قررت حركة (الإصلاح الآن) التى يتزعمها القيادى المنشق عن حزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" فى السودان غازى صلاح الدين العتبانى، تعليق الحوار مع الحكومة السودانية تضامنا مع حزب الأمة القومى، الذى أعلن بدوره ذات الخطوة احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدى. وجاء قرار حركة "الإصلاح الآن" عقب اجتماع لمكتبها السياسى - حيث كشفت فى بيان لها اليوم الخميس - عن مساعى لإقناع بقية القوى التى وافقت على الدخول فى حوار مع الحكومة لاتخاذ ذات القرار، باعتباره الموقف الصحيح الذى من شانه إجبار الحكومة السودانية على الالتزام بتنفيذ استحقاقات الحوار. وسردت حركة الإصلاح الآن -فى بيانها - حزمة من الأسباب التى قادتها لاختيار تعليق الحوار على رأسها، التراجع عن الحريات السياسية، والإجراءات المتخذة تجاه الإعلام والصحف، بجانب إيداع تعديلات على قانون الانتخابات من طرف واحد (الحكومة) منضدة البرلمان السودانى دون التشاور مع قوى المعارضة الأمر الذى عدته خطوة استباقية تعكس سوء نوايا الحكومة تجاه الحوار الذى دعا له الرئيس عمر البشير والجدية فى الالتزام بمآلاته. وأكدت الحركة فى البيان، إنها ستسعى لخلق توافق وطنى سياسى عريض عبر الاتصال بالحركات بالمسلحة والقوى الحية لإقناعهم بجدوى العمل السياسى للوصول لرؤية مشتركة للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة. وكان حزب المؤتمر الشعبي-الذى يتزعمه حسن الترابي- قد أعلن عن تمسكه بالحوار الوطنى مع الحكومة السودانية، ودعا- فى ذات الوقت- إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الأمة القومى الصادق المهدى، باعتباره أحد الروافد الرئيسية لعملية الحوار الوطنى. وفى سياق متصل، طالب النائب الأول السابق للرئيس السودانى على عثمان طه، بمعالجة التحديات التى تقف عائقا فى طريق الحوار الوطنى، وعلى رأسها حبس زعيم حزب الأمة القومى المعارض الصادق المهدى، وشدد على ضرورة إجراء معادلة بين حرية الصحافة والتعدى على حقوق الآخرين. وقال على عثمان، "أنه لا كبير على المحاسبة فى قضايا الفساد ولا احد فوق القانون"، مشيرا إلى أن كل من تثبت عليه تهمة أو بينه يجب تقديمه للقضاء وتطبيق القانون فى مواجهته. كما أكد ثقته فى أن القضاء يحكم بالحق ويأخذ على يد الظالم، مطالبا بعدم الخوض فى قضية الفتاة التى أدينت "بالردة"، طالما أن الأمر أمام القضاء حتى يقول كلمته النهائية.
