علم اليوم السابع من مصادر مطلعة داخل وزارة البيئة أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بانفصال صندوق حماية البيئة عن وزارة البيئة، وأنه تجرى الآن إجراءات الانفصال الإدارى عن الوزارة وإعادة هيكلة الصندوق بطريقة تساعده على القيام بدور فعلى فى حماية البيئة بعد فشل الوزارة فى مهمتها، خاصة أن الصندوق فى حالة انفصاله ماليا وإداريا يمكنه لعب دور إيجابى فى حل المشكلات البيئية فى مصر. وأضاف المصدر أن هناك حالة من الاستياء داخل الصندوق بسبب إصدار المهندس ماجد جورج قرارا للسيطرة على الصندوق وتعيين أحد رجاله أسامة الدليل ليكون المدير التنفيذى للصندوق. وكذلك تعيين مدير مالى للصندوق من الشئون المالية للوزارة وهو ما يعد تجاهلا تاما لأعضاء الصندوق والتفاف واضح على فكرة انفصال الصندوق عن الوزارة. وفسر المصدر سر إصرار وزير البيئة على تبعية الصندوق للوزارة رغم قرار الانفصال بأن الصندوق هو "الفرخة التى تبيض ذهب"، لأنه يتلقى أموال المنح الخارجية والهبات والتعويضات والغرامات التى تفرض على الشركات والمصانع والأشخاص المخالفين بيئيا. وكذلك أموال الغرامات والمشروعات البيئية التجريبية وأموال المحميات الطبيعية. يضاف لذلك أن موازنة صندوق حماية البيئة هى التى تتحمل رواتب ومكافآت المستشارين الذين تستعين بهم الوزارة الذين تصل المكافأة الشهرية لبعضهم 10 آلاف جنيه، وآخرين يزيدون على ذلك بكثير، وكذلك بعض الإعلاميين الذين يختارهم الوزير كمستشارين إعلاميين له من بعض الصحف.
