اتفق الرئيس السوداني عمر البشير خلال لقاء مساء الأحد، مع زعماء أحزاب معارضة على تشكيل "لجنة عليا للتنسيق" وذلك لإنجاح الحوار الوطني، الذي كان قد دعا إليه البشير في يناير/ كانون الثاني الماضي. وبحسب ما أذاعه التلفزيون السوداني الرسمي، مساء أمس، فإنه سيتم التشاور حول تكوين تلك اللجنة لاحقا. وأضاف أن مهمة اللجنة هو التحضير لمؤتمر الحوار الجامع (لم يتحدد موعده) وتحديد قضاياه وسقفه الزمني والاتصال بالأحزاب الرافضة لدعوة الحوار والحركات المسلحة للمشاركة فيه. وقال الرئيس السوداني :"إن حكومته ستسمح لكل القوى السياسية بممارسة نشاطها السياسي بحرية في كل ولايات البلاد"، بحسب ما أذاعه التلفزيون. كما وجه البشير بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الذين لم تثبت عليهم جناية في الحق العام أو الخاص بعد التحقيق. وجاء ذلك ضمن قرارات اتخذها البشير خلال اجتماعه مع زعماء أحزاب معارضة للتشاور بشأن تشكيل آلية لإدارة الحوار الذي دعا إليه ضمن خطة إصلاحية، وتسببت في انقسام أحزاب المعارضة ما بين مؤيد ومعارض. كما شملت القرارات توفير ضمانات لقادة الحركات المتمردة (في الغرب والجنوب) للمشاركة في الحوار داخل البلاد وحرية الإعلام دون قيود. ومن أبرز المعارضين الذين شاركوا في اجتماع اليوم، بحسب التلفزيون السوداني، زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وزعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، وزعيم حركة الإصلاح الآن، التي انشقت عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، غازي صلاح الدين. وقال البشير، بحسب التلفزيون الرسمي، إن "هذه القرارات تأتي لرغبتي الصادقة في تهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار الوطني الجامع". وأضاف أن قراراته التي اتخذها "تطمئن الأحزاب الرافضة للحوار". وفيما أشاد الترابي بقرارات البشير، ودعاه إلى تعزيزها بإطلاق سراح السياسيين المحكومين، وإعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد في مناطق الحروب، مع حق الجيش في الدفاع عن نفسه، في حال تعرضه لهجوم إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الحركات المسلحة، مع منح قادتها حصانات، مثل الحصانات الدبلوماسية للمشاركة في الحوار داخل البلاد، بحسب المصدر ذاته. ورأى الصادق المهدي أن "نجاح الحوار يتطلب الجدية للتوافق على نظام جديد"، فيما طالب غازي صلاح الدين ب"تشكيل لجنة للاتصال بالأحزاب الرافضة للحوار"، وهو ما تم الاستجابة له، بحسب مخرجات الحوار اليوم. وانقسم تحالف المعارضة السودانية، الذي يضم نحو 20 حزبا إزاء دعوة وجهها البشير إلى الحوار، وذلك ضمن خطة إصلاحية يتبناها من 4 محاور هي "وقف الحرب وتحقيق السلام، والمجتمع السياسي الحر، مكافحة الفقر، وتعزيز الهوية الوطنية". فبينما قبل أكبر حزبين الدعوة، وهما الأمة القومي والمؤتمر الشعبي، اشترطت بقية الأحزاب لقبول تلك الدعوة تنفيذ 4 شروط، أبرزها إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتشكيل حكومية انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
