قررت حركة (الإصلاح الآن) التي يتزعمها القيادي المنشق عن حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" في السودان غازي صلاح الدين العتباني، تعليق الحوار مع الحكومة السودانية تضامنا مع حزب الأمة القومي، الذي أعلن بدوره ذات الخطوة احتجاجا على اعتقال زعيمه الصادق المهدي. وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن قرار حركة "الإصلاح الآن" جاء عقب اجتماع لمكتبها السياسي حيث كشفت في بيان لها اليوم الخميس - عن مساعي لإقناع بقية القوى التي وافقت على الدخول في حوار مع الحكومة لاتخاذ ذات القرار، باعتباره الموقف الصحيح الذي من شانه إجبار الحكومة السودانية على الالتزام بتنفيذ استحقاقات الحوار. وسردت حركة الإصلاح الآن -في بيانها - حزمة من الأسباب التي قادتها لاختيار تعليق الحوار على رأسها، التراجع عن الحريات السياسية، والإجراءات المتخذة تجاه الإعلام والصحف، بجانب إيداع تعديلات على قانون الانتخابات من طرف واحد (الحكومة) منضدة البرلمان السوداني دون التشاور مع قوى المعارضة الأمر الذي عدته خطوة استباقية تعكس سوء نوايا الحكومة تجاه الحوار الذي دعا له الرئيس عمر البشير والجدية في الالتزام بمآلاته. وأكدت الحركة في البيان، إنها ستسعى لخلق توافق وطني سياسي عريض عبر الاتصال بالحركات بالمسلحة والقوى الحية لإقناعهم بجدوى العمل السياسي للوصول لرؤية مشتركة للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة. وكان حزب المؤتمر الشعبي-الذي يتزعمه حسن الترابي- قد أعلن عن تمسكه بالحوار الوطني مع الحكومة السودانية، ودعا- في ذات الوقت- إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، باعتباره أحد الروافد الرئيسية لعملية الحوار الوطني. وفي سياق متصل، طالب النائب الأول السابق للرئيس السوداني علي عثمان طه، بمعالجة التحديات التي تقف عائقا في طريق الحوار الوطني، وعلى رأسها حبس زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، وشدد على ضرورة إجراء معادلة بين حرية الصحافة والتعدي على حقوق الآخرين. وقال على عثمان، "أنه لا كبير على المحاسبة في قضايا الفساد ولا احد فوق القانون"، مشيرا إلى أن كل من تثبت عليه تهمة أو بينه يجب تقديمه للقضاء وتطبيق القانون في مواجهته. كما أكد ثقته في أن القضاء يحكم بالحق ويأخذ على يد الظالم، مطالبا بعدم الخوض في قضية الفتاة التي أدينت "بالردة"، طالما أن الأمر أمام القضاء حتى يقول كلمته النهائية.
