعمال، الذين يتضررون كثيراً من تلك الظاهرة، ومنهم د. محمد المنوفى رئيس جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر الصناعية، الذى أشار إلى "أن تعديل القوانين والتشريعات المنظمة للتجارة والصناعة، خاصة قانون منع الغش التجارى والتدليس، يجب أن يكون ملزماً للتجار والصناع، على ألا تكون التعديلات وسيلة تهديد لهم". وأضاف المنوفى "أن جهاز حماية المستهلك عليه القيام بالكشف عن مكاتب الصيانة غير المعتمدة المتلاعبة، التى تنتحل أسماء شركات معروفة وتوكيلات كبرى بالغش والكذب على الناس، فعمال الصيانة بها يقومون بتخريب الأجهزة الإلكترونية بدلا من تصليحها، بل وأخذ مبالغ طائلة من أصحاب تلك الأجهزة بالإجبار". وأكد أن أصحاب العلامات التجارية المعروفة عاجزون عن أخذ حقوقهم بحكم القانون من هؤلاء المتلاعبين، الذين شوهوا صورة وسمعة مراكز الخدمة المعتمدة التى تقوم بإصلاح المنتجات، وأنه لابد من حبس هؤلاء المتلاعبين على الفور بلا تهاون حماية لأموال وممتلكات المواطنين. فى المقابل، قال المهندس صفوان ثابت - عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة الصناعات الغذائية "إننا لا نعانى من أى مشاكل فى التشريعات الحالية المنظمة للتجارة والصناعة، لكن أزمتنا تكمن فى عدم وجود جدية فى تطبيق تلك القوانين، فلم يتم حل مشكلة مصانع "بير السلم" حتى الآن، على الرغم من تغليظ العقوبة التى وصلت إلى السجن، بل زاد عدد تلك المصانع العشوائية المنتجة للسلع المغشوشة، كما أن إشراف 17 جهة رقابية فى مصر على المنتجات الغذائية منذ إنتاجها وحتى وصولها إلى المستهلك لم يمنع وجود حالات غش تجارى فى القطاع الصناعى، لأنه لا يوجد تنسيق بين كل تلك الجهات الرقابية"، وأضاف ثابت "لا أعلم من وراء عدم وجود جدية فى التعامل مع القوانين المنظمة للتجارة والصناعة، خاصة أن كل مسئول يلقى مهامه ومسئولياته على الآخر، لكن لا يمكن إلقاء أى لوم على المستهلك الغلبان بحجة أنه المسئول عن وجود فوضى بالسوق، فالمواطن معذور لأنه دائم البحث عن السلع منخفضة السعر التى تتناسب مع قدراته الشرائية المحدودة، ولابد من محاسبة الجهات المسئولة عن تطبيق القوانين بشدة وإلقاء كل اللوم عليها". أما شعبان حسنين - مدير عام مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان - فقال "إننا نحتاج إلى مواجهة رادعة وحاسمة من جانب جهاز حماية المستهلك للقضاء على الممارسات غير المشروعة فى السوق المحلية، مثل التهريب والتصدى للسلع الرديئة والماركات المقلدة، حماية لحقوق الملكية الفكرية وضمان وجود منافسة شريفة بين الجميع"، واستطرد قائلاً": إن قيام المسئولين فى الحكومة بتحرير 40 ألف محضر ضد مصانع بير السلم والسلع المغشوشة لم يحل المشكلة، لذلك نطالب بضرورة تعديل قانون منع الغش والتدليس الذى تم إقراره منذ حوالى 50 عامًا. على الجانب الآخر، رفض سعيد الألفى - رئيس جهاز حماية المستهلك - تلك الاتهامات وقال" إننا لا نخاف من أحد وقادرون على ردع جميع المتلاعبين، لكن دراسة مدى مطابقة السلع بالسوق المحلية، لمواصفات الجودة وسلامة المستهلك عملية تحتاج إلى وقت طويل وعدم التهور أو التسرع "للتأكد من صحة ودقة نتائج الأبحاث التى تقوم بإجرائها جمعيات حماية المستهلك ضمانا لعدم تشويه اسم منتج سليم وصالح للاستخدام، كما أننا لا نستطيع وحدنا عمل كل شىء للقضاء على ظاهرة السلع المغشوشة، لأن المستهلك له دور أيضًا، لذلك نطالب المواطن بضرورة توخى الحذر عند شراء أى منتج من السوق ومعرفة بلد المنشأ بقراءة البيانات المكتوبة عليه، بالإضافة إلى ضرورة حصول المستهلك على فاتورة عند شراء أى سلعة ضمانا لحقوقه، ثم بعد ذلك لابد من إبلاغ الجهاز عن وجود أى مخالفة تضر بالمستهلك. ودعا الألفى إلى القضاء على ظاهرة الصمت المجتمعى والسلبية واللامبالاة المنتشرة بين أبناء الشعب، الذين يفضلون عدم لفت أنظار المسئولين إلى وجود مشكلة فى سلعة أو منتج ما. أنشئ جهاز حماية المستهلك فى نوفمبر 2006 لمتابعة الالتزام بتنفيذ قانون حماية المستهلك الذى بدأ العمل به فى سبتمبر من نفس العام.
