نفت مني ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تخوفها من ان يؤدي لحالة شركات الأسمنت لمحكمة الجنايات الي هروب الاستثمارات من مصر موضحة ان الاستثمار يأتي للمناخ الذي يشجع المنافسة ويحمي المستهلك وان التصدي لحالات المنافسة غير السليمة الاحتكار امر يحدث في مختلف دول العالم وليس في مصر وحدها. وحول تأخر الجهاز في المطالبة بتعديلات لقانون المنافسة اكدت مني ياسين انها تولت الجهاز بعد صدور القانون بالفعل وان التجربة هي الي كشفت الحاجة لتعديلات بعض مواد القانون واكدت مني ياسين ان دور الجهاز بالنسبة لملف الاسمنت انتهي باحالة الشركات إلي النائب العام وفي حالة وجود شكوي أخري يمكن ان يمارس الجهاز عمله بخصوصها. واوضحت ان الجهاز لا علاقة له بارتفاع الاسعار والذي لا يعد دليلا في حد ذاته علي وجود ممارسة احتكارية وان كان يعتبر مؤشراً علي وجود هذه الممارسة.. والتفاصيل في هذه المواجهة. * ما الأسباب التي استند عليها الجهاز في الحالة شركات الأسمنت إلي النائب العام؟ ** قام الجهاز بكل دقة وحياد بدراسة ملف الاسمنت وتم التأكد من وجود ممارسات مخالفة للقانون بين هذه الشركات والتي اتفقت فيما بينها علي رفع الأسعار وهو ما يخالف المادة السادسة من القانون، والموضوع الآن في يد القضاء ودور الجهاز انتهي ويقتصر علي استعدادنا للشهادة امام القضاء. * الا تخشين ان يؤثر إحالة شركات الاسمنت لمحكمة الجنايات علي جذب الاستثمار في مصر؟ ** الاستثمار يجذب الي البلد الذي يتمتع بمناخ يشجع المنافسة ويحمي المستهلك والتصدي لحالات الاحتكار يحدث في مختلف دول العالم وليس في مصر وحدها. ** ألا ترين ان مطالبتك بتعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار جاءت متأخرة مع انكم في الجهاز تأخذون الوقت الكافي لدراسة كل قضية، فلماذا لم تقررون هذه التعديلات قبل احالة ملف الأسمنت للنائب العام حتي تكون العقوبات التي سيتعرضون لها كافية؟ * يسأل في ذلك مجلس الشعب والي بدأ يحضر قانون المنافسة ومنع الاحتكار منذ عام ،1994 اما انا فتوليت رئاسة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار في سبتبمر 2005 وكان القانون قد صدر بالفعل، وتوصلنا من خلال التجربة إلي ضرورة تغيير بعض مواد القانون، ومن الممكن بعد عام او عامين ان تستجد ضرورة لتغيير مواد اخري بالقانون. * كيف ستتعاملون مع شركات الأسمنت المخالفة حتي يصدر بشأنها حكم؟ ** دور الجهاز انتهي بالنسبة لهذه القضية حتي يفصل فيها القضاء ولكن اذا وردت للجهاز شكوي أخري بشأن الاسمنت ستتم دراستها والتعامل معها طبقا لقواعد عمل الجهاز. * ولكن هناك معلومات عن قيام شركات الاسمنت بتعطيش السوق تمهيدا لرفع الأسعار؟ ** الجهاز لا علاقة له بارتفاع الاسعار ولا يعتبرها دليلا علي وجود ممارسة احتكارية وان كانت الأسعار أحد مؤشرات وجود احتكار وان كانت الأسعار احد مؤشرات وجود احتكار وعندما تتصدي لملف تقوم بدراسته بصورة متكاملة. * في حالة خسارة الجهاز لقضية الأسمنت هل سيؤثر ذلك علي عمل الجهاز؟! ** هذا السؤال سابق لأوانه.. ولا اعتقد ان عمل الجهاز سيتأثر. في حديث سابق لي معك قلت إن ملف الحديد سيحسم في ديسمبر الماضي فماذا حدث وأدي لتأجيله؟ * كلما هناك أنني وجدت ان الملف يحتاج للمزيد من الوقت حتي لا يخرج من الجهاز وهو غير كامل. * متي أذن يتم حسم ملف الحديد؟ ** لن أحدد ميعاداً حتي لا أعمل تحت ضغط وقد سبق وحددت ديسمبر الماضي كيمعاد لانهاء ملف الحديد نتيجة للضغوط والالحاح حيث كنت أسأل عن هذا الملف منذ أول يوم توليت فيه الجهاز وأنا الآن أريد أن يعمل الجهاز في صمت. * ما رأيك فيما يقال ان جهاز المنافسة ومنع الاحتكار غير فعال وعمله لا يتسم بالشفافية؟ لاتنسي أن عمر الجهاز لم يتجاوز عامين حتي الآن ومع ذلك استطاع الانتهاء من تسع قضايا كان آخرها قضية الاسمنت التي تعامل معها الجهاز بجرأة وحسم. أما عدم الشفافية فهو اتهام خاطئ ويمكن ان نرجعه إلي التزام الجهاز بالمادة 16 من القانون والتي تقضي بالحفاظ علي سرية المعلومات التي يتعامل معها الجهاز حتي يتم اتخاذ قرار بشأنها. * ما رأيك فيما نشرته بعض الصحف عن استقالة الدكتور زياد بهاء الدين من مجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك امتناع عبد الحميد ابراهيم رئيس هيئة سوق المال السابق وعضو الجهاز عن حضور الاجتماعات والتي فسرها البعض بأنها احتجاج علي سياستك في ادارة الجهاز؟ ** أولا عبد الحميد ابراهيم لم يمتنع عن حضور اجتماعات الجهاز ويمكنك أن تسأليه. أما الدكتور زياد بهاء فقد كان مرشح وزارة الاستثمار في جهاز المنافسة بحكم منصبه كرئيس لهيئة الاستثمار وبعد استقالته من الهيئة كان من الطبيعي ان يستقيل من الجهاز بالاضافة لأن الدكتور زياد بهاء الدين يعمل في مكتبه الخاص ومن النزاهة ألا يجمع ذلك مع عضوية مجلس إدارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار. * يردد البعض أنك تسافرين كثيرا خارج مصر ولست متفرغة لعملك في الجهاز مما يؤثر علي ارتباك العمل؟! ** بالعكس فأنا آخر مرة سافرت فيها خارج مصر كانت منذ عام وكنت مسافرة للهند كمتحدثة في مؤتمر باعتباري رئيسة لجهاز المنافسة ومنع الاحتكار والحقيقة انني كنت أسافر كثيرا في أول سنة توليت فيها رئاسة الجهاز وذلك لكي أري التجارب الدولية وأعرف كيف يتعامل العالم مع قضايا المنافسة ومنع الاحتكار ولكن بعد ذلك قلت سفرياتي للخارج لكي أعطي الفرصة لغيري من كوادر الجهاز للتعلم والإطلاع علي الخبرات.
