أكد محمد العزباوى، المدير التنفيذى لشركة "سكن" للتمويل العقارى، أن استجابة الحكومة لإجراء بعض التعديلات على بعض البنود بقانون التمويل العقارى يهدف إلى زيادة الفئات المستفيدة منه، وتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية وتملكها خاصة محدودى الدخل. وأشار العزباوى إلى بعض البنود التى كانت تمثل عقبة أمام التمويل العقارى وتدرس الحكومة الآن تعديلها وأهمها القسط أو النسبة التى يتم استقطاعها شهريا من الدخل الذى يستطيع العميل أو طالب القرض إثباته، حيث تعد مصدر شكاوى لمن يرغب فى الحصول على وحدة سكنية بتمويل عقارى، لأن القانون الحالى يشترط ألا يزيد القسط الشهرى الذى يدفعه العميل الحاصل على التمويل عن 40% من قيمة الدخل الذى يستطيع إثباته وضرورة التغاضى عنه فى حالة عدم تمسك شركة التمويل العقارى التى تمول شراء الوحدة للعميل بهذا الشرط. وأوضح أن معظم ملاك الوحدات السكنية فى مصر كانوا لا يسجلون العقارات فى الشهر العقارى بسبب ارتفاع قيمة الرسوم المطلوبة، وهو ما دفع وزير العدل إلى اتخاذ قرار عام 2005 بخفض هذه الرسوم إلى 2000 جنيه كحد أقصى بعدما كانت تقدر بنسبة ثابتة من قيمة العقار. وقال العزباوى إن إنشاء شركة للاستعلام الائتمانى ساعد على حل مشكلة كبيرة وهى الاستعلام عن الجدارة الائتمانية للعميل، خاصة أن الشركات التمويل العقارى كانت تواجه مشكلة فى الاستعلام عن العميل. وأكد أن بإجراء التعديلات التى أعلنت الحكومة عنها مؤخرا على قانون التمويل العقارى يساعد على ظهور العديد من شركات التمويل العقارى، ويساهم بشكل كبير فى تشجيع العملاء للشراء عن طريق شركات التمويل العقارى.
